توجّه حكومي لدعم توطين «الإرشاد البيئي»
كشف معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن توجّه حكومي لدعم توطين «الإرشاد البيئي».
وأكد الفلاسي خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، أنّ توطين الوظائف السياحية في الإمارات قائم على تطوير مهارات المواطنين والتدريب المستمر، بما يعزز دورهم، للتغلب على تحديين اثنين وهما مدخول السياحة، وتطوير الفرص والكفاءات، ودعم عمل المواطنين في قطاع السياحة البيئية، حيث إن المواطن هو أكثر قابلية ودراية للمناطق والمسميات السياحية في ربوع الوطن، بما سيسهم في دعم الترويج للمعالم السياحية والأثرية والمناطق البرية والطبيعية على حد سواء، وهو مجال يجذب المواطنين للعمل فيه، كما أنه الحقل الأكثر تناسباً مع طبيعة المجتمع الإماراتي وعاداته.
وكان «الوطني» قد ناقش أهمية ضرورة خلق برامج ومشاريع مستدامة لدعم السياحة الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع السياحة، بالإضافة إلى وضع معايير ومؤشرات محددة لقياس نتائج وأثر هذه البرامج والمشروعات السياحية على الناتج الإجمالي للدولة، ورفع نسبة التوطين في القطاع السياحي، من خلال إعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وفق إطار زمني محدد، هذا بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالسياحة في الدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل الإحصاءات والمعلومات المعنية بالقطاع السياحي.
وفي سياق متصل، أشار برلمانيون إلى أن هناك مؤشرات لنزول نسب السياح من حصة السوق الإماراتي، وتوجهها للسوق الإقليمي، ودعوا وزارة الاقتصاد أن تتدارس التحديات ومسبباتها، التي دفعت إلى زيادة حصة الدول الأخرى على حساب القطاع السياحي في الدولة، كما تناولوا ضرورة الاهتمام بقاعدة البيانات وتطويرها لمواجهة التحديات الناتجة من المنافسة الإقليمية لتحقيق الانتعاش لقطاع السياحة في الخمسين عاماً المقبلة.
