«الموارد البشرية والتوطين» توفر خيارات متنوعة لسداد الأجور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تطبيق «نظام حماية الأجور» يهدف إلى تقديم خدمات متميزة لأصحاب العمل بما يساعدهم على سداد أجور العمالة في المواعيد المحددة بأسهل الطرق وأيسرها، وبما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل كبير في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين.

 

ومنحت الوزارة لأصحاب العمل خيارات متنوعة لسداد الأجر عبر النظام سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات، وذلك بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أن «نظام حماية الأجور» يتم مراجعته بين الحين والآخر وتحديثه ليواكب سوق العمل وبما يضمن تطبيقه من قبل مختلف المنشآت، ونص القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الخاص بحماية الأجور، الذي أصدره معالي وزير الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، على أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها، عبر نظام حماية الأجور المعتمد، ويعد صاحب العمل متأخراً إذا لم يسددها خلال 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

 

كما نص القرار على أنه في حالة عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، يتم إرسال إشعارات إلى المنشآت غير الملتزمة، ويكون الإخطار الأول في اليوم الثالث، ومن ثم يعاد الإخطار في اليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق.

وفي حال عدم الالتزام يوقف منح تصاريح العمل الجديدة لهذه المنشآت، وأما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني. فيما يطبق على المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة، حيث تبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق.