«التغير المناخي»: 949 ألف منتج غذائي مسجل في البوابة الذكية

بلغ عدد المنتجات الغذائية المسجلة في نظام البوابة الذكية «زاد»؛ النظام الاتحادي لتصنيف وتسجيل الأغذية، حتى نهاية العام الماضي، قرابة 949 ألفاً و200 منتج غذائي، منها 69 ألفاً و243 منتجاً من مشتقات الألبان، و64 ألفاً و991 منتجاً من مشتقات اللحوم، ويعد النظام واجهة إلكترونية مشتركة، لتبادل المعلومات عن الأغذية الواردة للدولة، بما فيها نتائج الفحوص المخبرية.

 

 

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة: أن بوابة «زاد» تعمل عبر 5 محاور، وهي: تسجيل المنتجات الغذائية، وتسهيل تحويل الشحنات المستوردة بين إمارات الدولة، وتوفير الموارد البشرية والمالية، من خلال إمكانية الاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية لكل منتج غذائي متداول، وتسريع الإفراج عن الشحنات الغذائية، إضافة إلى توفير واجهة ذكية للمتعاملين عن جهات اعتماد الأغذية الحلال، وتوفير البيانات المتعلقة بالأغذية المحظور استيرادها والمقيدة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم، بصفتها الجهة التشريعية المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الاتحادي، بإدخال بيانات هذه الأغذية، ليتم تطبيقها في منافذ الدخول عبر إمارات الدولة، وبإمكان مستخدم التطبيق، سواء كان من قبل جهة رقابية، أو جهة مستفيدة، الاطلاع والتعرف إلى الأغذية المحظورة والمقيدة، ونوع الغذاء وبياناته التفصيلية، من حيث العلامة التجارية، ونوع المنتج، والتصنيف الغذائي، وحجم العبوة، إن تطلب الأمر.

 

 

وأكدت الوزارة أن النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية «زاد»، يعد نقلة نوعية في مجال السلامة الغذائية، ويعمل على تعزيز مكانة الدولة، كمركز عالمي لاستيراد وإعادة تصدير الأغذية، وإحكام الرقابة على الأغذية، حيث يعمل النظام على تسهيل وتسريع إجراءات دخول الأغذية المستوردة والإفراج عنها.

 

كما يمثل قاعدة بيانات موحدة، لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها، ويسهم في تسهيل عملية تتبع المنتجات الغذائية المتداولة في منافذ البيع، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية، تسهم في تقييم المنتجات الغذائية، وتحديد مخاطرها، ومستويات الرقابة عليها.

 

وإلى جانب ذلك، يعمل النظام على تسهيل عملية تتبع واسترداد المنتجات الغذائية، في حال تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو احتمالية تأثيرها في صحة المستهلك، كما يسهم في الحد من الازدواجية في فحص المنتجات الغذائية الواردة عبر منافذ الدولة، بين الجهات المحلية المختصة بالرقابة الغذائية، وخفض المصروفات، وتخفيف الأعباء المادية على تجار المواد الغذائية المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى توفير بيانات إحصاءات دقيقة عن كميات وأوصاف الأصناف الغذائية المستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة.

 

 

تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها، على تعزيز سلامة الغذاء في الدولة، وتوفير غذاء آمن، وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، من خلال تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان سلامة الغذاء، خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية، وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.