5 منافع مجتمعية لتعزيز دور القطاع الأهلي في التنمية المستدامة بأبوظبي
أكدت دائرة تنمية المجتمع أن تعزيز دور القطاع الأهلي في التنمية المستدامة من خلال ممارسة أنشطته وتقديم خدماته، وفق إطار قانوني منظم ينعكس على المجتمع بـ 5 منافع مجتمعية، تتمثل في دعم نمو الخدمات، التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وجودة الحياة، وتعزيز دور العمل الأهلي من خلال تمكين الروابط ودعم المبادرات، وتنظيم وحوكمة القطاع الأهلي، هذا بالإضافة إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال ودعم جهود القائمين عليها.
وأعلنت الدائرة، أمس، عن بدء استقبال طلبات إصدار رخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع، وتأتي صلاحية منح الرخص من الدائرة، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في شهر مايو 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي حددت الصلاحيات والأدوار المنوطة بكل جهة في مجال تنظيم الجمعيات والمؤسسات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020.
تكامل
من جهتها، قالت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز الشراكة ودعم التكامل بين الوزارات الاتحادية والمؤسسات والدوائر المحلية والهيئات، للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في إطار المسؤولية المجتمعية، التي تدعم توفير المزيد من الخدمات والإمكانيات والمبادرات، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة في التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وفي السعادة وجودة الحياة، وكل ذلك قائم على أساس التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المعنية بالمجتمع، من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات.
خدمة
من جانبه، قال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي بالإنابة قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: إن هذه الخدمة التي تقدمها الدائرة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وتنسجم مع أهدافنا الرامية إلى إيجاد أفراد يشاركون بفعالية في خدمة المجتمع، وذلك عبر تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بما يضمن تمكينها من مزاولة عملياتها وممارسة أنشطتها وخدماتها بشكل متكامل ضمن إطار قانوني منظم.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية إصدار تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي لابد أن تتم من خلال خمسة إجراءات تتمثل في الموافقة المبدئية من دائرة تنمية المجتمع، إذ لا بد أن يكون النظام الأساسي لها موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، إضافة إلى وجود محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من قبل الحضور، ووجود محضر اجتماع اللجنة المؤقتة وقرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر وبيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، وصور عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين، فضلاً عن استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين.
