«الخارجية».. نافذة الإمارات على العالم

جسدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقومات المجتمع الإماراتي فكانت ولا تزال نافذته على العالم والعين الساهرة على مواطني الدولة في الخارج، ينشر من خلالها فكر ورؤية القيادة الإماراتية، التي تؤكد على قيم الإخاء الإنساني، وتدعو دائماً إلى رفع المعاناة عن الإنسان، مشددة على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمية.

وتسير دولة الإمارات العربية المتحدة على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم منذ قيامها في الـ 2 من ديسمبر من العام 1971، متخذةً من هذا المبدأ بعداً أساسياً في سياستها الخارجية، وهو المبدأ الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على خطاه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في التأكيد على هذا البعد وتعميقه وتطويره عبر مساهمات جليلة قامت بها الدولة على مختلف الصعد، مستلهمةً هذه السياسات من فكر وشيم وأخلاق حكام دولة الإمارات، التي تتسم بالسماحة وروح الإخاء والمحبة ومراعاة حكم الجوار.

صلة الوصل

وتشكل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، ومن خلال سفرائها وممثليها ودبلوماسيتها، صلة الوصل بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعوب العالم بكافة أطيافه وتعمل على توطيد أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم.

بث القيم الإماراتية

وتشمل الدبلوماسية الثقافية والعامة، على سبيل المثال لا الحصر، تبادل الأفكار والفن واللغة لغرض أكبر وهو تعزيز التفاهم بين الأمم والشعوب. كما يدعم الحوار والتعليم والتبادل الثقافي تطوير التعاون الدولي والازدهار العالمي.

وتأسست الدولة على قيم التسامح والسلام التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكانت استراتيجيته تقوم على إظهار الصداقة تجاه جميع الثقافات والشعوب، وتعزيز قيم الإسلام المعتدل والعمل من أجل تعاون متبادل في المنفعة مع جميع الدول لتحقيق الاستقرار العالمي.

وتنعكس اليوم رؤية الشيخ زايد التاريخية في بناء دولة مزدهرة وقائمة على التسامح، حيث تستضيف الدولة أكثر من 200 جنسية، وهي موطن لأكثر من 40 كنيسة ومكاناً للعبادة، بالإضافة إلى العديد من مراكز التعليم والثقافة ذات المستوى العالمي.

وتحققت الريادة الإماراتية في العمل الإنساني الدولي بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي حيث تبوأت المرتبة الأولى عالمياً خلال الفترات 2013، 2014، 2016، 2017 ولا تزال الإمارات من ضمن أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية.

وفي عام 2020، احتلت الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 18 دولياً في مؤشر القوة الناعمة العالمية. وهذا دليل على التزام الدولة المستمر بتوفير بيئة من الفرص والابتكار والتطوير والتسامح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وضمان علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسلام مع المجتمع الدولي.

مسيرة تكللت بالإنجازات

سجلت دولة الإمارات خلال عامي 2020 و2021 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني كما على المستويين الإقليمي والدولي وكانت المرأة الإماراتية في المقدّمة، شريكة في مسيرة تنموية تحصد النجاحات بعزيمة لا تضاهى.

وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، تشهد على حجم الحضور الفاعل الذي تسجله ابنة الإمارات في شتّى الميادين حيث برهنت على حجم القدرات والكفاءات التي باتت تؤهلها لتولي قيادة وإدارة أهم المشاريع الحيوية وأبرزها في قطاعات العلوم المتقدمة والفضاء والطاقة والصحة .

والتي تمثلت في وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ، وبداية التشغيل الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، فضلاً عن نجاحها وريادتها في مجال جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً.

وشكّل دور المرأة الإماراتية منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني، لتتضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي من أجل احتواء تداعيات الوباء. ومنذ بداية تفشّي وباء كورونا حول العالم، أثبتت المرأة الإماراتية دورها المتميز في صفوف خط الدفاع الأول.

وتشغل المرأة الإماراتية حالياً مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تمثل نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور من مواطني الدولة في الوزارة 42.5%. ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي 10 سيدات من بنات الإمارات كسفيرات بالإضافة إلى قنصل عام يمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج.

ويؤكّد نهج الوزارة في تمكين المرأة الإماراتية على رؤية القيادة الإماراتية الحكيمة بدعمها وتمكينها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، والعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في رسم المستقبل.

بنية رقمية متطورة

وحرصت الوزارة على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين عبر استثمارها للتقنيات المتطورة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية للمتعاملين مع ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها، تقدّم الوزارة خدمة التصديق عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي ضمن مشروع التحول الذكي بهدف توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها العالم إثر جائحة «كوفيد 19»، توجّهت حكومة الإمارات نحو مزيد من الانفتاح على العالم وعودة الحياة الطبيعية واستقطاب أصحاب المواهب والأعمال ضمن قرارات استراتيجية تهدف إلى تمكين الدولة من رفع مكانتها في مؤشرات تسهيل الأعمال خاصة بعد حلولها في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor GEM - NECI عن سنة 2020 بالإضافة إلى مؤشرات أفضل الوجهات الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وساهمت المحفزات والتغيرات والتحديات المترتبة عليها، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متطورة بنسبة 100% تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة مما حث وزارة الخارجية والتعاون الدولي على استكمال جهودها لرسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات تلك الأعمال وذلك بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة المالية من أجل تعزيز الاقتصاد في الدولة.

وفي إطار التحضيرات للـ 50 سنة القادمة، تم تصنيف الوزارة بين أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية وحصولها على المركز الثالث على مستوى 30 جهة حكومية، حيث جهدت فرق العمل على وضع الحلول اللازمة على المديين القصير والطويل في سبيل تطوير خدمات الوزارة والارتقاء بعمل المنظومة لتحقيق التميّز والرّيادة والكفاءة في خدمة وإسعاد متعاملي الوزارة من أفراد وشركات وجهات دبلوماسية واتحادية ومحلية.

الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية

وتهدف وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال البعثات والسفارات وعلاقتها المتميزة مع دول العالم إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.

مركز فكري

تمثل العلوم والتكنولوجيا محوراً رئيسـياً في استراتيجية الوزارة للـ 50 سنة المقبلة ويهدف هذا المحور إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز فكري رائد في مجال العلوم والتكنولوجيا، وضمان قدرة الدولة على تأمين مختلف الموارد العلمية والتكنولوجية الابتكارية، وتأسـيس مكانة الدولة كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار بما في ذلك علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز