«الوطني» يخصص جلسة الغد لمناقشة ملفات صحية بحضور الوزير

تقرير برلماني يدعو لإنشاء خط ساخن للدعم النفسي بالمنازل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستدعي المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء، خلال الجلسة التاسعة للمجلس من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، للإجابة عن 6 أسئلة برلمانية.

وقرر المجلس تخصيص الجلسة لحضور معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة عدد من المواضيع المهمة والتي تم إدراجها ضمن جدول الجلسة والتي تتعلق بأسعار أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات التجارية، وإجراءات خفض نسبة التدخين في الدولة، والمراكز المتخصصة بالعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري، وتوفير مضخات الأنسولين للأطفال المصابين بالسكري.

كما من المقرر أن تتضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها إنشاء مركز صحي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجيرة، وتفعيل المركز الصحي في منطقة العكامية بدبا الفجيرة.

نفسية

وبعد انتهاء الأعضاء من توجيه الأسئلة، سينتقل المجلس إلى مناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث من المقرر أن يتطرق إلى كافة الحلول والتحديات التي تواجه الملف والتي تم التوصل إليها بعد أن أجرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي المعنية بالموضوع 13 اجتماعاً للدراسة، فضلاً عن حلقة نقاشية.

وكانت اللجنة قد تسلمت خلال دراستها للموضوع عدداً من التوصيات والتي تضمنتها تقارير اللجنة، أهمها تخصيص خط ساخن يعمل على مدى الـ 24 ساعة وطول أيام الأسبوع، قادر على توفير خدمات الدعم النفسي للمرضى بداخل منازل المتصلين، بما يسهل ويسرع إجراءات تلقي العلاج وتقديم الدعم النفسي اللازم وفقاً للحالات الواردة إليه.

وتضمنت التوصيات، ضرورة إصدار تعديلات على قوانين التأمين الصحي، تلزم شركات التأمين العاملة بالدولة بتغطية التكلفة العلاجية لعلاج المرضى النفسيين، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المرضى وذويهم من جهة، وتدارك وعلاج الأمراض النفسية في بدايتها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى اضطرابات مزمنة. وإلزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بإخضاع هذه الفئة لاختبارات نفسية قبل دخولها إلى الدولة بهدف التأكد من سلامتها الذهنية والنفسية، بما يعزز من جهود الحد من الممارسات الخاطئة التي قد تفرزها على الأسرة والمجتمع خاصة في التعامل مع الأطفال وتربيتهم.

وشملت التوصيات، توسيع نطاق تواجد الأخصائيين النفسيين على مستوى الدولة، بحيث يتم توفيرهم في كافة المستشفيات الحكومية، فضلاً عن مدارس القطاعين العام والخاص، بما يسهم في الوصول إلى فئات أكبر خاصة فئة الطلبة الذين يعانون من وجود خلافات أسرية بين والديهم، قد تنعكس بالسلب عليهم على نفسيتهم وبالتالي تؤثر على دورهم في المجتمع.

وأكدت ضرورة تضافر جهود بين كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم النفسي لمختلف فئات المجتمع، وزيادة البرامج التوعوية المقدمة للأزواج، بما يساهم في تعزيز ثقافة المشاركة الأسرية والحفاظ على كيان الأسرة، فضلاً عن إنشاء حدائق ومنتزهات صغير في جميع مناطق التجمعات السكانية للترفيه عن قاطنيها وتفريغ طاقة الشباب والأطفال.

طباعة Email