رؤية بعيدة المدى وخريطة طريق واضحة رسختا تميز البرنامج النووي السلمي الإماراتي
منذ انطلاقته قبل أكثر من عقد من الزمن، حرص البرنامج النووي السلمي الإماراتي على وضع الأسس الصلبة التي تضمن تميزه، وهو ما تحقق خلال فترة قياسية حين أصبح نموذجاً يحتذى به من قبل كافة الدولة الساعية لإضافة الطاقة النووية لمحفظة الطاقة لديها من خلال إطلاق برامج جديدة للطاقة النووية السلمية.
وتجسدت رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية وبعيدة المدى لتطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" التي أصدرتها الدولة في العام 2008، والتي كانت بمثابة خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف، وفرت للبرنامج كافة مستويات الدعم وفرص التميز، وهو ما توج بتكريم البرنامج بجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي للعام 2022 عن فئة المشاريع المتميزة.
- أعلى المعايير..
وارتكزت الدولة في سياستها هذه على أعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، والتي جعلت من البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجًا يُتحذى به لمختلف دول العالم التي تدرس إمكانية تطوير الطاقة النووية لديها، حيث ركزت هذه السياسة على ست ركائز أساسية هي الشفافية التشغيلية التامة، والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وعقد شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، إلى جانب ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
وساهم هذا النهج المدروس في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في ترسيخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وهو ما تجلى في تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريو غروسي في ختام زيارته للمحطات والدولة في ديسمبر من العام الماضي 2021، حين أكد على أن الالتزام التام لدولة الإمارات بتطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية على نحو آمن يعد نموذجاً يحتذى به من قبل دول أخرى تخطط لاستخدام مصدر جديد للطاقة الصديقة للبيئة لضمان الازدهار لشعوبها، مضيفاً أن زيارته لمحطات براكة كانت فرصة مهمة أُتيحت له "للاطلاع بشكل مباشر على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الماضي عندما أصبحت أول دولة عربية تمتلك وتدير محطات للطاقة النووية".
- الكفاءات الوطنية..
أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية في مختلف التخصصات شاركت في تطوير محطات براكة منذ بدء الأعمال الإنشائية في موقع براكة في العام 2012، وصولاً إلى بدء التشغيل التجاري لأولى المحطات في إبريل العام 2021، لتصبح هذه المحطة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات والعالم العربي وأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة ..هذه الكفاءات أسست لقاعدة بشرية عملية وفكرية مؤهلة تعد الاستثمار الأهم للدولة ومسيرة تميزها، ولا سيما أنها تسهم في تطوير القادة المستقبليين لقطاع الطاقة في الدولة.
وتمضي محطات براكة في ترسيخ دورالبرنامج النووي السلمي في تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث ستوفر فور تشغيلها بالكامل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 4.8 سيارة، وهو ما يعني دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة والحفاظ على البيئة ضمان المستقبل المستدام للأجيال القادمة في ذات الآن.
وكعادتها، دخلت دولة الإمارات قطاعاً تكنولوجياً متقدماً للمرة الأولى من خلال البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ونجحت خلال فترة قياسية من تكريس تميزها في هذا القطاع العلمي، وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة على الصعيد العالمي.
- المشاريع المتميزة..
ثمن سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها بعيدة المدى التي جعلت من البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً يحتذى به، معرباّ عن فخره بتكريم البرنامج بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة المشاريع المتميزة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال الحمادي بهذه المناسبة: "يعكس هذا التكريم الكبير أهمية مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، باعتباره من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدوره الكبير في قيادة مسيرة التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة".
وأضاف: "يسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي بوصفه من أهم البرامج الاستراتيجية والحيوية في دولة الإمارات، وبشكل كبير في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال محطات براكة التي تعد من أبرز المشاريع الاستثمارية الكبرى في الدولة، والتي ساهمت في تطوير قاعدة بشرية علمية وفكرية واسعة ستقوم بدور أساسي في قيادة مستقبل قطاع الطاقة".
وأكد الحمادي أن تكريم المؤسسة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، يشكل حافزا قوياً لفرق العمل في محطات براكة، وتحديدا للكفاءات الإماراتية التي تقود فرق عمل متعددة الخبرات، والتي تمكنت من تحقيق إنجازات استثنائية طوال مسيرة تطوير المشروع، وفق أعلى معايير السلامة والجودة وأفضل مواصفات الأداء والتميز.
وختم الحمادي بالقول: "يمضي البرنامج النووي السلمي الإماراتي قدماً في مسيرة تطوير محطات براكة، ونقترب أكثر من تحقيق أهدافنا في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لأكثر من ستة عقود مقبلة، من أجل ضمان المستقبل المشرق والمستدام للأجبال القادمة".
