«تنمية المجتمع»: 15 شكلاً للإهمال الأسري وضوابط للحد منه
اشتمل دليل حماية الأسرة الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع، على 15 شكلاً للإهمال الأسري، والضوابط اللازمة للحد منه في إطار تعزيز الصلات الاجتماعية وتوفير أوجه الوقاية لأفراد الأسرة وحمايتهم ولا سيما الطفل، وينطوي دليل حماية الأسرة على مضامين خاصة بحماية الأطفال لضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة، بما يساهم في معالجة أنواع الإهمال المحتملة، والذي يتمثل في التقصير البين والمتواصل في عدم تأمين الحاجات الأساسية أو النفسية أو الصحية أو التربوية، واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لرفع الأذى عن الطفل، وما قد يهدد سلامته النفسية والبدنية والعقلية، ويستدعي حقه في الحماية والرعاية باعتباره أحد أفراد الأسرة.
أشكال الإهمال
وترجم الدليل أشكال الإهمال الأسري للطفل والمتمثلة في: التقصير والإهمال في الجانب التعليمي، من حيث التسبب في انقطاع الطفل عن الدراسة من دون عذر، أو عدم الاهتمام باستخراج الأوراق الثبوتية للطفل، بالإضافة إلى عدم تأمين السلامة له من خلال استخدام وسائل السلامة المقررة نظاماً سواء في المسكن أم المركبة أم الطريق أم غيرها، إلى جانب الإهمال المتمثل في السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية المقررة بقانون المرور، وكذا تجاهل توفير الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية والمعيشية بما يتسبب في إلحاق الضرر بالطفل، مثل: سوء التغذية، وعدم توفير المأوى المناسب له، وأيضاً عدم توفير البيئة الصحية المناسبة، بالإضافة إلى تعريض الطفل للممارسات الضارة، مثل: التدخين أثناء وجود الطفل في الأماكن الضيقة كالسيارة والغرف المغلقة، وكذا تناول المخدرات، أو المؤثرات العقلية أمام الأطفال بصفة خاصة، وأفراد الأسرة بصفة عامة.
مظاهر الإهمال
ويعد توفير الألعاب الخطرة للأطفال واستخدام الألعاب الإلكترونية التي لا تتناسب مع أعمارهم، والتي تتسبب في إيقاع الأذى أو الضرر على الطفل أحد النماذج والمظاهر البارزة على وقوع الإهمال بحق الأطفال، وكذا تركهم بمفردهم، أو مع العمالة المنزلية، أو أشخاص غرباء دون رقابة، كما يضاف إلى ذلك تجاهل المتطلبات الصحية والغذائية وعدم الاعتناء بالأطفال مثل عدم توفير العلاج اللازم لهم، أو عرضهم على الأطباء المختصين في حال تعرضهم لأي أمراض، وأيضاً عدم الإبلاغ عن أي انتهاكات بحقهم سواء جسدية أم نفسية، ويضاف إلى ذلك إهمال التطعيمات الخاصة بالأطفال، أو المراجعات الطبية الضرورية.
تشريعات داعمة
وحول هذا الخصوص، قال المستشار القانوني أيهم المغربي: إن الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع التي حرصت الدولة على ترسيخها وديمومتها من خلال تأسيس بنية تشريعية داعمة، أسهمت في تنشئة جيل المستقبل بطريقة آمنة وسليمة وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة.
حماية
قال المحامي عبدالله بن حارب المهيري: إن إصدار وزارة تنمية المجتمع دليل حماية الأسرة يؤكد على أن حقوق الطفل في الإمارات من أهم المواضيع التي يعنى بها مجتمع الدولة الفتي، حيث إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل دائماً على وضع وتطوير القوانين التي تعمل على حماية حقوق الإنسان في المجتمع والحفاظ على مكانته وخصوصاً الطفل، والذي ترى الإمارات والكثير من الدول المتقدمة الأخرى أنه مستقبل الوطن والشمعة التي ستنير الغد المشرق.
