00
إكسبو 2020 دبي اليوم

أكد أن الميزانية الأكبر في تاريخ الاتحاد تحقق المستهدفات الاستراتيجية للدولة

مكتوم بن محمد: الإمارات بقيادة خليفة تعمل لإسعاد شعبها وتوفير العيش الكريم لأبنائها

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للأعوام (2022 ـ 2026) بإجمالي 290 مليار درهم، دليل على أن حكومة الإمارات، وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن.

أولوية رئيسة

وأشار سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الحياة الكريمة لشعب الإمارات ستبقى أولوية رئيسة، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة قد أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي، تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، التي تعد ركيزة رئيسة للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في دولة الإمارات هو أولوية للقيادة الرشيدة، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

كفاءة

من جهته، أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أنه تم إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لأعوام الخطة (2022 ـ 2026)، استناداً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه؛ لتمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المنشودة.

وأكد الحسيني أهمية التنسيق والتعاون اللذين تما بين وزارة المالية من جهة، ومختلف الجهات الاتحادية من جهة أخرى، بشأن إجراءات إعداد الميزانية، مشيراً إلى أنه تم، وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، تخصيص ميزانية عام 2022؛ لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة تنموية واقتصادية.

فيما عرضت وزارة المالية أخيراً، مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، ضمن دورة الميزانية للأعوام (2022 ـ 2026) على مجلس الوزراء الموقّر، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني، وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية بالدولة، بكُلفة تقديرية للمصروفات تبلغ (58,931,000,000) ثمانية وخمسون ملياراً وتسعمئة وواحد وثلاثون مليون درهم.

التوزيعات القطاعية

فيما تم توزيع اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، على مختلف القطاعات كالتالي:

أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية:

• بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (24,2) مليار درهم، بنسبة (41,2%) من إجمالي الميزانية العامة.

• وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (9,6) مليارات درهم، بنسبة (16,3%) من الميزانية.

• وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام (6,1) مليارات درهم، بنسبة (10,4%).

• وبلغت تقديرات التعليم الجامعي (3,5) مليارات درهم، بنسبة (5,9%).

• وبلغت المخصصات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع (4,9) مليارات درهم، بنسبة (8,4%)، بهدف تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية.

• وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية، وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع (3,5) مليارات درهم، بنسبة (6%) من الميزانية؛ لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج الرعاية.

• فيما بلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات (4,8) مليارات درهم، بنسبة (8,2%)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

• وبلغت اعتمادات الخدمات الأخرى مبلغ (1,5) مليار درهم، ما نسبته (2,6%) من إجمالي الميزانية الاتحادية.

ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية :

• خُصّص لقطاع الشؤون الحكومية العامة، اعتمادات مالية بقيمة (21,5) مليار درهم، ما نسبته (36,5%) من إجمالي الميزانية؛ لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أرقى خدمات الأمن، وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، بأن تكون الإمارات، دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

• وتم تخصيص مبلغ (2,3) مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية، بنسبة (3,8%) من كامل الميزانية.

• وتم التخصيص لقطاع التنمية الاجتماعية مبلغ (19,4) مليار درهم، بنسبة (32,9%).

• كما تم اعتماد مبلغ (8,5) مليارات درهم، كمصاريف اتحادية أخرى، مثلت (14,5%) من الميزانية.

• وتم تخصيص (2,4) مليار درهم؛ للاستثمارات المالية، شكّلت نسبة (4%) من الميزانية الاتحادية.

فيما تم إدراج مبلغ (980,5) مليون درهم من الميزانية العامة للاتحاد؛ للمشروعات الاتحادية، مع تخصيص مبلغ (751,5) مليوناً؛ لمشروعات الطاقة والبنية التحتية.

طباعة Email