إطلاق دليل وطني لقياس الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع 17 جهة اتحادية ومحلية على مستوى إمارات الدولة، دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ضمن برنامج "المسرعات الحكومية"، في مسعى وطني نحو بناء اقتصاد معرفي يحفظ الإنجازات الوطنية ويمهد الطريق نحو صناعات وقطاعات مستقبلية.

وتستهدف هذه الخطوة الارتقاء بكفاءة أنشطة البحث والتطوير وتكاملها الوطني والدولي، ومد الجسور لها نحو الأسواق والقطاعات ذات الأولوية الوطنية.
ويعد الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير، بمثابة مُمَكّن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة ضمن مؤشرات قياس موحدة تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وتالياً يؤدي إلى تعزيز مؤشرات إنفاق القطاع الحكومي على البحث والتطوير من جهة، إضافة إلى زيادة الوعي لدى الجهات الحكومية المختلفة بمدى أهمية وتأثير هذا النشاط على استكمال منظومة البحث والتطوير في الدولة من جهة أخرى.
وشملت الجهات التي أسهمت في إعداد الدليل إلى جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء كلا من وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومركز الإحصاء أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، والمجلس التنفيذي - أم القيوين، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ومركز الفجيرة للإحصاء.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار سعينا الاستراتيجي لأن تصبح دولة الإمارات واحدة من القوى المؤثرة علمياً وتقنياً في غضون الأعوام المقبلة، سيوحد الدليل مفاهيم البحث والتطوير على مستوى الدولة، بما فيها احتساب الانفاق على أنشطة البحث والتطوير والعاملين فيها، خصوصاً في القطاع الحكومي.
وقالت معاليها أن زيادة الوعي بأهمية البحث والتطوير سيعزز أهداف استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار " خصوصاً على صعيد تمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال مساهمته في البحث والتطوير والتحويل التجاري والصناعي لمخرجاتهما، دعماً لجهود الدولة في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات، لتصبح الدولة واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للعلوم والتكنولوجيا.
واعتبرت معاليها بأن استحداث الدليل سيضمن فعالية المبادرات والسياسات الوطنية في هذا الإطار، والتي تتطلب أسسها الارتكاز على بيانات دقيقة، ترسم صورة واضحة ومتكاملة عن الوضع الحالي للمنظومة، بالصورة التي تدعم الجهود الوطنية في البحث والتطوير واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
من جانبه ، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن اطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء و16 جهة اتحادية ومحلية على مستوى إمارات الدولة دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، يمثل خطوة رائدة تتماشى مع النهج الحكومي الدائم للتطوير وامتلاك أدوات الحداثة التي تقترن بالابتكار في مختلف المجالات بما يحقق عوائد إضافية من خلال تعزيز دور البحث العلمي في كفاءة العمل والإنجاز.

وقال إن الدليل، يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ليكون وسيلة مهمة من أساليب التوعية بأهمية البحث والتطوير في وتسليط الضوء عليه بين أوساط أفراد المجتمع وترسيخ دوره ضمن العمل المؤسسي في الدولة وتوفير بيئة بحثية بين العاملين في القطاعات الحكومية وتقديم بيانات واقعية عن حجم الإنفاق على هذا المحور المهم في تحقيق التنافسية.
وأوضح معاليه، أنه عندما نتحدث عن البحث العلمي فإن الاقتصاد المعرفي التنافسي هو الهدف الرئيسي من هذه الرؤية المرتبط به ارتباطاً وثيقاً، ولذلك، فقد تم تحديد 12 مؤشرًا رئيسيًا لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، خمسة منها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالبحث العلمي.

وذكر معاليه أن الإمارات تنظر إلى البحث العلمي والتطوير الحكومي كجزء أساسي من مشروعها الوطني المستقبلي ورؤيتها 2071، آخذة في الاعتبار الخطوات الأساسية لتعزيز مسارهما وجعلهما منهجية وأسلوب عمل بالدولة، لافتاً إلى أن البحث العلمي يحتل حيزاً كبيراً من الاهتمام ضمن المنظومة التربوية، وهناك اهتمام متصاعد في دفع عجلته إلى الأمام، وجعل مدارسنا وجامعاتنا، مراكز بحثية وابتكارية ومنصات لريادة الأعمال.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة.. " يعتبر البحث والتطوير من أهم الوسائل الفعّالة لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات على المستويين الوطني والدولي، تساهم في تحقيق إنجازات استثنائية تعود بالفائدة على الجميع".

وأضافت " نحن في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نعتزّ بشراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي وبشكل معياري، ليضع تعريفاً موحداً لمفهوم البحث والتطوير، وبحيث يمكّـن الجهـات الحكوميـة الاتحاديـة والمحليـة مـن الرصـد الدقيق لحجم الإنفـاق علـى أنشطة البحـث والتطويـر، من خلال توحيـد أسلوب جمـع البيانـات علـى مسـتوى الدولـة، ووفقاً لأفضـل الممارســات والأسس المعتمدة عالمياً لضمان جودة البيانات الإحصائية التي يتم توفيرها في هذا المجال".

وقالت " تعمل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تحسين عملية قياس الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة بشكل مستدام، حيث وصلت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة2020 بعد أن كانت قيمة المؤشر حسب عملية القياس سابقاً لا تتجاوز الـ 0.5% لسنة .2011 والنسبة المستهدفة للعام الحالي هي 1.5% هذا التحسين في المؤشر سينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية التي ترصد حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الدول، وأهمها الكتاب السنوي للتنافسية ومؤشر الابتكار العالمي. مما يرســخ أسس منظومــة البحــث والتطويــر الإماراتيــة، ويساهم فــي ترسيخ مكانــة الدولــة كمنارة للابتكار وكجهــة عالميــة رائدة فــي صناعة المســتقبل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة".
وتم إعداد "الدليل" من أجل احتساب الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، كدليل معياري متخصص، بهدف تمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وسيسهم تطبيق الدليل على مستوى الدولة أيضاً على قياس كل من الإنفاق وعدد العاملين في مجال البحث والتطوير وبذلك رسم صوره أوضح لمختلف القطاعات وتمكين مصممي السياسات من إعداد الحلول المناسبة للتحديات الحالية والمحتملة.

يحتوي الدليل على جزئين رئيسين، يتضمن الجزء الأول شرحاً وتعريفاً للمفاهيم المتعلقة بالبحث والتطوير والأنشطة وتصنيفها وأهم مزايا مشاريع البحث والتطوير، والأمثلة التوضيحية حول أنواع الأنشطة وآلية حساب نفقات ومعدل الإنفاق على البحث والتطوير، فيما يحتوي الجزء الثاني على ملخص للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية بما ينسجم مع المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدليل، وتصنيف أنشطة البحث والتطوير وفق الهيكل المحاسبي للجهات الاتحادية المسجلة في وزارة المالية، ووفق تصنيف الوظائف الحكومية "COFOG".

ومن المتوقع أن يسهم الدليل في رفع مستوى الوعي بمفاهيم البحث والتطوير و بمدى أهميته، وتوحيـد أساليب جمـع البيانـات علـى مسـتوى الدولـة وفقـًا للمعاييـر الدولية، وتحسين عملية إعداد الميزانية و تحديد النفقات الخاصة بالبحث والتطوير، وبناء رؤية أفضل عن الوضع الحالي لإنفاق الدولة على البحث والتطوير ، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالبحث والتطوير بحيث يتم توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية.

كذلك تتضمن الآثار المتوقعة تحديد عدد العاملين في البحث والتطوير في الدولة، وتطويـر كفـاءات العامليـن فـي المؤسسات الحكوميـة بشأن إعداد ميزانية البحث والتطوير واحتساب الانفاق، و رصد دقيق لأداء الدولة في 26 مؤشراً تنافسياً ضمن ستة تقارير دولية وأهمها مؤشر إجمالي الانفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز