عقد اجتماعه الـ 81 وناقش خطة عمل المرحلة القادمة

فريق إدارة المواد الخطرة بأبوظبي يبحث رؤية الإمارة نحو مجتمع وبيئة آمنة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، أمس، اجتماعه الـ 81، استعرض خلاله الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وناقش الجهود التي تبذلها الجهات الأعضاء في الفريق، نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة، وحماية المجتمع والممتلكات والبيئة من آثار المواد الخطرة.

 

عرض تقديمي

 

ترأست هيئة البيئة – أبوظبي، الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور كافة أعضاء فريق العمل، الذي يضم 28 جهة، تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية، وبعض الجهات الاتحادية.

وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لأهم إنجازات اللجنة الفنية الدائمة لترخيص الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة، والتي يترأسها العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي تأتي متكاملة مع إنجازات فريق العمل، لفرض الرقابة على المواد الخطرة، لتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة، من الأخطار التي تسببها هذه المواد.


حصر المنشآت


وقدم مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، عرضاً تقديمياً حول الإنجازات التي تحققت بشأن حصر المنشآت الصناعية والتجارية المتعاملة بالمواد الخطرة في الإمارة، وتقييمها، وكذلك الإجراءات الجديدة التي تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية، التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسة، وحدد لها اشتراطات خاصة، وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.


أهم الإنجازات


واستعرض الاجتماع أهم إنجازات فريق العمل، حول إعداد الدليل الإرشادي الموحد، الذي يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها من الجهات المعنية، في ما يخص التعامل مع المواد والنفايات الخطرة، في مختلف السيناريوهات المحتملة، وتم الاطلاع على سير العمل، لربط النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة (IHMMS)، مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.


 التفتيش الذاتي


 وخلال الاجتماع، تم استعراض مخرجات دراسة إمكانية تطبيق نظام التفتيش الذاتي على مستودعات المواد الخطرة، من قبل جميع الجهات المعنية في الإمارة، والتي تم تنفيذها من قبل هيئة أبوظبي الرقمية، وبالتعاون مع فريق العمل.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة: «منذ إنشائه في عام 2015، سعى الفريق لتطبيق أفضل الممارسات، للمساهمة بشكل كبير في إدارة ومراقبة المواد الخطرة، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التنسيق، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، لحماية الإمارة والمجتمع والبيئة من التأثيرات الضارة للمواد الخطرة، من خلال السيطرة على هذه المواد، التي تعتبر إدارتها إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي، والتي تأتي وفقاً لمتطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة».


أنظمة المراقبة


وقال العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إنه واستكمالاً للجهود المبذولة لفريق عمل إدارة المواد الخطرة، في تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت المتعاملة بالمواد الخطرة، تم تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة، والبدء بعملية ربط تلك المستودعات بمنظومة الإنذار المبكر، وسوف يعمل الربط على مراقبة كفاءة وفعالية أنظمة الإنذار والإطفاء في تلك المستودعات، لضمان عملها بكفاءة عالية.

 ودراسة المعايير المحلية والعالمية، لتحديد الطاقة الاستيعابية لمخازن المواد الخطرة، والتي ستساعد في عمليات التفتيش والمتابعة على مستودعات المواد الخطرة، والألعاب النارية والمتفجرات والسلائف الكيميائية.
 

مخازن خطرة


وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وجهت المنشآت التجارية والصناعية العاملة في إمارة أبوظبي، التي لديها مخازن مواد خطرة خارج حدود مقرها، بترخيصها كفروع، لدعم آلية الرقابة على حركة المواد الخطرة.

 

 تقديم الدعم


من جهته، أوضح نبيل صالح العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، بمكتب تنمية الصناعة، أن فريق العمل بمكتب تنمية الصناعة، قام بالإشراف على تقديم الدعم لتسجيل المنشآت الصناعية في النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة، وتقييد موادها.

طباعة Email