86 % نمو موازنة دبي في 10 سنوات

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تظهر موازنة دبي لعام 2022، القوة والمرونة الكافية لقيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، من الظروف الاقتصادية الاستثنائية، التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا»، التي ما زال العالم يعاني من آثارها، مع مواصلة الاهتمام بتطوير العمل الحكومي، وريادة الأعمال، وترسيخ النظرة إلى دبي، بوصفها أرض الفرص والابتكار.

وتعد الموازنة الحالية، جزءاً من موازنة حكومة دبي 2022 - 2024، لمدة 3 سنوات، بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، يتواصل زخم الإنفاق على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تزيد النفقات العامة المقدرة للموازنة للعام المالي 2022، بنسبة 85.84 %، مقارنة بنفقات عام 2012، البالغة 32.258 مليار درهم.

كما تولي موازنة 2022، قطاع إسكان المواطنين، أهمية كبيرة، من خلال مكرمة صاحب السمو حاكم دبي، برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4,000 قطعة أرض ومسكن، بإجمالي 5.2 مليارات درهم، في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر، قيمته 65 مليار درهم، يمتدّ للعشرين عاماً المقبلة.

من جهته، قال الخبير المالي والاقتصادي، أحمد يوسف، إن إمارة دبي تواصل في موازنة العام المالي 2022، الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، الأمر الذي يجعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وأكد يوسف، مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص، وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة جهودها لتنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. وذكر يوسف أن التوقعات بزيادة 10 % في إيرادات 2022، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2021.

الإنفاق الحكومي

اتفق مع الآراء السابقة، الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري، مشيراً إلى أن الموازنة المعتمدة، تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر والقوي للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة، تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، وتطوير البرامج الخاصة، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد العامري على أن الموازنة الجديدة، تدعم مجالات حيوية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، وتطوير البنية الرقمية، وتعزز العمل ضمن برامج الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على البُعد الاجتماعي، ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية.

وأشار العامري إلى أن الموازنة لعام 2022، أعطت اهتماماً كبيراً بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى الدعم الكبير المقدم لقطاع إسكان المواطنين.

تعزيز التنافسية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن القيادة الرشيدة في دبي، عازمة على ترسيخ مكانة الإمارة، كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات التنموية الحيوية، من خلال اعتماد موازنة ضخمة، بإجمالي نفقات 181 مليار درهم، لثلاث سنوات، رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب «كوفيد 19».

وأضاف الحمودي أن الموازنة تهدف بشكل رئيس إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سوف يشجع على جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر في الإماره وجعل دبي مقرا لأعمالهم، إضافة إلى التركيز على الجانب الاجتماعي والاستمرار في تطوير البنية التحتية خصوصا فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد الدرمكي، إن قرار اعتماد موازنة حكومة دبي بميزانية 181 مليار درهم، لثلاث سنوات، دليل على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على سياسة الحكومة وتطلعاتها لرفع وزيادة كافة الجوانب الاقتصادية في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستجدات الوضع المحلي والعالمي والإقليمي.

طباعة Email