تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
وقعت وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والرقابة والتفتيش عليها، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بها، لأغراض متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتي تأتي في إطار اتباع كافة السبل التي تكفل رفع الأداء المؤسسي، والمساهمة في خدمة المجتمع، وتعزز الالتزام بتكامل العمل وأداء الأدوار بشكل منسق ومنظم.
ووقعت المذكرة حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وسعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع.
وأكدت حصة تهلك حرص وزارة تنمية المجتمع على العمل مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة وترجمة التوجّهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بخطط وآليات عمل تعكس التزامات الدولة تجاه التقارير والمتطلبات الدولية، ومن بينها متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المتعلقة بقطاع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
كما أكدت على أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات ودعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والهيئة، بما ينعكس أثره على نوعية الخدمات المقدمة والأهداف المُحققة، وبالتالي رفع مستوى سعادة المتعاملين، وتحقيق رؤية القيادة بنهج استباقي للخدمات وأفكار استشرافية للخطط والمبادرات التي تدعم رؤية مئوية الإمارات 2071 من خلال دفع عجلة التنمية الاجتماعية نحو أهداف متجددة، سعياً لتحقق تنافسية إيجابية داعمة ومحفزة لتطلعات الريادة الإماراتية في مختلف المجالات.
مواءمة
ومن جانبه بيّن سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع، أن هذه المذكرة سيكون لها أثر هام على إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة دبي، وستتيح مواءمة الخدمات المقدمة من الجهتين، ما يُمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تقديم طلباتها بكل سهولة ويسر.
وقال الطاير: إن التعاون المتبادل والاستشارة في مجال التشريعات والسياسات بين الطرفين في ظل هذه الاتفاقية سيعززان ثقة القطاع الأهلي غير الربحى، وسيتيحان لهيئة تنمية المجتمع وضع نموذج استرشادي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضمن جودة مخرجاتها ويسهل عملها في إطار التشريعات المحلية.
وأكد الطاير أن هيئة تنمية المجتمع في دبي، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة عملية الترخيص والإشهار لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إمارة دبي، تحرص على الارتقاء بالمعايير والأنظمة المعتمدة وتبني أحدث الممارسات العالمية التي ترفد القطاع الاجتماعي في الدولة، وتعزز من مكانتها على الصعيد العالمي.
وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام وزارة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة المعنية بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث تشمل المذكرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي، والجمعيات الخيرية.
