وزراء وأكاديميون: «مجلس البحث والتطوير» يعزّز مكانة الإمارات وجهة عالمية للاقتصاد الجديد

أكد وزراء وأكاديميون، أن مجلس الإمارات للبحث والتطوير، يسهم في ترجمة توجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تعزيز مساهمة البحث والتطوير في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ودعم تطور القطاعات الاستراتيجية عبر تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لقطاعات الاقتصاد الجديد، وأنشطة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار.

إضافة نوعية

بداية، قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، يُشكل إضافة نوعية للجهود الحكومية في هذا المجال الحيوي، ويعزز من ممكنات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد، أكثر مرونة واستدامة، وقائم على المعرفة والابتكار والإبداع، حيث يعد البحث والتطوير اليوم، أحد المحركات الرئيسة، لضمان استيفاء متطلبات النمو المستدام، لما له من أثر مباشر على تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص جديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس، من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في تطوير سياسات حكومية جديدة، تخلق محفزات جديدة لزيادة أنشطة البحث والتطوير في الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي، ما يرسخ مكانة الإمارات، كوجهة لقطاعات الاقتصاد الجديد، وأنشطة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار.

ولفت إلى أن تعزيز منظومة البحث والتطوير، وتبني واحتضان العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، هي أولوية وطنية، ومُتطلب رئيس لدعم جهود الدولة في تحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وخططها للخمسين عاماً المقبلة، وقد قطعت دولة الإمارات خطوات ريادية في هذا الاتجاه، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حيث تتبوأ الدولة اليوم، المركز الأول عربياً، والخامس عالمياً، في مؤشر «نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال»، بحسب نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2021.

خطوة مهمة

من جانبه، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن اعتماد مجلس الوزراء لتأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يعد خطوة مهمة من شأنها توحيد وتفعيل الجهود البحثية في الدولة، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، لتحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال بناء منظومة تكون بمثابة منصة رائدة لتعزيز الحراك البحثي في مختلف المجالات، مقرونة بعناصر بحثية، وكفاءات وموارد بشرية على عمق ودراية علمية، وبالتالي، تفرد الدولة في هذا المجال، وتعزيز قدراتها التنافسية، لتكون وجهة عالمية في قطاع البحث والتطوير.

منهاج عمل

بدوره، قال الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن تأسيس المجلس، يأتي لتعزيز البحث العلمي والتطوير، كمنهاج عمل وطني، يسهم في خلق المعرفة وتنمية التنافسية للدولة، ما يشجع مؤسسات التعليم العالي على استقطاب العلماء والباحثين المتميزين، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص.

منظومة مستدامة

من جانبه، قال البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، رسخ دوره الواضح، المتمثل في تقديم أعلى مستويات الحوكمة والدعم لبناء منظومة مستدامة للبحث والتطوير في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة، كما يهدف المجلس إلى تطوير آليات متينة لتدريب المواهب، وجذبها والحفاظ عليها، وتمكينها في المنطقة وحول العالم. وتعد الفترة الحالية، مثيرة بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تحتضن فرصة التحول إلى مركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا.

إنجاز بارز

من جهته، قال الدكتور ستيفن غريفيث نائب الرئيس الأول للأبحاث والتطوير لدى جامعة خليفة، إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، يعد إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو التحول إلى مركز رائد عالمياً في مجال العلوم والتكنولوجيا.

تعزيز أداء قطاع العلوم

من جانبه، قال الدكتور عامر شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، جاء لتعزيز أداء قطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات، وتحقيق اقتصاد المعرفة، ويعتبر نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، والجهود الحثيثة لتعزيز مكانة الدولة، كمركزٍ عالميٍ للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

بدوره، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «ركزنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على البحث والتطوير، منذ أكثر من 25 عاماً، وعززت تقنياتنا قدرتنا على التنافس مع كبرى الشركات العالمية.