العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    %68 الإماراتيون العاملون في «الاتحادية للرقابة النووية»

    أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرها السنوي لعام 2020، والذي يوضح جهودها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة لضمان حماية المجتمع والعاملين والبيئة، ويمثل بناء مهارات وخبرات الإماراتيين في القطاع النووي أولوية رئيسية في جهود الهيئة لضمان الاستدامة. واستكملت الهيئة في عام 2020 برنامج الخريجين الجدد في مجال القانون والتحقت موظفتان إماراتيتان بالعمل في الإدارة القانونية بعد استكمال البرنامج التدريبي بنجاح.

    كما شارك 40 مديراً في أول مركز لتطوير القيادات التابع للهيئة كجزء من برنامج تطوير القيادة والإدارة. وتساهم برامج بناء القدرات المتنوعة للهيئة في زيادة عدد المواطنين ليصل إلى حوالي 68% وتشكل النساء 41% تقريباً من إجمالي القوى العاملة في 2020.

    تحديات

    وبحسب التقرير وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، نجحت الهيئة في مواصلة مهامها الرقابية من خلال الإشراف على السلامة النووية والأمان الإشعاعي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي. وأصدرت الهيئة أول رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020، مما يجعل الدولة أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وتم إصدار الرخصة لشركة نواة للطاقة لتشغيل المحطة لـ 60 عاماً.

    ويأتي قرار الإصدار تتويجاً لجهود الهيئة منذ استلامها طلب إصدار رخصة التشغيل من المشغل في عام 2015، وبالتالي، اتبعت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً لوثائق الطلب، وإجراء عمليات رقابة وتفتيش تفصيلية، وراجعت الهيئة طلب إصدار الرخصة البالغ 14000 صفحة وأجرت أكثر من 185 عملية تفتيش وطلبت ما يقرب من 2000 طلب إضافي للمعلومات حول مختلف الأمور المتعلقة بتصميم المفاعل والسلامة وغيرها من القضايا لضمان امتثال محطة براكة للطاقة النووية لجميع المتطلبات الرقابية.

    وفي أعقاب إصدار رخصة التشغيل، أجرت الهيئة تفتيشاً على مدار الساعة لجميع عمليات الاختبار المختلفة، بما في ذلك تحميل الوقود النووي، ومرحلة بدء التشغيل، وربط الشبكة، وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري للوحدة لتوليد الكهرباء في الدولة.

    إنجازات

    وقال عبدالله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: شكلت إنجازات الهيئة في عام 2020 معلماً بارزاً في مسيرة عملها الرقابي والمهام الموكلة إليها لضمان الاستخدام السلمي والآمن والمأمون للطاقة النووية ومصادر الإشعاع وفي جهودها الرامية إلى تحقيق استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لاستراتيجيتها المؤسسية الخمسية 2017-2021. وشكل العام 2020 أيضاً تحدياً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها.

    مسيرة

    وصرح كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسيرتها في العام 2020 لتحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة معترف بها عالمياً من خلال إشرافها الرقابي على القطاع النووي في الدولة. وتمثل حماية المجتمع والعمال والبيئة جوهر مهمة الهيئة، حيث واصلت مهمتها الرقابية من خلال إجراء حوالي 283 عملية تفتيش لأغراض طبية وغير طبية. كما أصدرت 1097 رخصة طبية واستخدامات غير طبية لمصادر إشعاعية وإصدار 1307 تصاريح.

    استجابة

    تم تجهيز مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة بأحدث المعدات لتنسيق استجابة الهيئة في حالة حدوث أي طارئ نووي أو إشعاعي. وفي عام 2020، واصلت الهيئة تعزيز نظامها وقدراتها لتكون قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنظيم التدريبات والمشاركة في تمارين أخرى بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجرت وشاركت في تدريبات على الصعيدين الوطني والدولي وعقدت ورش عمل تدريبية مختلفة.

    طباعة Email