00
إكسبو 2020 دبي اليوم

5 مليارات درهم لدعم مشاريع الشباب

ضمن «مشاريع الخمسين»، خصصت دولة الإمارات 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.

مبادرات

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تركز رؤية القيادة الرشيدة على زيادة مساهمة المواطنين والشركات الإماراتية الشابة في نمو وتقدم القطاع الصناعي لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وأدائه. ويعتبر التمويل أحد أهم الممكّنات في هذا المجال، وكلنا ثقة بأن تخصيص 5 مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية يؤكد على أولوية دعم الشباب المواطن».

وأضاف: «هذه المبادرة هي ترجمة عملية للاستراتيجية الجديدة التي أعلنها مصرف الإمارات للتنمية في أبريل 2021 ورصد فيها محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم الجهود التنموية للدولة عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الناشئة، وتحفيز ريادة الأعمال». ويشكل هذا المشروع الذي يقدم التمويل للمشاريع الإماراتية الشابة.

استكمالاً للمبادرات النوعية التي تعزز قدرات الشباب وإمكاناتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة والتوسع فيها، ودخول ميادين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في القطاعات الجديدة والمحورية.

جهود

ويعد التركيز على تمكين الشباب ركيزة أساسية في قصة نجاح جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، حيث تشكل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة المكوّن الأكبر في بنية الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل، وخلق فرص مستقبلية نوعية في مختلف مجالات الاقتصاد.

وتشكل المخصصات المعلن عنها جزءاً من محفظة تمويل مصرف الإمارات للتنمية التي ستصل عام 2025 إلى 30 مليار درهم مخصصة لدعم الشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، بهدف المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وخلق وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الإنتاجية واستحداث فرص العمل.

وتسهم المبادرة الجديدة في فتح آفاق جديدة للمشاريع الإماراتية المتطلعة نحو تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والعالمي مستقبلاً، بما ينعكس إيجاباً على نموها العضوي واستقرارها التشغيلي وتوسعها في أسواق جديدة أو تخصصات صاعدة، ويؤدي بالنتيجة إلى تعزيز مرونة وتكيّف الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، واغتنام فرص الاقتصاد الجديد، وتوفير حلول تمويلية ميسّرة وبديلة تساعد المشاريع الواعدة في بداية مشوارها.

شريك رئيسي

ومنذ تأسيسه، مثّل مصرف الإمارات للتنمية شريكاً رئيسياً في النمو الاقتصادي المستدام للدولة، واليوم يؤسس المصرف لدوره في المستقبل من خلال حشد القدرات الكبيرة التي يمتلكها في المجالات التمويلية وغير التمويلية ووضعها في إطار دعم مشاريع الخمسين الهادفة إلى الارتقاء بإمكانيات الإنسان على أرض الإمارات والوصول بالدولة إلى أفضل المراتب عالمياً.

ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تنفيذ توجيهات قيادة الدولة بالاستثمار في الكوادر والمواهب الوطنية ودعم مشاريعها ومواصلة تمكينها على الصعد كافة بهدف تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني وضمان الحياة الكريمة لشعب الإمارات والأجيال القادمة، وبما يدعم مستهدفات عام الخمسين في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

ويولي المصرف أهمية لقطاعات ذات أولوية، بينها الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وذلك ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دوره كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني وبرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإطلاق قطاعات جديدة في مجال صناعات المستقبل مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية والمنتجات المستدامة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ويتكامل دور مصرف الإمارات للتنمية مع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تؤدي الوزارة دور جهة التمكين الرئيسية للاستراتيجية في حين يكمن دور المصرف في كونه محركها المالي الأبرز. وتتضمن المنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها المصرف عمليات الإقراض المباشر وغير المباشر، إلى جانب الاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والخدمات غير المالية، والاستشارات والتوجيه.

وستؤثر الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية إيجابياً على اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُتوقع أن ترتفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 950 مليون درهم إلى أكثر من 10 مليارات درهم. وتهدف الاستراتيجية إلى استحداث أكثر من 25.000 وظيفة ودعم أكثر من 13.500 شركة.

طباعة Email