9 محطات تحلية رئيسة تعزز أمن أبوظبي المائي
قال المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: إن الدائرة تقود عملية تطوير قطاع المياه، من خلال وضع السياسات واللوائح التنظيمية، وتطبيق آليات العمل، للارتقاء بأداء القطاع. حيث يلعب قطاع المياه دوراً محورياً في منظومة تحول الطاقة في الإمارة، وتعد تقنية تحلية المياه، العمود الفقري للقطاع في الإمارة، من خلال 9 محطات تحلية رئيسة، تعزز أمنها المائي، لاستمرارية الأعمال ودعم رفاهية المجتمع.
ولفت إلى أن الدائرة تطبق التكنولوجيا الحديثة في محطات تحلية المياه، وذلك في إطار التزام القطاع بأمن الإمدادات، وضمان استدامة خدمات المياه دون انقطاع، لكل القطاعات الحيوية في أبوظبي.
وأوضح أن أبوظبي من أكثر مدن العالم اعتماداً على تقنية تحلية المياه، حيث تشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 9 % من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم، وتعمل محطات التحلية التسع، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 4.13 ملايين متر مكعب يومياً، يتم نقلها عبر شبكة بطول 3.5 آلاف كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 14.2 ألف كم.
وأضاف أن محطات التحلية، تعمل على إمداد سكان أبوظبي ومختلف القطاعات السكنية والحيوية في الإمارة بالمياه، وتعد مسهماً رئيساً في قطاع المياه في الإمارة، الذي ينتج نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وتشكل نسبة المياه المحلاة في إمارة أبوظبي 30 % من إجمالي الموارد المائية في الإمارة، ويتم إنتاج 84 % من المياه المحلاة في إمارة أبوظبي، باستخدام التحلية الحرارية.
تطوير
وحول مستقبل صناعة التحلية في إمارة أبوظبي، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: إن أبوظبي حققت مؤخراً أقل الأسعار في العالم (0.49 دولار للمتر المكعب من المياه)، لتطوير أكبر محطة تناضح عكسي - الطويلة (200 مليون غالون). وبالنظر إلى التغيير في مزيج الطاقة حول العالم، ارتأت أبوظبي التخطيط لفصل مرافق التوليد المشترك الحالية، والتحول إلى التناضح العكسي، كمصدر رئيس لإنتاج المياه، وبالتوازي مع زيادة حصة المياه المعاد تدويرها في إمدادات المياه. بالإضافة إلى ذلك، تتابع أبوظبي عن كثب، تطور تقنيات المياه الأخرى.
وأوضح أن الدائرة قدمت 8 مبادرات في مجال التحلية وإدارة الطلب، منها سياسة المياه المعاد تدويرها، حيث تمتلك أبوظبي شبكة متطورة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، يتم جمعها ومعالجتها إلى المستوى الثالث، بهدف استخدامها بشكل أساسي لري المناظر الطبيعية.
وأضاف: تعتبر منتجات معالجة مياه الصرف الصحي، مصدراً قيماً للمياه ومغذيات التربة، ولذا، قامت الدائرة في يناير 2018، بإصدار لوائح المياه المعاد تدويرها، والمواد الصلبة الحيوية، بهدف تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمياه المعاد تدويرها، والمواد الصلبة الحيوية، وإعادة الاستخدام، وتقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة، كما تم ترخيص شركات التوزيع في أبوظبي والعين، من قبل دائرة الطاقة، للقيام بمهام أعمال المياه المعاد تدويرها.
وذكر أنه تماشياً مع المهام الرئيسة لدائرة الطاقة، تحت القانون رقم 11 لعام 2018، كجهة منظمة للقطاع، وواضعة للسياسات، فقد تم إصدار سياسة المياه المعاد تدويرها في فبراير 2019، بهدف تسهيل الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، ما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية الأخرى في الإمارة.
كفاءة
وأضاف أن الدائرة أطلقت استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي، والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في الدولة، وتسعى الاستراتيجية لتنفيذ 9 برامج، يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 %، والمياه بنسبة 32 %، بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب، حسب خط الأساس لعام 2013.
وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير 19 ألف غيغاوات ساعة من الطاقة كافية لتزويد 100 ألف وحدة سكنية بالطاقة طيلة العام، بالإضافة إلى توفير 480 مليون متر مكعب من المياه، توازي 200 ألف حمام سباحة أوليمبي، والذي سيؤدي إلى تجنب انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرقات لعام كامل، وتبلغ استثمارات أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، 2.3 مليار درهم.
وتابع، وكجزء من الاستراتيجية، عملت الدائرة على برنامج «إعادة تأهيل المباني»، وبرنامج «كفاءة استخدام المياه وإعادة استخدام المياه»، بالتعاون مع شركائها في القطاع، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لرفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وترشيد النفقات الحكومية، وتخفيض التكاليف على ملاك المباني، وخلق فرص الاستثمار والتمويل، إضافة لخلق العديد من الوظائف المتخصصة، التي تسهم في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في الإمارة.
وذكر الفلاسي أن هذه المبادرات، ساهمت في تحقيق وفورات كهرباء، بواقع 5,670 غيغاواط ساعة، ووفورات مياه بواقع 214 مليون متر مكعب خلال عام 2019، ما يعني تحقيق وفورات تكلفة على المدى القصير، بواقع 1.21 مليار درهم إماراتي، ومنع انبعاث 2.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
نموذج
وحول المشاريع المستقبلية للدائرة، أوضح المهندس الفلاسي، أن دائرة الطاقة، تقوم بتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للمياه 2050، ليشمل إطاراً متكاملاً لسياسات المياه، ووثيقة النظرة المستقبلية للمياه في إمارة أبوظبي، وسيهدف المشروع للعمل على تقييم إجمالي الإمدادات، والطلب على المياه، مثل الري والاستخدامات الأخرى من المياه الجوفية، وتقدير تكاليف تحسين شبكة الإمداد والطلب على المياه، للفرص والجوانب المعتبرة (المياه المحلاة، والمياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية)، وتحديد المحاصيل الغذائية الأساسية وأحجامها سنوياً، لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، كما يهدف المشروع لعمل تقييم منهجي للأدوات اللازمة لمتطلبات الطلب على المياه في السنة، والأغذية المستهدفة.
