مسؤولون وفعاليات اقتصادية: مشاريع استراتيجية تصنع المستقبل ولا تنتظره
أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن المشاريع الاستراتيجية الجديدة تؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ونظرتها التي لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه الآن، من خلال حشد كافة سبل الدعم وتطوير الاستراتيجيات التنموية نحو تحقيق رخاء ورفاهية الإنسان في الإمارات وبناء مستقبل مشرق لجميع أبنائه.
وشددوا على الأهمية الكبيرة لإطلاق الدولة حزمة 50 مشروعاً استراتيجياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية في جميع القطاعات واستشراف المستقبل بخطط ومشاريع طموحة تلبي تطلعات الدولة بتحقيق رفاهية مستدامة ومواصلة مسيرة النمو الاقتصادي القوي للأجيال المقبلة. كما تسهم هذه المشاريع في رسم خارطة عمل اقتصادية متكاملة تحقق التنمية الشاملة.
رؤية ثاقبة
وقال المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مشاريع الخمسين، تظهر بوضوح مواكبة استراتيجيات وخطط حكومة الإمارات لمتطلبات العقود الخمسة القادمة في كافة المجالات خاصة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتعكس حرص الدولة على تعزيز مكانتها كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والمهارات.
ومركز إقليمي مؤثر في تطوير الأعمال وبناء الاقتصادات الجديدة والناشئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع قدرته التنافسية على المستويات الإقليمية والعالمية، كما أن هذه المشاريع الجديدة تطرح الكثير من الفرص المهمة، التي من شأنها أن تشكل نقلة نوعية ومختلفة في مسيرة التطوير الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وترسخ من جانب آخر علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم ومجتمعات الأعمال والمستثمرين نحو آفاق أكثر رحابة وتوسعاً.
ريادة الدولة
أشاد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، بالنهج الاستباقي للقيادة الرشيدة لضمان ريادة الدولة وتفوقها إقليمياً وعالمياً لتستمر كوجهة جاذبة للمستثمرين والمبدعين والمبتكرين.
وأضاف أن تنويع وتطوير الاقتصاد بشكل عام يمثل حجر الأساس للمشاريع الوطنية، وبالتالي فإن التعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي ضرورة للوصول إلى أهداف دولتنا وتطلعاتها المستقبلية، مؤكداً أن غرفة عجمان لن تألو جهداً للمشاركة الفعالة والمساهمة المباشرة خلال المرحلة الحالية والقادمة.
استثمار في المستقبل
من جانبه، أكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن إطلاق 50 مشروعاً وطنياً يأتي في إطار خطة استراتيجية تنتهجها الدولة وسياسة تعمل بها منذ سنوات وليست وليدة اليوم، واضعة نصب أعينها الاستثمار في المستقبل.
وتنفيذ مشاريع تنموية تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وأكد أن ذلك يضمن النمو المستدام ويحقق لشعب الإمارات الاستقرار على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، إلى جانب استقطاب المواهب التي تحافظ على تفوق الإمارات، حتى يظل اقتصاد دولتنا هو الأقوى، وتظل الإمارات تنعم بالاستقرار السياسي والأمني، وتظل دوماً قادرة على مواجهة أية تحديات.
رؤية طموحة
وقال وليد محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمجموعة شركات عاملة في العقارات والمقاولات والاستثمار: إن إعلان قياداتنا حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية، يؤكد للعالم أجمع أن قياداتنا سيظل لديها روح المبادرة والحماس الصادق، لتنفيذ رؤية ثاقبة وطموحة ليظل اسم دولة الإمارات عالياً ومتصدراً في جميع الأوساط العالمية.
وأضاف: ستظل ثقتنا في استمرار النمو ومواصلة مسيرة التعافي القوي رغم الجائحة التي طالت العالم أجمع، فنحن نمتلك كافة عوامل النجاح المطلوبة، بما فيها الموارد الطبيعية الوفيرة والكوادر البشرية المؤهلة ورؤوس الأموال الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكل هذه العوامل مجتمعة تضمن لنا منظومة اقتصادية ناجحة مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة تحقق النمو الاقتصادي المنشود.
رسالة
وقال سعيد الصياح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الإمارات العاملة في قطاع مواد البناء والعقارات: إن المشروعات التي تطلقها حكومة الإمارات، هي رسالة للعالم أجمع عن قوة الاقتصاد الإماراتي.
والذي يقوم على رؤية واضحة وأسس علمية وعملية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها واستقطابها للاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق فرص الاستثمار ومشروعات البنية التحتية، والتركيز على تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية.
وأضاف، أن الإمارات بمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ستظل دوماً في موقع بارز على الخارطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع كافة الشركاء.
ديناميكية
تبرهن وثيقة مبادئ الخمسين على أن حكومة الإمارات تعمل بديناميكية ورؤية واضحة بمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لضمان التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً، فقيم الاتحاد والتسامح وتطوير الاقتصاد والسياسة الخارجية والتفوق الرقمي والتقني من أهم المبادئ التي تعتمدها حكومتنا خلال الخمسين عاماً القادمة.
