غلاء الأسعار يثقل كاهل الناس

 

وقال مروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لـ«البيان»: تعد دولة الإمارات من الدول الأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية، وهي ليست بمعزل عما يشهده العالم من اتجاه متزايد نحو التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع، وأثر هذا التضخم ليس محصوراً بالإمارات بل تأثيره عالمي وملموس في مختلف دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب التي أثرت في ارتفاع الأسعار من دول المنشأ، مثل تداعيات الجائحة العالمية على التجارة والإنتاج الزراعي والصناعي والأوضاع الراهنة في العالم والأثر على سلاسل التوريد وحركة وتكاليف الشحن وغيرها.

 

وتابع السبوسي: تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة جميع هذه العوامل للعمل بصورة متكاملة ووفق سياسة واضحة للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في الأسعار وتخفيف وطأتها إلى الحد الأدنى على المستهلكين، وبما يضمن علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك ويضمن استمرارية الأعمال، وبقاء السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في أسواق الدولة وعدم اختفائها من السوق.

 

وأوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تقوم بمراقبة أسعار أكثر من 300 سلعة ورصد تغيراتها بشكل أسبوعي والمقارنة مع دول الجوار ومع مؤشرات الأسعار العالمية لمتابعة ما إذا كان رفع الأسعار مبنياً على أسس واقعية ومواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك. وأكد السبوسي، أهمية تطوير آليات المنافسة الإيجابية في السوق لتصب في مصلحة المستهلك، وتوسيع الخيارات والبدائل والعروض أمامه، كما أكد أهمية دور المستهلك كمساهم رئيسي في استقرار السوق من خلال التسوق الواعي والثقافة الاستهلاكية السليمة.

 

 

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، أنها تقوم بعمليات مراقبة دورية لـ 300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في إمارات الدولة كافة بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية، وعدد من الجهات الرقابية على المستويين المحلي والاتحادي.

 

وذلك من خلال متابعة أسبوعية لفرق العمل المعنية في هذه الجهات مع أكثر من 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية بجميع أسواق الدولة لرصد أسعار هذه السلع المعروضة للمستهلك على الأرفف. وأوضحت الوزارة أن هذه السلع الـ 300 تندرج ضمن 11 مجموعة رئيسية تغطي معظم فئات السلع من أهمها الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، والألبان والجبن والبيض.

 

والزيوت، والخضروات والفواكه، المياه والعصائر، ومواد التنظيف، مشيرة إلى أنها تواصل هذا النوع من عمليات الرقابة لمتابعة وضع هذه السلع وأسعارها بالسوق، ومدى تأثرها بالأسعار العالمية والارتفاعات السعرية في دول المنشأ، ورصد أية تغيرات حادة في الأسعار، وضمان توافر هذه السلع بكميات وفيرة تلبي حاجة المستهلكين في الدولة، والحفاظ على المستويات المطلوبة من المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

 

 

ونوّهت وزارة الاقتصاد بأنها تقوم بعمليات مقارنة دائمة لأسعار بيع تلك السلع مع أسعارها المثبتة في قاعدة البيانات المسجلة لديها، ومقارنتها كذلك مع الأسعار في دول الجوار، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة لأسعار السلع على المستوى الخليجي، بما يضمن مقارنة الأسعار بشكل مرن وسريع ومستمر.. مشيرة إلى أنها تطابق أسعار هذه السلع أيضاً مع مؤشر الفاو العالمي لأسعار السلع الأكثر تداولاً على مستوى العالم.

 

وقالت الوزارة، إن هذه العمليات الشاملة من الرقابة والمتابعة ترسم لديها صورة واضحة عن حركة أسعار السلع على مستوى إقليمي وعالمي، إلى جانب المستوى المحلي، وتمكنها من وضع حلول استباقية تضمن حيوية وزخم أسواق الدولة، وتتيح لها التثبت من مدى أحقية أي حالات رفع أسعار في الدولة ونسب الزيادة المرتبطة بها في حال وجودها، وضمان عدم تطبيق ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك، ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق واستمرارية توافر السلع وعدم انسحابها أو اختفائها من منافذ البيع.

 

وأوضحت الوزارة أنها انطلاقاً من هذه الجهود الرقابية الموسعة والمتابعة عن قرب لحركة السوق، أقرّت سياسة جديدة في ما يخص آلية التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية، يتم من خلالها تقسيم تلك السلع إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

 

وذلك بالتقدم بطلب زيادة السعر عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وتقديم كافة الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، ليتسنى للوزارة دراسة الطلب بصورة شاملة، وإجراء مراجعة مستوفية للمبررات، ومن ثم البت في الطلب، مع تحديد نسبة الزيادة المقترحة في حال تمت الموافقة عليه، وتشمل هذه المجموعة أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات ومن أبرزها الحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية وغيرها.

 

أما المجموعة الثانية من السلع والمنتجات، فأشارت الوزارة إلى أنه تم استثناؤها من شرط الموافقة المسبقة، وأنها تخضع لمعادلة العرض والطلب، موضحة أنه تم اختيار هذه السلع بناءً على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية ووجود مجموعة متنوعة من المزودين لهذه السلع، بما يضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، ويضمن بالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق.

 

وتشمل هذه المجموعة فئة محدودة من السلع، ومن أبرزها البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، وبعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا، ومواد وأدوات التنظيف المنزلية بأنواعها.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسة الجديدة في التسعير تهدف إلى ضمان مرونة أكبر في السوق، وتعزيز الثقة بقطاع التجزئة في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية سليمة، وتحفيز ثقافة واعية لدى المستهلكين، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة للتسوق في الدولة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في قطاع التجزئة.

 

وثمّنت الوزارة التعاون المثمر مع الجهات والدوائر الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، مؤكدة أهمية الشراكة مع الموردين ومنافذ البيع، من أجل تحقيق أفضل الممارسات الاستهلاكية طبقاً لقانون حماية المستهلك في دولة الإمارات وقالت، إن مراقبة الأسعار عملية مستمرة، وأن أي رفع غير مبرر للأسعار يعد مخالفة للقانون، ويعرض صاحبها للتبعات القانونية. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية متضافرة لتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك في جميع أسواق الدولة.

 

والتي تتضمن منظومة واسعة من الحقوق للمستهلك لا تقتصر على الجوانب المتعلقة بالأسعار، ومن أهمها توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، إضافة إلى تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة وفقاً لرغبته، علاوة على حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق.

 

 

وفي دبي، رصدت «البيان» من خلال جولة ميدانية أجرتها على 5 منافذ بيع كبرى، تفاوتاً في أسعار السلع ذاتها بين تلك المنافذ، ويتراوح الفارق في الأسعار بين درهمين و20 درهماً، فيما تبين من خلال عمليات المتابعة أن سعر المنتجات التي تشملها عروض تلك المنافذ متشابهة مع فارق يتراوح بين 50 فلساً ودرهمين فقط، وبحسب الرصد فإن أحد المنافذ يعرض عبوة شاي تحتوي على 200 كيس بنحو 26.99 درهماً، فيما تُعرض في منفذ آخر نفس الكمية بـ 10 دراهم فقط، بفارق سعر يلامس 17 درهماً.

 

وكذلك الأرز البسمتي 2 كيلوغرام بفارق سعر يصل إلى 30 درهماً، أما الأرز المصري بفارق سعر 8 دراهم، والحليب طويل الأجل بفارق سعر 9 دراهم، حيث يباع في منفذ بـ 11.99 درهماً وفي منفذ آخر 16 درهماً، وفي منفذ ثالث يبلغ سعره 21 درهماً، أما الزيت فقد شهد فارقاً كبيراً بين المنتجات بلغ 30 درهماً، حيث يباع عرض الزيت 5 لتيرات بـ47.99 درهماً، وفي منفذ ثانٍ بـ37.99 درهماً، وفي آخر يباع بنحو 17 درهماً.

 

أما بالنسبة للحوم فقد شهدت أسعارها فارقاً كبيراً في الأسعار بين منافذ البيع، ولكن تبقى الخيارات مفتوحة ومتعددة في هذا المجال تحديداً لأن هناك أسواقاً كاملة لبيع المنتجات الطازجة من تلك المنتجات، في حين شهدت الدواجن ارتفاعاً يتراوح بين 20 و30% مقارنة بما قبل شهر رمضان.وفي ما يتعلق بالفواكه والخضراوات، فيتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 دراهم و18 درهماً، وكيلو الخيار من 7 إلى 15 درهماً، وكيلو البصل الأحمر يتراوح بين 3.5 دراهم و8 دراهم، وكيلو الخس يتراوح بين 6 حتى 18 درهماً.

 

 

وفي أبوظبي، سجلت أسعار الدواجن واللحوم زيادة في جميع الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، بحسب جولة ميدانية لـ«البيان» واستطلاع آراء المستهلكين ومقارنات سعرية قبل الشهر الكريم وخلاله، وشملت الجولة التي استقصت الأسعار سوق اللحوم والدواجن بمنطقة الميناء وسوق الفواكه والخضار، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في المراكز الكبرى.

 

وإجمالاً تعتبر الدواجن من أبرز السلع التي شهدت زيادة سعرية في منافذ بيع أبوظبي، حيث سجل الكيلو الواحد من 18 إلى 19 درهماً في مقابل 14 و15 درهماً قبل الشهر الكريم، مما يعنى زيادة قدرها 20% وهذه الزيادة شملت جميع منافذ البيع سواء التجزئة أو الجملة، وهذا الارتفاع دعا أصحاب مطاعم إلى رفع سعر الوجبات الغذائية للدواجن.

 

وبالنسبة للحوم فقد شهدت زيادة قدرها من 12 إلى 15%، خلال الشهر بحسب النوع والكمية، ويعتبر سوق اللحوم في الميناء والملاحم الفردية هي الأقل سعراً والأرخص مقارنة بالجمعيات التعاونية و«الهيبرماركات» في المولات، وقد سجل متوسط أسعار اللحوم في سوق الميناء المحلي 46 درهماً، والباكستاني والهندي 32 و33 والغنم الأسترالي 38 و40 والغنم السوداني 33 و35 درهماً.

 

وبنظرة على سوق الخضار والفواكه في منطقة الميناء، فقد سجلت الأسعار ارتفاعاً 10 % على بعض السلع مثل الطماطم، والخيار والبطاطا، وملفوف العنب، بينما تميزت الخضراوات والفواكه بثبات سعرها نسبياً، وأرجع تجار الزيادات البسيطة في أسعار الخضار والفواكه إلى تنوع الإنتاج المحلي وتوافره في الأسواق مقارنة بالمنتجات المستوردة، والتي تشهد بطبيعة الحال ارتفاعاً على مدار العام وبحسب تقلبات السوق، أما الأسعار في المولات والجمعيات التعاونية، فإنها ترتفع عن أسواق الميناء بنسبة تزيد على 20 %.

 

من جانبها تشهد منافذ بيع في عجمان تفاوتاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية يصل إلى 40% في منتجات مثل الطحين والأرز والزيوت والسكر، إضافة إلى المنظفات الصحية.

 

 

أفاد مستهلكون، في استطلاع للرأي أجرته «البيان»، بأنهم لمسوا زيادة في أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود.وكان نص سؤال الاستطلاع «هل لمست زيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود؟»، إذ قال 83 % ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لـ«البيان» إنهم لمسوا زيادة بالفعل، وأكد الـ 17 % المتبقون أنهم لم يلاحظوا، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر»، أن 89 % لمسوا الزيادة، و11 % لم يلاحظوا.

 

 

أدى ارتفاع الأسعار في بعض منافذ البيع في شهر رمضان إلى انتعاش التسوق الإلكتروني، حيث حرصت أهم المواقع على توفير مستلزمات الشهر الكريم بأسعار تنافسية، مرفقة إياها بمميزات التوصيل السريع والضمان إلى جانب فرصة تجميع النقاط على الاستخدام المتكرر للموقع، ما جعل التسوق الإلكتروني منافساً قوياً للأسواق والمتاجر التقليدية.

 

وقالت نورة عبدالله إنها تفاجأت بالارتفاع في أسعار بعض المنتجات في منافذ البيع خلال الشهر الكريم، مما اضطرها إلى اللجوء إلى التسوق الإلكتروني، الذي سهل عليها عملية البحث عن متطلبات الشهر، حيث يمتاز موقع التسوق الإلكتروني الذي تستخدمه بتحديد خيارات تسهل على المتسوق إيجاد مختلف المنتجات بأسعار عليها خصومات الشهر الكريم، لافتة إلى أن التسوق الإلكتروني يتيح لهم التصفح وإيجاد ما يرغبون به من مختلف المنتجات دون عناء الذهاب وسط الزحام لشراء المستلزمات الضرورية.

 

 

ويوافقها الرأي سيف الشامسي، حيث يجد أن التسوق الإلكتروني بات ينافس المتاجر بطرحه تخفيضات ملحوظة تتراوح بين 30-40% وأحياناً أكثر، خصوصاً أن هذا الشهر ارتفعت فيه الأسعار بطريقة كبيرة لبعض السلع، مما جعل خياره الأفضل هو التسوق الإلكتروني، لافتاً إلى أن جائحة كورونا كانت من أهم العوامل التي ساعدت على انتعاش التجارة الإلكترونية، وأصبح الناس يمتلكون المهارة اللازمة في هذا النوع من التسوق الذي يوفر عليهم الجهد والوقت والمال.

 

وتؤكد أم حمدان، موظفة، أنها فضلت الشراء عن طريق مواقع تسوق إلكترونية معتمدة أثبتت وجودها في الدولة، حيث فضلت الشراء من خلالها لما قدمته من عروض وأسعار منافسة لبعض السلع الأساسية، حيث قامت بشراء أرز بسمتي زنة 20 كيلوغراماً ذي جودة عالية بسعر 55 درهماً، في حين كان يباع في السوق بسعر يصل إلى 120 درهماً أي ضعف المبلغ.

 

 

كما استغلت العروض لشراء المنتجات بكميات تكفيها هي وعائلتها طوال الشهر الكريم. ورأى طاهر الحفيتي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت خلال رمضان، حيث استغرب تفاوت الأسعار بين السلعة نفسها في بعض المنافذ، داعياً إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة هذه التجاوزات التي يقع ضحيتها المستهلك.

 

01 تشديد الرقابة على منافذ البيع لكبح جماح ارتفاع الأسعار والقضاء على التفاوت السعري.

02 تكثيف الفرق التفتيشية لمقارنة الأسعار ومتابعة التغيرات أولاً بأول.

03 تطبيق عقوبات رادعة على التجار الذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر.

04 زيادة العروض الترويجية وتشديد الرقابة عليها للتأكد من مصداقيتها.

05 قنوات تواصل سهلة مع الجمهور للإبلاغ عن أي ارتفاعات سعرية غير مبررة.

06 البعد عن شراء الكماليات والتركيز على الأساسيات.

07 تشجيع الأسر على الشراء بالجملة من الأسواق.

08 مقارنة الأسعار في منافذ البيع قبل الشراء واختيار الأفضل جودة والأقل سعراً.

09 شراء بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير وغير منطقي.

10 الابتعاد عن شراء كميات كبيرة من السلع التي لا لزوم لها.