مسؤول وحديث
إدارة التثقيف التشريعي دفعة لجهود إثراء الثقافة القانونية
لطالما شكّل إثراء الثقافة القانونية محوراً رئيساً من محاور تحديث النظام التشريعي ليكون قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة. وتكمن أهمية التثقيف التشريعي في كونه دعامة متينة لتعريف الجمهور المستهدف بالتشريعات ونطاق تطبيقها وممارستها لتحقيق الغاية الجوهرية منها، والتي تصب في خدمة التوجهات الوطنية لإيجاد حكومة سبّاقة ومتميزة ورائدة في مواكبة متطلبات المستقبل.
وتعتبر إدارة التثقيف التشريعي مساهماً رئيسياً في نشر المعرفة التشريعية والقانونية، من خلال التركيز على محاور عدة تشمل البحوث والإصدارات وإدارة المعرفة والترجمة القانونية، واضعةً نصب أعينها قيادة الجهود التوعوية الرامية إلى رفد الأوساط الحكومية والمجتمعية بالمعارف الحديثة الضامنة لخلق بيئة آمنة لتحديث وتنفيذ تشريعات المستقبل التي تتسم بالمرونة والديناميكية والكفاءة، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون واستدامة التشريعات الداعمة لسعادة ورفاهية ورخاء المجتمع.
وتقوم «الإدارة» بأداء مهامها التوعوية والتثقيفية عبر الأقسام الثلاثة التابعة لها للوصول إلى ثلاث شرائح رئيسة من الجمهور المستهدف، متمثلةً في الموظفين الداخليين والقانونين العاملين في الجهات الحكومية والمجتمع من مقيمين ومواطنين.
وتستند منهجية التثقيف على عقد دورات تدريبية وورش عمل قانونية وتوفير المواد العلمية والتشريعية من خلال قواعد البيانات المتخصصة في العمل القانوني والتشريعي، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات التعريفية وإنشاء مكتبة على قناة «يوتيوب» الخاصة بالأمانة العامة لنشر محتوى الورش التثقيفية والتوعوية لتحقيق الاستدامة في التثقيف التشريعي وتسهيل الوصول المباشر إلى المحتوى المعرفي، فضلاً عن تغذية البوابة التشريعية وإصدار الجريدة الرسمية والملحق التشريعي واستضافة الفعاليات النوعية مثل «الأسبوع التشريعي».
ويعمل قسم البحوث والإصدارات، على إصدار ونشر الجريدة الرسمية لحكومة دبي، فضلاً عن إعداد ونشر البحوث والدراسات القانونية والتشريعات ضمن إصدارات متخصصة، مع تقديم الدعم اللغوي والتدقيق على جميع مشاريع التشريعات والمذكرات والكتب تلبية للاحتياجات الحالية والناشئة والمستقبلية.
ويُعنى القسم بمهام الجمع والحفظ والتوثيق، إلكترونياً وورقياً، لنسخ التشريعات الأصلية الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي، وعن رئيس المجلس التنفيذي، وتلك النسخ الصادرة عن الحكومة والجهات الحكومية في دبي، مع تحديث وتغذية «بوابة دبي التشريعية» بالبيانات التفصيلية الخاصة بالتشريعات والجريدة الرسمية.
ويتمحور نطاق عمل «قسم إدارة المعرفة» التابع حول تطوير نظام ونهج إدارة المعرفة المؤسسية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية ومكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى حصر وقياس وتوثيق المعارف المؤسسية على مستوى الأمانة العامة وتطوير آلية واضحة لمشاركة المعرفة بالتشريعات.
مصادر المعلومات
وتشمل صلاحيات القسم إدارة مكتبة الأمانة العامة وتوفير مصادر المعلومات بمختلف أشكالها وموضوعاتها، وإعداد ونشر تقرير المعرفة بشكل دوري وتلبية احتياجات الأمانة العامة من المطبوعات ذات الصلة بالأنشطة التخصصية الرئيسية، مع التركيز على توفير المعلومات على المستوى الداخلي والخارجي لدعم محتوى النشر المطلوب تحقيقه في الهدف الإستراتيجي للأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية.
ويركز «قسم إدارة المعرفة» جهوده على تعزيز الوعي القانوني بالتشريعات المحلية في دبي وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي الدورية والخاصة ببوابة دبي التشريعية بشكل دوري، إلى جانب تطوير وتغذية البوابة بالمواد المعرفية ذات العلاقة بالتشريعات واستكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك.
ويحرص القسم على المشاركة في تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية ومحاضرات وندوات ومؤتمرات قانونية داخلية وخارجية، إلى جانب برامج تدريبية قانونية تلبي الاحتياجات التدريبية لموظفي الشؤون القانونية في الجهات الحكومية.
صلاحيات
أما صلاحيات «قسم الترجمة القانونية»، فتتمحور حول ترجمة التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي ومشاريع التشريعات المعدة للاستعمال الداخلي في الأمانة العامة، بغرض الاستفادة منها خلال إعداد التشريع.
*مدير إدارة التثقيف التشريعي - فيصل الزفين
