دليل استرشادي للمحامين بشأن مواجهة غسل الأموال

أصدرت وزارة العدل ممثلة في قسم مواجهة غسل الأموال، الدليل الاسترشادي للمحامين بشأن مواجهة غسل الأموال لتعريف المحامين بالتزاماتهم، حيث يستهدف الدليل بيان طرق الإبلاغ وآلية رفع التقارير عن المعاملات المشبوهة أو النشاط المشبوه، وتوضيح أساليب تحديد مخاطر غسل الأموال وتقييمها.

ودعت الوزارة كل مكاتب المحاماة العاملة بالدولة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الواردة في الدليل، وما تضمنه من واجبات تستهدف حماية المحامين من استغلال مكاتبهم في ارتكاب جرائم غسل أموال، بما يعزز حماية ومصداقية ونزاهة النظام المالي، ويوضح أساليب تحديد مخاطر غسل الأموال وتقييمها.

وأكد الدليل الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه لا يترتب على المحامي أو الموظفين التابعين له أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ وحدة المعلومات المالية أو عند تقديم معلومات لهذه الوحدة بحسن نية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام المحامين بسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل، على أن تتضمن تلك المستندات جميع الوثائق والبيانات لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية، وجميع المستندات التي تم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

وقالت الوزارة: إن الدليل وما يتضمنه من تعليمات وإرشادات لا يؤدي إلى خلق التزامات قانونية جديدة إضافية بل تم لغرض بيان وتوضيح الالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019.

3 مراحل

وحدد الدليل 3 مراحل أساسية تمر بها عملية غسل الأموال وهي «مرحلة الإيداع» والتي يتم خلالها توظيف أو إحلال الأموال غير المشروعة بعد تفتيتها إلى مبالغ صغيرة في مشروعات استثمارية مشروعة، و«مرحلة التغطية» والتي تستهدف التمويه على الأصل غير الشرعي للأموال التي تم إيداعها وإبعاد الشبهات عن مصدرها، وأخيراً «مرحلة الدمج» والتي يتم من خلالها إعادة ضخ الأموال المغسولة وإضفاء الصفة الشرعية عليها عبر استثمارات مباشرة سواء في العقارات أو السلع النادرة والأشياء الثمينة.

وأكد الدليل وجوب أن يحدد المحامي ويقيم مخاطر غسل الأموال لديه ويوثق ذلك كتابياً على أن يقوم بتحديث تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به بشكل دوري.

وبحسب الدليل فإنه يجب على مكاتب المحاماة توفير تقرير حول تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطة به إلى الجهات الرقابية (وزارة العدل) عند طلب ذلك ويجب أن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطر مع طبيعة وحجم أعمال مكتب المحاماة.

مسؤولية

وشدد الدليل على ضرورة أن تتولى مكاتب المحاماة وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متوافقة مع التشريعات ذات الصلة، وتكون مصممة ومتناسبة حسب المخاطر والطبيعة والحجم والتعقيدات التي قد تواجهها، وأن تحدثها بشكل مستمر.

كما يجب تطبيق ذلك على جميع الفروع التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وأن يتم نشرها وتعميمها على كل الموظفين على أن تشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل، وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال، وإجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين، وإعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مواجهة غسل الأموال، وبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.

ويلتزم مكتب المحاماة بتعين مسؤول امتثال تحت مسؤوليته، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة للقيام بالمهام والاختصاصات المتمثلة في ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة، والاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بأخطار وحدة المعلومات المالية أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة، ومراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال.

كما يلتزم مسؤول الامتثال بإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك ورفعها إلى الإدارة العليا وإرسال نسخة إلى قسم مواجهة غسل الأموال بوزارة العدل.

فهم 

طالب الدليل الاسترشادي للمحامين بشأن مواجهة غسل الأموال مكاتب المحاماة بضمان أن يحصل كل من الموظفين التابعين له على فهم واضح لمخاطر غسل الأموال وبيان ما يجب القيام به من إجراءات وقرار مناسب عند تعرض المكتب لمحاولة استغلال أو عند وجود شبهة أو شك في عملية أو معاملات مشبوهة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز