«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تأسيس حاضنة للابتكار للشركات الناشئة
ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في اجتماعه الثاني للعام 2021، الذي عقد أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، تأسيس حاضنة الابتكار للشركات الناشئة في الإمارات، والتعاون وتبادل الخبرات مع مركز «انتيسا سان باولو» للابتكار في الجمهورية الإيطالية لتعزيز منظومة تطبيق الاقتصاد الدائري وتسريع وتيرتها.
واختار المجلس معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد لتولي رئاسة لجنة الخبراء المشتركة على مستوى الدولة والمعينة بآلية التطبيق التفصيلية لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: إن اعتماد وتطبيق منظومات وبرامج الاقتصاد الدائري باتت عنصراً رئيساً لضمان التحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز قدرات الدول للعمل من أجل المناخ.
وأضاف: دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة اعتمدت التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأولوية لتوجهاتها المستقبلية، ودعمت هذا التحول باعتماد العديد من السياسات والبرامج ومن أهمها تطبيق آليات الاقتصاد الدائري حيث تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة مطلع العام الجاري، كما اعتمدت تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري للإشراف على وضع وتنفيذ آلية دمج معايير الاقتصاد الدائري في كافة القطاعات وضمان تنفيذها.
وقال معاليه: نسعد في الاجتماع الثاني باعتماد المجلس لمجموعة من الخطوات الهامة الداعمة لتحقيق أهدافه، وتشمل مناقشة تأسيس حاضنة متخصصة لدعم قدرات الابتكار لدى الشركات الناشئة ورواد الأعمال في هذا النوع من الاقتصاد كخطوة أولى نحو ضمان توسيع نطاق تطبيقه بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولي عبر الشراكة مع مركز «انتيسا سان باولو» الإيطالي للابتكار، بالإضافة إلى اختيار معالي عبدالله بن طوق رئيساً للجنة الخبراء التي ستتولى تحديد آليات تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري وتقيس تقدمها.
وتهدف حاضنة الابتكار للاقتصاد الدائري إلى تعزيز وتسريع نمو الشركات الناشئة وتطوير قدرات رواد الأعمال المتخصصين في المجالات والتقنيات الداعمة لتطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، وستضم الحاضنة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تشمل المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والدراسات، وكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالاقتصاد الدائري، وشبكات ومراكز الابتكار والابداع، وستتاح العضوية في الحاضنة إلى الشركات الناشئة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
وستعمل الحاضنة على إيجاد منظومة تعزز من قدرات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بما يخدم تعزيز وتسريع وتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري عمليات الابتكار وتطويرها وتنفيذها داعمة ومحفزة للابتكار التكنولوجي.
مستهدفات
ومن جهته قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن إشراك القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة يمثل أولوية استراتيجية نحرص بشكل دائم على تعزيزها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم خلال العقد الماضي في إطلاق مبادرات واعتماد برامج تعزز تطبيق معايير وآليات الاقتصاد الدائري، وبدورنا كجهات حكومية نعمل على دعم وتعزيز هذا الدور وتوسيع نطاقه لنضمن تبني القطاع الخاص في الدولة بالكامل لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وأشار معاليه إلى أن تسريعنا لوتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة ستساهم بشكل فعال في إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ودعم جهودها لحماية البيئة والعمل من أجل المناخ.
وسيتولى معالي بن طوق رئاسة لجنة الخبراء والمنوط بها تطوير آلية تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، واقتراح المبادرات، وآلية قياس التقدم والتغلب على التحديات الفنية التي تواجه التنفيذ، ومواءمة الجهود الوطنية مع متطلبات سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري وآلية تنفيذها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز عمليات الدراسة والبحث العلمي المتعلق بالاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى إعداد تقارير مرحلية يتم عرضها على المجلس على أساس ربع سنوي.
ومن جهته قدم دكتور عبدالله غازي المهري، مدير إدارة الشراكات والاستثمار في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً تقديمياً حول «مشروع 300 مليار» الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ويركز المشروع على تبني التكنولوجيا الحديثة ونظم التصنيع المستدامة.
وقدم سيف غباش مدير إدارة شؤون النقل البري في وزارة الطاقة والبنية التحتية عرضاً تقديمياً حول استراتيجية التنقل الذكي، والتي تضمن عبر ركائزها إيجاد منظومة مواصلات وتنقل صديقة للبيئة تساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم محمد الجوي مدير إدارة البيئة في شركة الإمارات للألمنيوم عرضاً تقديمياً حول أفضل الممارسات البيئية والتي تطبق معايير وآليات الاقتصاد الدائري في الشركة، وسياستها واستراتيجيتها المستقبلية بهذا الخصوص، موضحاً أن الشركة تمكنت عبر تبني ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين إلى الوصول إلى نسبة 100% إعادة تدوير لمخلفات عمليات تصنيع الألمنيوم، كما تعمل حالياً بالشراكة مع قطاع صناعة الأسمنت على زيادة معدلات الاعتماد على الوقود البديل.
معايير
وشمل جدول أعمال الاجتماع، عرضاً لمستجدات تنفيذ مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري Scale 360 عالمياً، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وحجم التأثير والانتشار الذي تحققه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يساهم بشكل قوي في رفع الوعي المجتمعي العالمي بأهمية تنبي ممارسات استهلاك وإنتاج مستدامين، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، قدمته أنطونيا جاويل - رئيس الاقتصاد الدائري والابتكار - المنتدى الاقتصادي العالمي.
