سهيل المزروعي: الإمارات تكتفي ذاتياً من الغاز خلال 2030
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030 وما بعده، وذلك في إطار استراتيجيتها المتكاملة لقطاع الغاز.
وأضاف في تصريحات للصحافيين أمس، على هامش فعاليات مؤتمر «غازتك 2021» في دبي، إن دولة الإمارات من الدول المُصدرة للغاز المسال، حيث تخصص جزءاً كبيراً من غازها للتصدير، كما تعتبر أيضاً مستوردة للغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة لطفرة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية عملت على خطة استراتيجية مع شركة «أدنوك» لسد حاجة الدولة من الغاز الطبيعي، وتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة لتمكين ودعم قطاع الصناعات المحلية ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مؤكداً أن دور الوزارة يعتبر مكملاً لما تقوم به «أدنوك» والجهات المحلية في رسم مستقبل قطاع الغاز وسد جميع الاحتياجات اللازمة للدولة.
طلب متزايد
ولفت معاليه إلى أن هناك طلباً محلياً متزايداً على الغاز في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة مع استمرار الالتزام بتطوير شبكة خطوط الغاز بشكل مستمر، إلى جانب العمل على خطط دعم الإمدادات لقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي بهدف توفير أسعار غاز معقولة تدعم الاستدامة في هذا المجال.
أمن الطاقة
وأوضح أن تشغيل محطات الطاقة النووية سيقلل الحاجة إلى الغاز مع مساهمته في سد احتياجات الطاقة وإنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة.
ولفت إلى أن جميع ما سبق يصب في أمن الطاقة في الإمارات واستدامة إمدادات الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأفاد الوزير أن حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات حتى عام 2050 تقارب نحو 600 مليار درهم (160 مليار دولار) لضمان تلبية الطلب واستدامة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع إجراء مراجعة لحجم تلك الاستثمارات في العام المقبل، حيث يشهد تغيراً سنوياً، وذلك بهدف تحديد أرقام محددة لاستثمارات القطاع.
وبسؤاله حول احتمالية اتفاق بشأن الغاز على غرار اتفاق «أوبك+» بعد ارتفاع الأسعار، أشار إلى أن هذا الأمر يعود إلى منتدى الدول المصدرة للغاز لأنه حاول في السابق ولم يستطع، موضحاً أن هناك فروقاً بين النفط والغاز الذي يحتاج إلى تسييل واستثمارات ضخمة في البداية وعقود طويلة الأمد.
وأكد المزروعي أهمية تشجيع مشاريع الغاز في المنطقة مثل خط «دولفين» الناجح الذي يربط بين الإمارات وعُمان وقطر، معرباً عن أمله في وجود مشاريع تربط باقي دول المنطقة.
ارتفاع الأسعار
وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية للمؤتمر، أفاد المزروعي أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً يعود إلى عوامل أساسية للسوق، بالإضافة إلى نقص الاستثمارات في القطاع، وأن أسعار الغاز المنخفضة ليست مستدامة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لاستثمارات جديدة في القطاع، حيث إن سعر الغاز سيمر بفترات صعود وهبوط حتى يحدد السوق السعر المناسب.
وأضاف إنه إذا استمرت الأسعار الحالية فسيكون ذلك عبئاً على كثير من الدول المستهلكة، ولكن على المدى الطويل، فإن السوق غير مستعدة لقبول مثل هذه الأسعار، منوهاً بأن مستقبل أسعار الغاز يعتمد على تحقيق التوازن بين طلب واحتياجات المستهلكين والموردين، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في هذا الشأن.
الوضع لا يعتبر أزمة
ومن جهته، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه يعتقد أن أسعار الغاز المرتفعة حالياً تعكس نقصاً في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف إنه لا يعتبر الوضع أزمة.
وقال الكعبي على هامش المؤتمر «هناك طلب كبير من جميع عملائنا، وللأسف ليس بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع. للأسف، من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كافٍ في القطاع».
نقطة مريحة
وقال تينغكو محمد توفيق الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة، إن سعراً للغاز يتراوح بين سبعة وثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، يمكن أن يكون «نقطة مريحة» للمستهلكين، وقد يسمح أيضاً بمواصلة الاستثمارات.
وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر «الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي. المستقبل دون كربون لا يعني بالضرورة أن يكون مستقبلاً خالياً من النفط والغاز».
تدفقات غاز جديدة
أشار معالي سهيل المزروعي إلى أن الدولة تشهد تدفق كميات غاز جديدة مكتشفة وحقول بحرية توفر غازاً إضافياً، موضحاً أن هدف الوزارة تحقيق حجم إنتاج من الغاز لسد الاحتياجات المتنامية، حيث لا يتم النظر إلى تلبية إمدادات الطاقة الكهربائية فقط.
ولكن أيضاً إلى القطاع الصناعي الذي يعتبر الغاز من المواد الخام اللازمة له باعتباره مصدراً أساسياً للطاقة للعديد من الصناعات، مضيفاً إن حقن ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الغاز الطبيعي في حقول نفطية لتعزيز استخراج النفط يساهم في توفير الغاز المستخدم.
