العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال يطلع على جهود وحدة المعلومات المالية

    اطلع وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منهجية وحدة المعلومات المالية الإماراتية في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة وإنجازاتها في دعم ملف الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب التنفيذي لوحدة المعلومات المالية ولقائه إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات.

    ترسيخ
    واستعرض الزعابي جهود الوحدة في تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات المتخصصة التي أسهمت في ترسيخ التعاون الدولي مع بريطانيا والهند والتعاون المحلي مع جهات إنفاذ القانون في الدولة مثل الأجهزة الشرطية والنيابات والجمارك. ولفت إلى أن وحدة المعلومات المالية انتهت من إعداد عدد من التحاليل الإستراتيجية للمخاطر العالية التي من الممكن أن تستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تدعم إجراءات الدولة الاستباقية.

    من جانبه قال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي «إن التعاون المشترك يلعب دوراً محورياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن خلال زيارة وحدة المعلومات المالية تمكنا من فهم بعض التحديات التي نواجهها على المستوى الوطني بشكل أفضل، وكيف يمكن التغلب عليها من خلال التعاون المشترك بين الإدارات والسعي الدائم وتطبيق أحدث التقنيات المتعلقة في المجال».

    يذكر أن وحدة المعلومات المالية نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع العديد من البلدان في عام 2020، بما في ذلك وحدة المراقبة المالية الباكستانية، ووحدة الاستخبارات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا كجزء من جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع دول العالم. كما أنجزت الوحدة ربط 100 % من الشركاء الإستراتيجيين في نظام الاستعلام المتكامل، فيما يتم حالياً استلام جميع الطلبات من خلال نظام الاستعلامات المتكامل في ما يخص جميع قضايا غسل الأموال.

    مذكرات
    وتم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين بما فيهم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وكذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية النظيرة في عام 2021 منها إسرائيل، الصومال، بنغلاديش، مالطا، مولدوفا، الصين، كما تم تعزيز جودة التحليل من خلال فهم أعمق للمخاطر الوطنية والذي نتج عنها زيادة نسبة التحقيقات وانخفاض نسبة الحالات المحفوظة لدى سلطات إنفاذ القانون.
     

    طباعة Email