مشاركون في المنتدى الدولي لدائرة القضاء بأبوظبي:
الإمارات خالية من جرائم الاتجار بالبشر ذات الصلة بالقطاع الصحي
أكد المشاركون بالمنتدى الدولي الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية تحت عنوان «أطر قانونية لبيئة معززة للاستثمار في القطاع الصحي والتطبيب عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة.. نحو شبكة عربية دولية للتطبيب عن بُعد» أن المنظومة التشريعية والقانونية التي تمتلكها دولة الإمارات خلقت بيئة تخصصية في مكافحة الجرائم، ترتب عليها عقوبات رادعة عززت من كفاءة الجهات المعنية، الأمر الذي ساهم وفقاً للإحصائيات بأن تكون دولة الإمارات خالية من جرائم الاتجار بالبشر ذات الصلة بالقطاع الصحي، والتي تتضمن جرائم سرقة الأعضاء البشرية وغيرها.
كما تطرق المشاركون أمس خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدي الذي يختتم أعماله اليوم (الأربعاء) إلى دور الإمارات في تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وتحليل وكشف الأمراض، ودورها في زيادة حجم الاقتصاد المحلي، مستعرضين في الوقت نفسه إسهامات طابعات ثلاثية الأبعاد على المستوى العالمي في صناعة أعضاء بشرية يمكن استخدامها في عمليات زرع الأعضاء.
من جهتها، شددت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية باسم قطاع الصحة في الدولة، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بمركز أبوظبي للصحة العامة، على أهمية حصول جميع الفئات للجرعة الثالثة على اللقاح لتعزيز الحماية ضد فيروس «كوفيد 19»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جرعة واحدة داعمة تعتبر كافية، حيث لا يوجد حاجة لأخذ جرعة إضافية بعد الجرعة الثالثة.
خيارات
وقالت في كلمتها خلال مشاركتها أمس في الملتقى: «في حال حصل الشخص على جرعتين من لقاح «سينوفارم»، يمكنه الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه أو أن يأخذ الجرعة الثالثة من لقاح «فايز» المتوفر أيضاً في الدولة، فجميع الخيارات موجودة وآمنة».
وأضافت: بعد الجرعة الثالثة حتى الآن لا يوجد جرعات أخرى، ونحن لا ننصح بالجرعة الرابعة، لأن الجرعة الداعمة جرعة واحدة فقط سواء أكانت من التطعيم نفسه أم من تطعيم آخر، موضحة أن الدراسات والبحوث الحالية، لم تؤكد الحاجة إلى أخذ جرعات رابعة وخامسة دائمة.
وتابعت: كثير من الأفراد حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية خلال نهاية العام الماضي وبداية العام من لقاح «سينوفارم»، حيث كان اللقاح الرئيسي المتوفر وقتها، والهدف من اللقاحات هو تكوين أجسام مناعية داخل جسم الإنسان لمقاومة المرض، مضيفة إنه من خلال الدراسات العملية، تمت ملاحظة أن الأجسام المناعية بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية قد تكون قليلة وغير كافية للوقاية من المرض، فكانت التوصية بإعطاء الجرعة الداعمة، أو ما يطلق عليها بعض فئات المجتمع الجرعة الثالثة.
وشددت الحوسني على أن هذه الجرعة ضرورية لجميع فئات المجتمع عقب 3 أشهر من الجرعة الثانية إذا كان الشخص أكبر من 60 سنة أو يعاني من أمراض مزمنة، وبينت أنه يتم منح الأفراد العاديين الجرعة الداعمة بعد مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية وذلك لرفع نسبة الأجسام المناعية في جسم الإنسان لمقاومة المرض.
إجراءات
وأكدت أن الجرعة الداعمة واحدة فقط، ويمكن تغيير نوع اللقاح عند أخذها، وهذا هو المطبق عالمياً ولا ننصح بأخذ جرعتين في حال تغيير نوع اللقاح، موضحة أن إجراءات التوقيع على إقرار بأخذ التطعيمات يعتبر آلية وجانباً قانونياً موجوداً في جميع التطعيمات، والهدف الرئيسي من هذا الإقرار أنه لا مانع لديه من أخذ اللقاح، ولكن هذا الإقرار لا يتحمل الشخص جميع المسؤولية عن أخذ اللقاح في حال حدوث مضاعفات، فهناك مسؤولية على الشركة المصنعة للقاح.
إقرار
لفتت فريدة الحوسني إلى انه في حال إصرار المتقدم على الحصول على جرعتين من لقاح آخر بحيث يصبح قد تلقى في المجمل أربع جرعات، بهدف السفر إلى دول معينة تشترط حصول القادمين إليها على نوع معين من اللقاحات، فإنه يتم توقيع المتقدم على إقرار خاص بأنه يتحمل المسؤولية.
