400 % نمو تجارة الإمارات وعمان في 11 عاماً
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عمان، بنسبة 10.6 %، إلى ما يناهز 42.3 مليار درهم العام الماضي، في مؤشر على قوة وتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، لتصبح الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
فيما استمرت التبادلات التجارية بين البلدين في تحقيق قفزات غير مسبوقة، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، خلال 11 عاماً، بنسبة 400 %، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 8.47 مليارات درهم 2010. وبحسب بيانات رسمية، استحوذت الصادرات غير النفطية على الحصة الأكبر من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وعمان في العام الماضي.
وبلغ إجمالي الواردات نحو 6.74 مليارات درهم، إضافة إلى 23.3 مليار درهم إعادة تصدير وتوزعت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي بواقع 28.9 مليار درهم كتجارة مباشرة إضافة إلى نحو 13.4 مليار درهم للمناطق الحرة في الفترة نفسها.
سلع رئيسة
وفي ما يتعلق بالواردات الإماراتية من عمان، فتمثلت في 5 سلع رئيسة، تصدرتها قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط، بقيمة 1.1 مليار درهم، ومصنوعات من أسفلت من مواد مماثلة بقيمة 725.7 مليون درهم، وخامات حديد ومركزاتها بقيمة 661.7 مليون درهم وحصي وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية، بـ 382.1 مليون درهم.
وتمثلت سلع الصادرات غير النفطية من الإمارات لعمان، في الذهب، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق بقيمة 1.65 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها 1.6 مليار درهم وقضبان وعيدان وأشكال خاص من نحاس بنحو 1.01 مليار درهم.
ولفائف غليظة (سيجار) بأنواعه، لفائف صغيرة ولفائف عادية (سجائر) 725.1 مليون درهم، وأسلاك من نحاس 534 مليون درهم. أما سلع إعادة التصدير، فتتمثل في آلات وأجهزة آليةبـ 977.1 مليون درهم، وسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الاشخاص 808.3 ملايين درهم، وأجهزة هاتف بما فيها أجهزة للشبكات الخليوية .
رصيد
ووصل رصيد الاستثمار الداخل للإمارات، إلى 3.11 مليارات درهم بنهاية 2016، وبلغ عدد العلامات التجارية العمانية المسجلة في الدولة، نحو 389 علامة بنهاية 2019، و19 وكالة تجارية و10 شركات مسجلة وتركزت الاستثمارات في قطاعات الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمهنية والعلمية والتقنية والتشييد والبناء والجملة والتجزئة والاتصالات.
ووصل رصيد الاستثمار الإماراتي في عمان إلى 8.81 مليارات درهم بنهاية 2016، وضمت قائمة الشركات الإماراتية المستثمرة في عمان ليوا للطاقة، والأهلية لتطوير حقول النفط، والوطنية للتبريد المركزي والقدرة العقارية وأبوظبي الوطنية للطاقة وأبوظبي للاستثمار وبترول رأس الخيمة.
كما ضمت الشركات، بنك أبوظبي الأول وجلوبال فارما ودانة غاز ودبي كابيتال والإنشاءات البترولية الوطنية والخليج للصناعات الدوائية، والمسعود لصيانة حقول النفط، و«مصدر» وأمواج دبي داماك للاستثمار ودبي العالمية لصناعة الأثاث ودوكاب ودولفين للطاقة وسما دبي وعلي وأولاده لتجهيزات حقول النفط وصندوق أبوظبي للتنمية ومبادلة ومجموعة الغرير ومجموعة بن حم ومجموعة جمعة الماجد وماجد الفطين وناصر السركال.
قطاعات استثمارية
تتركز أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عمان، في كل من صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية، والمعدات الإنشائية، والصناعية والقطاع المالي والمصرفي والفنادق والمطاعم، والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
كما تتضمن قائمة أبرز القطاعات الاستثمارية والتبريد واستزراع الأسماك، والتجارة في المأكولات البحرية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء مراكز التسوق والترفيه.
