81 % زيادة المخزون السمكي في أبوظبي خلال 3 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن متوسط الحجم النسبي لمخزون الأسماك البالغة القادرة على التكاثر والمشاركة في تجديد المخزون من إجمالي محصول الصيد زاد بنسبة 81% في الفترة من 2017 وحتى 2020 بمعدل (من14.1% إلى 25.6%)، وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع استمرار زيادة متوسط الحجم النسبي للمخزون السمكي إذا استمرت سياسات الصيد التجاري الحالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه وبالرغم من أن متوسط الحجم النسبي لمخزون الأسماك البالغة أقل من المستوى المرجعي بنحو 30%، فقد أظهر مؤشر الأداء الرئيس في العامين الماضيين زيادة كبيرة، والأمر يشير إلى ارتفاع مؤشر حالة مخزون الأسماك في المستقبل القريب.

كما أوضحت الهيئة أن قيمة مؤشر الاستغلال المستدام ارتفعت نتيجة للضوابط الإدارية الحالية وسياسات مصايد الأسماك، إذ بلغت قيمة مؤشر الاستغلال المستدام لكل الأنواع 57.1%، في حين تتطلع المساعي الحثيثة للهيئة إلى أن تصل إلى 70% بحلول عام 2030.

تراخيص

وضمن رؤيتها في دعم استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، عملت هيئة البيئة أبوظبي على ترخيص 4 منشآت مرخصة للاستزراع، وبلغت نسبة إنتاج الأحياء المائية مقابل إنزال المصايد 41%، وبلغ إنتاج الأحياء المائية لعام 2020 أكثر من 521 طناً.

كما بلغت قيمة إنتاج الاستزراع المائي نحو 19.8 مليون درهم، وأكدت الهيئة أن سمك الهامور أحد أهم الأنواع الرئيسة المنتجة، إذ تم إنتاج 240 طناً العام الماضي، أكبر بنسبة 35% من الحجم الذي أنتجته مصايد الأسماك عام 2020، وأشارت الهيئة إلى أنها بصدد إنتاج 10 آلاف محارة بحلول عام 2024، ضمن مشروع استزراع اللؤلؤ في المياه العذبة الذي أطلقته أول مرة العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أنه ضمن جهودها لتعزيز الامتثال للقوانين البيئية في البيئة البحرية، سجلت الهيئة في العام الماضي أكثر من 17 ألف ساعة مراقبة، كما أصدرت 175 مخالفة، الأمر الذي أسهم في انخفاض واضح في المخالفات البيئية البحرية بنسبة 46.2%.

خطة وطنية

دعت هيئة البيئة في أبوظبي إلى ضرورة تفعيل خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الإمارة لضمان استدامة المصائد السمكية، وأشارت إلى جملة من التحديات المتمثلة بالنمـو السـكاني، وزيـادة التوسـع العمرانـي والتنميـة السـاحلية، والصيـد غيـر القانونـي أو غيـر المنظـم، ما أدى إلى ضغـوط أدت إلى تدهـور الموائل الرئيسة وجـودة الميـاه البحريـة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم آثار سلبية علــى الاقتصــاد والأمــن الغذائي والبيئة في المستقبل، كما تشتمل على معالجة الصيـد غيـر المسـتدام لأنـواع الأسـماك مـن خلال وضـع حـدود الصيـد الفـردي اليومـي، وحـدود لقـوارب الصيـد الترفيهـي.

طباعة Email