«دستورية الوطني» تعتمد تقريرها حول سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري

«اجتماعية» تناقش «تنظيم دور العبادة» وتوصيات موضوع «الضمان الاجتماعي»

ت + ت - الحجم الطبيعي

 اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عائشة محـمـد الملا رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد عبد الله الشحي، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.

ويتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات اللجنة، التي توصلت إليها خلال مناقشتها للموضوع، حيث عقدت في سبيل دراستها للموضوع، لقاءات مع الجهات ذات الصلة بقطاع التوجيه الأسري، ونظمت حلقة نقاشية بعنوان واقع التوجيه الأسري في الدولة، بمشاركة مختصين في التوجيه الأسري وشخصيات مجتمعية، وطرحوا التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع، والحلول المناسبة للتغلب عليها.

دور العبادة

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بعد، برئاسة ناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم دور العبادة، وتقرير توصيات موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع، بشأن الضمان الاجتماعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته السادسة، بتاريخ 22 فبراير 2022.

شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة، كل من: د. حواء سعيد الضحاك مقررة اللجنة، وعائشة محمد الملا، والدكتورة موزة حمرور العامري، ومحمد عيسى الكشف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، الذي يتكون من 35 مادة، إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

طباعة Email