دائرة القضاء في أبوظبي الثالثة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود
أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، المركز الثالث عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود، ضمن مؤشرات تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2021.
فضلاً عن تحقيق أفضل ترتيب محلي للدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي المسؤولة عن سائر مؤشرات التقرير، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة لترسيخ منظومة قضائية تدعم التنمية المستدامة وتوفر بيئة محفزة للأعمال والاستثمارات.
ونجحت دائرة القضاء في تحقيق تقدم لأكثر من 60 مركزاً في أقل من 10 سنوات من بدء المشاركة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2012، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لجودة العمليات القضائية التي ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بنتائج تقرير عام 2019، ما يعد إنجازاً نوعياً نظراً لتحقيقه خلال فترة وجيزة إبان انتشار جائحة كورونا.
كما تفوقت أبوظبي في محور فترة التقاضي على دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس التعاون الاقتصادي، فيما سجل الفارق بين نتيجة أبوظبي في جودة العمليات القضائية والصين التي حققت أفضل نتيجة في هذا المحور 3 درجات فقط.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الإنجازات المتلاحقة والنجاحات المتواصلة التي تحققها دائرة القضاء، تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة، بتطوير منظومة قضائية رائدة تضمن الاستدامة واستمرارية الأعمال بجودة وكفاءة في ضوء استشراف المستقبل.
