00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الخمسون الثانية.. هوية عالمية جديدة

الإمارات تعلن مسار استراتيجية تنافسية ابداعية

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أعلنت حكومة الإمارات أمس عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية، ضمن «مشاريع الخمسين» عددها 13 مشروعاً بـ 675 مليار درهم. جاء ذلك في الفعالية الإعلامية الأولى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

وذلك ضمن خمس فعاليات إعلامية سوف تُعقد تباعاً، للكشف عن خمسين مشروعاً، عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن «مشاريع الخمسين».

والتي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسّخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب عالمياً.

حضر الفعالية الإعلامية الأولى كل من: معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.

وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بعد، وسعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وشارك فيها ممثلون من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

طموح وتخطيط

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: «مشاريع الخمسين» تجسد فكر قيادة الدولة في التطلع دوماً نحو المستقبل بعين الطموح والتخطيط الاستراتيجي، وتقدم هوية اقتصادية واستثمارية موحدة للمرحلة التنموية المقبلة في الإمارات تتكامل مع هويتها الإعلامية المرئية الموحدة، وتشكل خريطة استثمارية للخمسين عاماً المقبلة ومستقبلاً من التنمية والفرص للجميع.

وأوضح القرقاوي: إن رؤية قيادة الدولة للخمسين عاماً المقبلة تهدف إلى جعل الإمارات عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وحاضنة متكاملة لثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص الاقتصاد الجديد، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الدائري والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، المستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: الإمارات ستدخل الخمسين المقبلة بتشريعات عالمية، واستثمارات في مختلف أنحاء العالم، وعلاقات دولية اقتصادية مع خمس قارات، واتفاقيات اقتصادية عالمية مع كبرى الاقتصادات، وحملة تنموية إعلامية عالمية لترسيخ موقعها بين الاقتصادات الناجحة عالمياً.

حلة جديدة

وأكد معالي محمد القرقاوي أن الإمارات تدخل الخمسين عاماً المقبلة بحلة عالمية جديدة، وتجربة تنموية فريدة، بعد أن قدمت للعالم على مدار الأعوام الخمسين الأولى من مسيرتها الاستثنائية قصة نجاح عالمية في التنمية الشاملة، التي عمادها الإنسان والاهتمام به وتمكينه وبناء قدراته، وقد تميزت هذه الفترة من عمر الدولة بسياسية انفتاحية على جميع الشعوب، وسياسة أجواء مفتوحة، وفرص استثمار مجزية، ومناطق حرة لتملك الأجانب بنسبة 100%، ومطارات وموانئ تربط شرق العالم بغربه.

وقال: إن الإمارات حققت- بفضل الله- ورؤية القيادة إنجازات ونجاحات كبيرة، ولكن هذه مجرد بداية، وأكد أن مشاريع الخمسين التي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فعاليات إعلامية خلال الشهر الجاري ترسم مرحلة تنموية جديدة، تحقق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، للخمسين عاماً المقبلة، لتكون إضافة نوعية في مختلف المجالات.

وأضاف: إن الإمارات تدخل الخمسين عاماً المقبلة بحلة عالمية جديدة، ومن خلال دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وأشار إلى أن فرق عمل احترافية قامت بالعمل على تصميم 50 مشروعاً استراتيجياً تنموياً، سيتم إطلاقها خلال سبتمبر الجاري، وستغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، وتعزز من صورة الإمارات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان تباعاً عن كل التفاصيل، وسيتم الكشف عن الـ50 مشروعاً ضمن 5 فعاليات، يشارك فيها الزملاء الوزراء كل في قطاعه.

مبادئ الخمسين

وحول «مبادئ الخمسين» قال معاليه: تحدد الوثيقة من خلال عشرة مبادئ توجهات الإمارات للخمسين سنة المقبلة، وترسم المسار الاستراتيجي للدولة، خلال دورتها التنموية الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية. وأضاف: سيتم إطلاق حملة عالمية تركز على الجانب التنموي للدولة، لتسويق الجانب الاقتصادي والاستثماري.

واستقطاب المواهب إلى الدولة، وسيشارك في الحملة 9 وزارات، ومجموعة كبيرة من الدوائر المحلية والقطاع الخاص، وستركز على الإمكانات والامتيازات، التي تمنحها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات، واستقطابهم للعمل في العديد من القطاعات النوعية في الدولة، وذلك ترسيخاً للمكانة العالمية للدولة كونها مركزاً اقتصادياً ووجهة للمستثمرين والمواهب، فالإمارات ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويعيش فيها أكثر من 190 جنسية، وهي مركز مالي عالمي، ولاعب رئيسي في خطوط التجارة والملاحة الدولية، عبر خطوط ملاحية لأكثر من 400 مدينة.

واستعرض معاليه بعض ملامح «مشاريع الخمسين» ومستهدفاتها، بعد أن تضمنت أكبر تغيرات تشريعية في تاريخ الإمارات، لتسهم في تهيئة الإطار التشريعي لهذه المرحلة المهمة في مسيرة الدولة، وقال: إنه سيتم ضمن مشاريع الخمسين، عقد اتفاقيات اقتصادية عالمية مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الفرص والحوافز في هذه الأسواق.

وتابع: إنه تحت مظلة مشاريع الخمسين ستشهد الفترة المقبلة إعلان حزمة متكاملة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية للاستمرار بدعم بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وخلق فرص اقتصادية للطاقات الشبابية في قطاعات مختلفة، وقال: لدينا مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، ومختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، فالإمارات حققت إنجازات كبيرة في هذا القطاع، وسجلت مراتب متقدمة في المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الرقمي وتنافسيته، ونحن حريصون على الاستمرار بدعمه وتطويره.

حزمة مشاريع

وشملت حزمة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية: عقد «قمة الإمارات للاستثمار»، والتي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، خلال السنوات التسع المقبلة؛ وإطلاق بوابة «INVEST.ae» المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة.

والتي تشمل الإمارات المحلية كافة، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة؛ وإطلاق برنامج «10X10» لتنمية صادرات الدولة، عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.

كما تضم إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بحيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق، الذي يبلغ 257 ملياراً بمقدار 40 مليار سنوياً، واعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية.

بحيث يتم رفع المشتريات من 35 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات. كذلك تشمل إطلاق مشروع «Project 5Bn»، يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة؛ وإطلاق «Tech Drive»، والذي يخصص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وإطلاق «شبكة الثورة الصناعية الرابعة» لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.

وتضم «مشاريع الخمسين» اعتماد «الإقامة الخضراء»، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، بالإضافة إلى «الإقامة الحرة» وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.

وشملت المشاريع «قانون البيانات الإماراتي»، والذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة، التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، ومبادرة «100 مبرمج كل يوم»، والتي تستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وعقد «قمة PyCon العالمية للبرمجة» الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.

القيمة المضافة

من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: إن برنامج القيمة الوطنية المضافة نجح على المستوى المحلي، وبناء على ذلك سيتم تطبيقه على المستوى الاتحادي، وقال: نتوقع أن يكون لبرنامج القيمة الوطنية المضافة مردود ومزايا للشركات الوطنية والموردين، تتمثل في زيادة الطلب على منتجاتهم وخدماتهم، وزيادة الفرص للفوز بالتعاقدات الحكومية، والترويج لقدرات الشركات المحلية ومنتجاتها.

وحول صندوق التكنولوجيا «Tech Drive»، قال: بحلول 2031، يهدف الصندوق إلى إضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%.

من ناحيتها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، إنه سيتم من خلال شبكة الثورة الصناعية الرابعة تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، لتمكين 200 شركة صناعية في التحول التكنولوجي الكامل، وذلك بعد تقييم مستوى كفاءة العمليات والتكنولوجيات رقمياً، مضيفة: سنقوم أيضاً من خلال الشبكة بتأهيل 100 من المديرين التنفيذيين في قطاع الصناعة، بهدف تعريفهم بأحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية.

استثمارات أجنبية

بدوره، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: نجحت الإمارات في السنوات العشر الأخيرة في استهداف 451 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي.

واستقطاب 550 مليار درهم بحلول 2030، إذ إنه لن يشكل تحدياً على الدولة، التي توفر أفضل بيئة استثمارية في العالم. وعن برنامج «10X10»، قال معاليه: سوف يعمل البرنامج على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030.

شراكات تجارية

من جهته، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن من شأن تطوير شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للدولة مع الأسواق العالمية ضمان نمو التجارة الإماراتية مع العالم، وقال: نحن واثقون من الإمكانات الواسعة للتعاون بين الإمارات وهذه الدول، خلال المرحلة المقبلة. وحول نظام الإقامة الجديد، قال:

إعادة هيكلة نظام الإقامة خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات، وتسهيل ممارسة الأعمال لكل الفئات. وعن المبادرات المعنية بتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي ورفدها في الدولة، قال معالي عمر بن سلطان العلماء:

تهدف المبادرات الجديدة الخاصة بالاقتصاد الرقمي إلى استقطاب استثمارات نوعية وتمويلات جريئة في فرص اقتصادية جديدة قائمة على تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة والناشئة، التي تصوغ مجتمعات المستقبل الذكية، وأضاف: بالتأكيد، سيكون للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيس ومحوري لدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي.

مرحلة نمو

تعد «مشاريع الخمسين» حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والتي تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً.

محمد القرقاوي:

› الدولة تدخل الخمسين عاماً المقبلة بحلة عالمية جديدة وتجربة تنموية فريدة

› المشاريع الاستراتيجية الوطنية تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي

› الإمارات قدمت للعالم على مدار الأعوام الخمسين الأولى قصة نجاح ملهمة في التنمية الشاملة

› فرق عمل احترافية قامت بالعمل على تصميم 50 مشروعاً استراتيجياً تنموياً للمرحلة المقبلة

› وثيقة «مبادئ الخمسين» تحدد توجهات الدولة لـ 50 عاماً مقبلة وترسم المسار الاستراتيجي

› رؤية القيادة للخمسين عاماً المقبلة تهدف لجعل الإمارات عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادي

 

طباعة Email