العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    رئيس الدولة يوجه بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة

    وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.

     وقد اعتمد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة، والذي يتضمن دعماً لرواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروع لتحقيق مستهدفات البرنامج، حيث أكد سموهما ما شدّد عليه صاحب السمو رئيس الدولة بأن "المواطن أولاً وثانياً وثالثاً".

    وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأن: "الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية.. وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية"، مضيفاً سموه: "المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي".
    في السياق ذاته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن: "الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن.. وشريكان في المستقبل.. وشريكان في مسيرة التنمية"، لافتاً سموه إلى أن "دولة الإمارات تنتقل للخمسين سنة القادمة وهي واثقة من نفسها.. داعمة لشعبها.. محلقة باقتصادها".

    من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "إن تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل".

    وأضاف سموه أن: "إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل."

    وأعرب سموه عن ثقته بعزيمة أبناء الوطن وهمتهم في بناء مجتمع اقتصادي وطني هو الأكثر تنافسية في المنطقة.

    إلى ذلك، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: "البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص لتوفير وظائف لأبناء وبنات الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية.. مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا وتنافسية قطاعنا الخاص."

    ولفت سموه قائلاً: "الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة حفظه الله وبرؤية محمد بن راشد ومحمد بن زايد تنطلق في رحلة الخمسين عاماً المقبلة واضعة تمكين الإنسان وتمكين الاقتصاد كأولويات لخلق البيئة الاقتصادية الأفضل والأكثر تنافسية".

     

    الصورة:


    13 مشروعاً
    وجاء الإعلان عن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة "نافس" من خلال 13 مشروع تفصيلي وذلك في فعالية الحزمة الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين عقدت في قصر الوطن بأبوظبي، ضمن سلسلة فعاليات إعلامية للكشف عن "مشاريع الخمسين" بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من معالي الوزراء والمسؤولين في حكومة الإمارات ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

    مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

    بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، تم إنشاء "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص "نافس". يرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في حين يتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب نائب الرئيس. ويضم المجلس في عضويته كلاً من: معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي ناصر ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية و التوطين، ومعالي شما سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، معالي سارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في إمارة أبوظبي. وتتضمن مهام المجلس وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. 

    برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص

    ويتضمن برنامج "نافس" لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والذي من خلاله سوف تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6,500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة. كما ستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية؛ كما يسعى البرنامج إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

    برنامج مزايا

    يهدف برنامج "مزايا" ضمن المشاريع الـ 13 التي يقدمها برنامج" نافس" إلى دعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين، وغيرها عبر منحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة خمس سنوات، أياً كان راتبهم الفعلي.
    ويهدف هذا البرنامج من خلال منظومة الدعم المالي غير المسبوقة التي توفرها الحكومة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن مجالات محددة، إلى تشجيع المواطنين والمواطنات على الإقبال على مجالات عمل تعاني نقصاً في القدرات والكفاءات البشرية، وتعتبر أولويات استراتيجية لحكومة الإمارات.

    دعم اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

    وأعلنت حكومة دولة الإمارات عن برنامج "اشتراك" ضمن برنامج "نافس" الذي يهدف لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص في السنوات الخمس المقبلة، حيث تتحمل الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً. وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما يشجعهم على البقاء في وظائفهم وعدم التخلي عن مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة.

    علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص ضمن برنامج "نافس"

    وتم الإعلان في فعالية الحزمة الثانية ضمن "مشاريع الخمسين" وضمن برنامج "نافس" عن علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص. وتعدّ علاوة أبناء العاملين في القطاع الخاص الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، حيث ستصرف الحكومة من خلاله علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لغاية 800 درهم شهرياً لكل طفل، بحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل؛ علماً بأن علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية 600 درهم عن الطفل. ومن شأن هذه العلاوة التي سيتم صرفها للمواطنين أن تشجع المزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية عالية التأهيل على الالتحاق بالقطاع الخاص في شتى المجالات، وبناء مسيرتهم المهنية على أساس صقل مهاراتهم ومراكمة خبراتهم والتطور والارتقاء في السلم الوظيفي في مؤسساتهم.

    برنامج كفاءات
    وقد تم الإعلان في الفعالية الإعلامية الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة بمشاريع الخمسين برنامج تنموي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة وهو برنامج كفاءات، وهو برنامج يخصص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين في قطاعات ومجالات متنوعة وتطوير كفاءات تخصصية، بحيث سيتم توفير شهادات وبرامج مهنية للشباب تحظى باعتراف عالمي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات الشباب وقدراتهم بما يجعلهم ضمن دائرة المواهب التي تسعى كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى اقتناصهم وتقديم عروض وظيفية لهم، بوصفهم كفاءات وطنية يشكلون الخيار الأمثل لأي مؤسسة أو شركة في الدولة.


    برنامج خبرة
    كما تم الإعلان ضمن مشاريع الخمسين في فعاليته الثانية وضمن البرنامج الوطني لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات المقبلة "نافس"، عن برنامج "خبرة" وهو برنامج يوفر تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية. وهو عبارة عن تدريب لمدة تصل إلى 12 شهراً في شركات خاصة أو مؤسسات شبه حكومية، بحيث سيتم صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين أثناء فترة التدريب. وعند انتهاء مدة التدريب سينالون شهادة خبرة من الجهة التي تدربوا فيها، الأمر الذي سيسهل عليهم الالتحاق بوظائف مميزة، كونهم يتمتعون بخبرة عملية موثقة.
    ويأتي هذا البرنامج لسدّ الفجوة بين الحياة الأكاديمية النظرية وبين الحياة العملية والمهنية، ما يجعل الخريج مؤهلاً وظيفياً للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص في الدولة، خاصة في المجالات التنافسية التي تحتاج إلى خبرات استثنائية.

    برنامج مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص
    هذا وقد أعلنت حكومة الإمارات من خلال الفعالية الثانية ضمن مشاريع الخمسين وأحد المشاريع الـ 13 المندرجة ضمن برنامج "نافس" عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص. يهدف هذا البرنامج إلى تحديد نسب مستهدفة لتوظيف المواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بحيث تبدأ هذه النسبة من 2%، من إجمالي الكادر الوظيفي في أي مؤسسة، ضمن الوظائف المهارية، وتزداد سنوياً بمعدل 2% إضافية لمدة 5 سنوات تصل خلالها النسبة لـ 10%.
    ويقتصر تطبيق هذا البرنامج على الشركات والمؤسسات الخاصة التي مضى على تأسيسها أو إنشائها في دولة الإمارات خمس سنوات والتي يزيد فيها عدد العاملين في الوظائف الماهرة عن 50 موظف وسيتم تطبيق النسبة على العمالة الماهرة فقط. ومن شأن الزيادة التدريجية في نسب توظيف شباب الإمارات في المؤسسات والشركات الخاصة أن يعمل على خلق مجمع وطني من المهارات والكفاءات والخبرات، تشكل أحد الأصول الثمينة والرئيسية في القطاع الخاص الذي يشكل أساس مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات.


    تطوير كوادر قطاع التمريض
    وقد تم الإعلان ضمن برنامج "نافس" وبتوجيهات من القيادة الإماراتية، عن برنامج لتطوير كوادر قطاع التمريض والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل وتخريج كوادر إماراتية شابة تكون مؤهلة ومستعدة لدعم القطاع الطبي في دولة الإمارات بشكل مستمر، وخلال الأزمات بما يكفل الحفاظ على نوعية الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة في مختلف أنحاء الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
    ويستهدف البرنامج 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات، ضمن برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية العامة، والدبلوم العالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض في كلية فاطمة للعلوم الطبية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. ويأتي هذا البرنامج استجابةً للأزمة الصحية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والذي أفرزته جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، وبهدف العمل على تطوير المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات.

    برنامج الدعم المؤقت ضمن برنامج "نافس"
    وأيضاً من ضمن المشاريع الوطنية التي تم الإعلان عنها في قصر الوطن ضمن مشاريع الخمسين وبرنامج "نافس" هو برنامج توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين. يهدف هذا البرنامج إلى توفير إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظرف أو أزمة تمرّ بها المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها، قد تضطرها للاستغناء عن عدد من موظفيها.
    من خلال برنامج الدعم المؤقت، سوف يتم توفير إعانة مالية شهرية لهؤلاء المواطنين لمدة ستة شهور، الأمر الذي يمكنهم خلالها من البحث عن فرصة عمل أخرى.

    برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر
    وقد تم الإعلان ضمن قائمة المشاريع التي قدمتها حكومة الإمارات في الفعالية الثانية لمشاريع الخمسين عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، حيث يسمح هذا النظام للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة التفرغ الوظيفي لمدة 6 أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة في دفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهر وهي فترة التفرغ. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص للحصول على فرصة إجازة وظيفية طويلة تتيح لهم بدء مشاريعهم والانتقال إلى مجالات جديدة لاستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم. 

    التقاعد المبكر ضمن برنامج "نافس"
    يشجع برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والذي تم الكشف عنه خلال الفعالية الثانية لمشاريع الخمسين، على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، بحيث تشتري الحكومة 5 سنوات خدمة إضافية أو تمنحهم مكافأة مالية، ضمن ما يعرف بنظام الـ"Golden Handshake" (وهو مكافأة مالية كتعويض عن التقاعد أو نهاية الخدمة)، الأمر الذي يسمح لهم البدء بأعمالهم الحرة أو تأسيس شركاتهم الخاصة.

    صندوق الخريجين
    كما أعلنت حكومة الإمارات وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم، حيث سيتم دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة بهدف دعمهم لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات. يهدف هذا المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية وإشراك الجامعات أيضاً في خلق شركات ومؤسسات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني. 
     

    طباعة Email