59 % ارتفاعاً في عدد المشتركين في خدمات المحاكم للمحامين

90 ألف معاملة رقمية تنفذها محاكم رأس الخيمة 2021

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت محاكم رأس الخيمة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس، بمقر المحاكم، عن تنفيذ 90 ألفاً و414 معاملة رقمية لمتعامليها عبر مختلف قنواتها الرقمية خلال العام 2021، والتي تضمنت خدماتها القضائية والعدلية والمجتمعية والتسامح الأسري، حيث بلغت نسبة تبني استخدام الخدمات الرقمية لإنجاز المعاملات عن بُعد 78% من إجمالي المعاملات المنجزة.


الإنجازات


واستعرض فريق التحول الرقمي بمحاكم رأس الخيمة خلال المؤتمر الصحفي، تقرير الإنجازات السنوي لعام 2021 وأهم المشاريع المنفذة ومؤشرات الأداء في مجال التحول الرقمي بالخدمات، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، والخبير إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة المحاكم، ومحمد سامي البلتاجي رئيس فريق التحول الرقمي بمحاكم رأس الخيمة، وأعضاء فريق التحول الرقمي.


الارتقاء بالخدمات


وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، دور التحول الرقمي في الارتقاء بخدمات المحاكم بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، بما يتوافق مع استراتيجية المحاكم نحو التحول الرقمي، ليصل إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين 309 خدمات بنسبة نمو 8.42% مقارنة بالعام 2020، بإضافة 24 خدمة جديدة عبر موقع المحاكم الإلكتروني، وموقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني، والتي تندرج في سياق الأهداف الاستراتيجية لمحاكم رأس الخيمة، المتمثلة في تعزيز مفهوم «محاكم بلا ورق»، ودعم مظلة الخدمات الذكية والتحول الرقمي، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين.


أنظمة إلكترونية

وأشار إلى سعي محاكم رأس الخيمة الدائم لتوفير الأنظمة الإلكترونية وتوظيف التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية والإدارية وغيرها، حيث واصلت المحاكم تقديم كل خدماتها منذ بداية جائحة «كوفيد 19» دون توقف تأكيداً على قوة البنية الإلكترونية المتطورة لحكومة رأس الخيمة، ومواصلة نهجها في عمليات التحسين والتطوير المستمر للخدمات الإلكترونية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية لإنهاء معاملاتهم بكفاءة وجودة أعلى.


مشاريع


وأوضح الخاطري، بلغ عدد المشاريع الإلكترونية المنجزة للمحاكم 14 مشروعاً للتحول الرقمي من أهمها مشروع الاتصال المرئي للجلسات القضائية والطلبات الذكية والربط مع وزارة الداخلية والتوقيع الرقمي للقرارات القضائية، وبلغ عدد طلبات التحسين والتعديل المنجزة 56 طلباً، وسجلت 336 مشتركاً جديداً في خدمات المحاكم، وإطلاق 16 خدمة ذكية جديدة عبر تطبيق «ام راك».


ارتفاع


وأشار إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمات المحاكم للمحامين بنسبة 59%، بينما بلغ الارتفاع في عدد الأطراف المشتركين بنسبة 122%، وأما البنوك والشركات فوصلت نسبة الارتفاع إلى 52%، حيث يدل إقبال الشركاء والمتعاملين على الاشتراك بالخدمات الرقمية على ثقتهم بالخدمات التي توفرها المحاكم، وبلغت نسبة التحول الإلكتروني لخدمات المحاكم 97%.


تسريع


وأكد الخاطري، دور التحول الذكي بخدمات محاكم رأس الخيمة، والتي ساهمت في تسريع اتخاذ القرارات القضائية منها تطبيق التوقيع الرقمي للقضاة باستخدام الهوية الرقمية، وإطلاق الملفات اللاورقية لمحكمة الاستئناف واليوم الواحد والمطالبات الصغرى، ودعم التوجهات الاستراتيجية للدولة من خلال تزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالمعلومات المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية، وسرعة تنفيذ قرارات المنع السفر وإلغاء من المنع من السفر من خلال الربط المباشر مع وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة.


 برنامج التحول


وأكد القاضي محمد سامي البلتاجي رئيس فريق التحول الرقمي بمحاكم رأس الخيمة، دعم القيادة الرشيدة ومتابعة رئيس محاكم رأس الخيمة، في تسريع تحويل خدمات المحاكم إلى إلكترونية وذكية لتكون متاحة للمتعاملين دون قيود الزمان والمكان ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وسعادة المتعاملين وتسهيل الأعمال والإجراءات، لافتاً إلى أن برنامج التحول الإلكتروني ساهم في تحقيق 100% للخدمات بلا ورق في محاكم اليوم الواحد والاستئناف والابتدائية والتمييز.


درجات التقاضي


مشيراً إلى أن برنامج التحول الإلكتروني ساهم في تسريع درجات التقاضي وتحقيق 28 يوماً للفصل كأسرع خدمات تقاضي في الفصل، والارتقاء بجودة التقاضي وتحقيق الشفافية وتقليل تكلفة التقاضي، وتحقيق المركز الأول عالمياً في عمر القضايا التجارية بتقرير البنك الدولي لعام 2021، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود بتقرير البنك الدولي، والمركز الأول في منصة الخدمات الرقمية لحكومة رأس الخيمة ضمن جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي، والمركز الثاني لفئة أفضل موقع إلكتروني لحكومة رأس الخيمة، وأول محكمة بالدولة في تزويد المعلومات الائتمانية المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية.

طباعة Email