أشادت بتصدّرالإمارات للعام الثاني على التوالي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي

منال بنت محمد: دعم المرأة والارتقاء بها أولوية في رؤية قيادتنا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن اعتزازها بالإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022» الصادر، أمس، عن البنك الدولي، وتحقيقها العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور رئيسية هي: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وأكدت سموها أن حفاظ الإمارات على المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا التقرير العالمي الهام، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، يعكس أولوية دعم والارتقاء بالمرأة في رؤية القيادة الرشيدة، والتأكيد على دورها كشريك رئيسي في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، التي تترجمها استراتيجية الخمسين عاماً المقبل،ة والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بحلول عام 2070.

وقد حققت دولة الإمارات معدل 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر الإجمالي لتقرير البنك الدولي في نسخة العام الحالي، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، حيث يرصد التقرير الجهود الحكومية حول العالم، لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات، ضمن 8 مجالات هي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.

كما أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بالنجاحات، التي حققتها المرأة الإماراتية بدعم من القيادة الرشيدة، ما أسهم في تحقيق الدولة إنجازات نوعية بملف التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، مشيرة سموها إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية في دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين، والتي أثمرت عن إصدار تشريعات جديدة وتعديلات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، خلال السنوات الثلاث الماضية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها تعزيز مكتسبات وحقوق المرأة، مؤكدة سموها أن المجلس، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، سيواصل هذه الجهود، التي تحقق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في التوازن بين الجنسين.

طباعة Email