دستورية «الوطني» تعتمد تقريرها عن سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك في اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد بو شهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري.
وقال أحـمـد عبدالله الـشـحـي، إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري بعد مناقشته ضمن محاوره مع جميع الجهات المعنية والمختصة وعقد الحلقات النقاشية، وتم إدراج التوصيات المناسبة بناء على مخرجات دراسة اللجنة للموضوع، وسيتم رفع التقرير للمجلس لمناقشته في جلسات مقبلة.
وأكد الشحي أهمية الموضوع لتأثيره في تلاحم الأسرة الإماراتية واستقرارها، ودوره في التغلب على التحديات والقضايا التي تواجه الأسرة، إذ تناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
