00
إكسبو 2020 دبي اليوم

فعاليات متنوعة في الدولة احتفالاً بالذكرى 51 للنهضة المباركة في السلطنة

الإمارات وعمان علاقات تاريخية ورؤى مستقبلية

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر بالذكرى الـ 51 لنهضتها المباركة، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزم وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجددة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.

ويشارك شعب الإمارات شقيقه الشعب العماني احتفالات السلطنة بالعيد الوطني العماني في مشهد يعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي شهدت خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يرعى السلطان هيثم بن طارق يوم الخميس العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وأصدر أمراً سامياً باعتبار يومي 28 و29 نوفمبر الحالي، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وللعاملين في منشآت القطاع الخاص، بمناسبة العيد الوطني للسلطنة.

فعاليات

وتنظم دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والأنشطة للاحتفاء بهذا اليوم العظيم في مراكز التسوق التجارية وفعاليات خاصة في إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية في دبي واستقبال القادمين إلى مطارات الدولة بالزهور والأعلام العمانية والإماراتية مع ختم الجواز العماني بخاتم خاص وسُم عليه شعار «عمان منا ونحن منهم.. عمان ـ الإمارات»، وإضاءة المباني الأيقونية في الإمارات بألوان علم السلطنة على مستوى الدولة، وتفعيل شاشات الطرق والمواصلات.

وتقوم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وهو ما ظهر في التضامن الرسمي والشعبي لدولة الإمارات مع سلطنة عمان، بعد تعرضها لإعصار شاهين المداري، حيث تعد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء والتي شهدت محطات بارزة، وذلك منذ اللقاء الأول الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد في العام 1968.

وفي عام 1991 تم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك، وشملت مجالات التعاون في مجال الربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري للركاب والبضائع التعاون في مجال أسواق المال وحماية المستهلك التعاون في مجال البيئة البحرية، والتعاون في مجال الربط الكهربائي ومجال الطيران والدفاع المدني والخدمة المدنية والجوانب التعليمية والصحية، وقد ساهمت اللجنة في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها السماح بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية (الهوية) بدلاً من جوازات السفر.

تبادل تجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2020 نحو 42.3 مليار درهم وبلغت نسبة النمو في حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من العام 2021 حوالي24.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري من 18.98 مليار درهم إلى 23.56 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو في حجم الصادرات الإماراتية خلال النصف الأول من العام 2021 حوالي 18.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 6.79 مليار درهم إلى 8.02 مليار درهم، كما بلغت نسبة النمو في رصيد الاستثمارات العمانية المباشرة في الإمارات مطلع العام 2020 46.8% مقارنة بمطلع العام 2019.

وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.

وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعاته إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً.

وقد شكل المرسوم السلطاني رقم 75 /‏‏ 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في السلطنة إذ إنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وإنجازها بشكل أسرع الأمر الذي يتوافق مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لامركزي نصّت عليه المادة الثانية التي تذكر أن «الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها».

طباعة Email