00
إكسبو 2020 دبي اليوم

سارة الأميري تطلع على الإمكانات اللوجستية لمجمع «توازن» الصناعي

زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، مجمع «توازن» الصناعي التابع لشركة «توازن القابضة»، المنطقة الصناعية المتكاملة ذات البنية التحتية المتقدمة.

واطلعت معاليها خلال الزيارة على أبرز منجزات مجمع توازن الصناعي، وما يملكه من إمكانات لوجستية وتنظيمية ومرافق متكاملة وصناعات متقدمة تعكس قدرة الدولة على دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجيات تبني التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأكدت سارة الأميري أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة تسعى الوزارة إلى تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل الدولة منصة انطلاق عالمية للصناعات النوعية من خلال ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وسهولة في الوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الواعدة التي تقدمها استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوهت بدور وفعالية شركة توازن القابضة في دعم القطاع الصناعي النوعي والمتقدم في الدولة، وتعزيز التوجهات الحكومية نحو استقطاب أحدث الحلول التكنولوجية علاوة على دورها الوطني البارز في تطوير البنية التحتية الصناعية، وبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع وتحفيز البحث والتطوير، والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية.

وأضافت معاليها: نحن في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يهمنا تعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز جاذبية الدولة الاستثمارية في القطاعات النوعية، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة مع القطاع الصناعي، ولا شك في أن «توازن القابضة» استطاعت تحقيق إنجازات مهمة ومؤثرة في مجال تمكين وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

واستمعت معاليها إلى جهود المجمع في مجال تحقيق الجاذبية الاستثمارية الصناعية، خصوصاً في قطاعات صناعية نوعية، مثل الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز خطط تبني التكنولوجيا، وجهود البحث والتطوير، بصورة تمكن الدولة من تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في هذا القطاع.

تفاعل

تأتي الزيارة في إطار التفاعل مع الشركاء والجهات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك لتعزيز التعاون واستعراض خطط النمو المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» وتحفيز الاستثمارات الدولية في قطاعات مستقبلية وذات أولوية للاقتصاد الوطني.

طباعة Email