«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشيد بجهود الجهات الاتحادية في تعزيز أداء الدولة بالمؤشرات العالمية

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الثاني لسنة 2021، واستعرض خلاله المبادرات والمشاريع، التي يعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ترجمة لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المجلس، لتعزيز دوره في ترسيخ التوازن بين الجنسين بمؤسسات الدولة.

 

والانتقال به إلى مستويات متقدمة عالمياً في ضوء النتائج الطيبة، التي حققتها الدولة بالمؤشرات والتقارير العالمية، كما تم الاطلاع على أنشطة المجلس في الفترة الماضية على المستويين المحلي والعالمي، وما تم تحقيقه من إنجازات في ملف التوازن بين الجنسين، وأشاد المجلس بدعم القيادة الرشيدة، وجهود الجهات الاتحادية في تعزيز أداء الدولة بالمؤشرات العالمية.

 

وعقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبمشاركة أعضاء المجلس: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات.

 

والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وحنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

 

 

وأشادت منى المري خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع بالدعم المتواصل، الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لملف التوازن بين الجنسين في الدولة، عبر مبادرات متنوعة وتهيئتها السبل الكفيلة لإنجاح دور المرأة وتفوقها في مختلف المجالات، والوصول بها لمكانة عالمية متقدمة، مشيرة إلى أن جهود سموها في هذا المجال أسهمت بشكل كبير في تقدم الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.

 

وتناولت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عدداً من المشاريع الحالية والمستقبلية للمجلس، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومنها «دليل أفضل الممارسات العالمية»، الذي يهدف للاستفادة من الممارسات العالمية المميزة في التوازن بين الجنسين، بمناقشة محتوياته مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات استشارية مع خبراء عالميين خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

 

وقالت: إن المجلس بصدد الانتهاء من الدليل تمهيداً لإطلاقه رسمياً ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في «إكسبو 2020 دبي»، كما سيتم توفيره على الموقع الإلكتروني لكل من المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمرجع عالمي، يتضمن نماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات وأفضل الممارسات في تصميم سياسات وبرامج وأطر مستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز التوازن الهادف بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

 

وأضافت المري: إن ملف التوازن بين الجنسين في الدولة شهد إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، كما كان للمجلس العديد من المشاريع والمبادرات، التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم نوعي على المستويين المحلي والعالمي في هذا الملف الحيوي.

 

مشيرة إلى تحقيق الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، والذي أعلنت عنه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تزامناً مع اجتماعات «خلوة الخمسين الحكومية» في شهر فبراير الماضي.

 

وأشادت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية مع الاستمرار في تحقيق قفزات نوعية بهذا التقرير العالمي المهم خلال السنوات الـ 3 الماضية نتيجة الدعم المتواصل للمرأة من قبل القيادة الرشيدة وأوجه التطوير، التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات.

 

والتي وصلت لأكثر من 20 تشريعاً وتعديلاً تشريعياً كما حققت الدولة المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس الفجوة بين الجنسين على مستوى دول العالم في مجالات: الاقتصاد السياسة التعليم والصحة، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية بهذا التقرير الدولي المهم هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.

 

 

وأعربت المري عن شكرها لأعضاء المجلس ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومساهماتهم القيمة في الاجتماعات، التي عقدت خلال الفترة الماضية لتطوير استراتيجية العمل المستقبلية للمجلس، والتي يسعى من خلالها إلى إبراز تجربة الإمارات في التوازن بين الجنسين كواحدة من أفضل الممارسات العالمية.

 

مشيرة إلى أن تصميم هذه الاستراتيجية ينطلق من مستهدفات خطة الـ 50 عاماً المقبلة في الدولة، وتم التشاور بشأنها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية، لمناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية الحالية والجديدة.

 

 

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع التجريبي للميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تم الاجتماع مع وزارة تنمية المجتمع، وجرى التعريف بالمشروع وآلية التقييم ومناقشة البرامج والمبادرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمؤشرات المقترحة للقياس، بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ويعد التطبيق التجريبي بوزارة تنمية المجتمع خطوة أولية تمهيداً لتطبيق المشروع على المستوى الاتحادي.

 

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات وانعكاسات قرار هيئة الأوراق المالية والسلع في شهر مارس الماضي بشأن إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بتمثيل للمرأة في مجالس الإدارة.

 

 

وأشارت منى المري إلى أن النتائج الإيجابية لتطبيق هذا القرار حيث تم انتخاب 17 سيدة بمجالس إدارة 16 شركة مدرجة هذا العام، متوقعة زيادة العدد خلال الفترة المقبلة، ومؤكدة حرص المجلس على تقديم كل أشكال الدعم في هذا الملف، وأثنى المجلس على هذا القرار لما لتطبيقه من انعكاسات إيجابية في تحسن أداء مجالس الإدارة ونتائج أعمال الشركات والاقتصاد الوطني بصفة عامة، فضلاً عن دوره في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة.

 

وضمن أنشطته العالمية خلال الفترة الماضية مثل المجلس الإمارات بالتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أعمال الدورة السنوية الـ 24 للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية «CSTD»، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأحد الأجهزة الـ 6 الرئيسية للأمم المتحدة، وتُعنى بتسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية.

 

حيث سلطت شمسة صالح الأمين العام للمجلس خلال مشاركتها بالاجتماعات الضوء على الدور الحيوي، الذي تلعبه المرأة في قطاعي العلوم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء في الدولة.

 

 

وشارك المجلس في اجتماعات الدورة 65 للجنة وضع المرأة «CSW65» التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم النسخة الخامسة من «حلقات التوازن العالمية» تحت عنوان «مشاركة المرأة والقيادة من الاستراتيجية إلى الممارسة».

 

 

عرضت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام مشروع نظام «التقدم المحرز للمرأة الإماراتية» بناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2021 وأهم أهدافه هي استحداث نظام موحد وآلية حوكمة رسمية لقياس التقدم المحرز للمرأة الإماراتية، وتوفير منظومة وطنية لرصد قضايا المرأة، يتم خلالها تحديد المسؤوليات والصلاحيات ورفع الخطط التحسينية والتوصيات.

 

واستعرضت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة خلال الاجتماع مستجدات أداء الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي، الذي جاءت فيه الدولة بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وحققت قفزات نوعية بترتيبها العالمي بهذا التقرير خلال السنوات الـ 3 الماضية، حيث حققت 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في نسخة 2021 مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة 100 نقطة في 5 محاور هي: حرية التنقل العمل الأجور ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي.