الاقتصاد الرقمي والأخضر أساس التعافي في الدولة بعد «كوفيد»

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة حماية البيئة قدراً كبيراً من الاهتمام في سياساتها التنموية؛ حيث تبنت هذا النهج منذ عام 2012، عبر اعتمادها «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» الهادفة إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، يعتمد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار، ويخفض مستويات الكربون.

 

وعلى ضوء التداعيات، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاقتصاد الرقمي والأخضر سيكون بمثابة أساس للتعافي في الدولة، بعد انتهاء الجائحة، وتتعامل القيادة الرشيدة في الدولة مع الاقتصاد الأخضر بوصفه أداة لضبط النمو الاقتصادي، وتوجيهه نحو التنمية المستدامة، والتركيز على حماية البيئة والمناخ وحفظ الموارد الطبيعية.

 

وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً المرحلتين الرابعة والخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030.

 

وبهذا الصدد، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي في العام 2016، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونسير بثقة وفق استراتيجيات رئيسية لتحقيق هذا التحول من خلال «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» الهادفة إلى زيادة إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» لتوفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

 

وأسهمت جهودنا في الوصول لانخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي، للحد من الانبعاثات الكربونية 2021.