رئيس الدولة يصدر مرسوماً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم، التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
تنسيق
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر» أمس: «في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين.. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء».
وأضاف سموه: «ضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى».
وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها، واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
إجراءات
وحدد المرسوم أيضاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
جزاءات
وتضمن المرسوم عدداً من الجزاءات، التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم، والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
يذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليمياً والـ21 عالمياً على «مؤشر مدركات الفساد» لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
ويعكس الترتيب المتقدم للدولة حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة، والمبادرات المختلفة، التي أطلقتها حكومة الإمارات، للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.