العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    رحبوا بالخطة الاستراتيجية وقرار حظر «الألياخ»

    «نواخذة بدبي»: «تنظيم الثروة السمكية» أنصف الصيادين

    أعرب عدد من النواخذة والصيادين في دبي عن ترحيبهم باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية في الإمارة، والمُقدمة من «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها في شهر فبراير الماضي.

    والتي تتضمن رؤية العمل وآليات التطبيق الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية بالإمارة، وضمان مواءمتها لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الحياة البحرية.

    مؤكدين أن الخطة كان ينتظرها العديد من الصيادين بفارغ الصبر لحماية الثروة السمكية وموائلها التي باتت تتعرض للصيد الجائر من قبل بعض الصيادين، متقدمين بالشكر الجزيل لسموه على متابعته المباشرة وحرصه المستمر على خدمة البيئة البحرية ودعم الصيادين ومصالحهم، مشيدين بحظر الصيد بالشباك «الألياخ» إلى إشعار آخر نظراً لأثرها السلبي المدمر للمخزون السمكي.

    صيد عشوائي

    وقال النوخذة محمد السويدي: إن الخطة الاستراتيجية جاءت لتعالج العديد من الظواهر السلبية التي يرتكبها عدد من الصيادين بحق الثروة السمكية ومن دون اكتراث للأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية وتسببت بتدمير العديد من الأحياء البحرية وموائلها التي تعد المكان المناسب والآمن لتكاثر الأسماك بمختلف أنواعها.

    مشيراً إلى أن تأثيرات الصيد العشوائي ونشر بعض الصيادين شباكهم «الألياخ» لمسافات تزيد على 4 كيلومترات في عمق البحر انعكست بشكل سلبي على المخزون السمكي الذي بدأ يتراجع في مياه الإمارة بشكل ملحوظ.

    وأوضح أن الخطة ستساهم في تعافي البيئة البحرية من الأضرار ومن دون الضرر بمصالح الصيادين الذين سوف يتم تعويضهم وفقاً للخطة.

    مشيراً إلى أن نتائج هذه الخطة سوف تبرز في غضون عام أو عامين كما كان معمولاً به في قرار حظر الشعري والصافي والذي سجل ارتفاعاً في مخزونه. وأكد أن الخطة لامست مطالب الصيادين الغيورين على البيئة البحرية وسوف تساهم في القضاء على عمليات الصيد الجائر وسوف تحد من استخدام أدوات الصيد التي تهدد القشريات والرخويات والشعاب المرجانية.

    انخفاض المخزون

    وأوضح النوخذة مصبح المري أن الخطة أنصفت الصيادين، وإن كان هناك من يشعر بالعكس في الفترة الحالية إلا أنهم سوف يدركون أهمية وجود قوانين لتنظيم عمليات الصيد في البحر.

    لافتاً إلى أنه بسبب انخفاض المخزون السمكي في مياه الإمارة أصبح بعض الصيادين لا يحصلون على عائد مادي من عمليات الصيد بسبب نقص الأسماك واختفاء بعضها، وهناك عدد منهم توقف عن ممارسة المهنة لما يشعر به من أسى لتكرار مشاهد التجاوزات التي طالت البيئة البحرية.

    وأضاف أن الأجداد والآباء عملوا في مهنة الصيد منذ مئات السنين ولم يلحقوا أضراراً بالبيئة البحرية كالتي نشاهدها اليوم، لأنهم كانوا على قناعة بأهمية الاستدامة والمحافظة على الثروة للأجيال القادمة.

    ولكن في الوقت الحالي بدأ العديد من الدخلاء على المهنة يمارسون الصيد باستخدامهم أدوات صيد محظورة كشباك النايلون أو البريسم التي تنشر على مسافة أميال عدة في عمق البحر ومن ثم يفقدون أثرها بفعل هبوب الرياح أو أي تغيرات في حالة الطقس، ما يضيق الخناق على الأحياء البحرية التي تبدأ بهجرة المواقع التي تنتشر فيها هذه الشباك.

    تعميم الخطة

    وقال النوخذة ثاني راشد: إن قوات خفر السواحل والجهات المعنية كوزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي تقوم بالرقابة على عمليات الصيد وتصدر قرارات تخدم المصلحة العامة، ولكن هناك من يتجاهل ذلك ويقوم بتجاوزات تضر بمصالح الصيادين الآخرين وتلحق الضرر بالبيئة البحرية..

    مستدلاً على ذلك بقيام بعض الصيادين بنشر أكثر من 1000 قفص «قراقير» في مياه الإمارة على الرغم من أن الكمية المحددة المسموح بها لا تتجاوز 120 قفصاً، وهناك آخرون يستخدمون شباك النايلون المصنوعة من نسيج البلاستيك وينشرونها في أعماق المياه، ومن دون اكتراث لتبعات تصرفاتهم اللامسؤولة والتي ينتج عنها تدمير شديد لموطن الأسماك والأحياء الدقيقة التي تتغذى عليها.

    مؤكداً أن الوقت قد حان لتعميم الخطة التي أقرها المجلس التنفيذي على إمارات الدولة كافة لتحقيق نتائج أفضل وملموسة، تخدم المصلحة العامة وتحافظ على استدامة البيئة البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة.

    وقال الصياد بدر السويدي: إن دورة حياة الأسماك دقيقة وتتأثر بأي تغيرات من الممكن أن تطال بيئتها، ولذلك أطلقت الخطة الاستراتيجية للمحافظة على ما تبقى من الأحياء البحرية والسماح لها باستعادة تكاثرها وموائلها.

    لافتاً إلى أن الصيد بالشباك أثره ليس مقتصراً على تحديد المخزون السمكي بل يضر برزق الصيادين الآخرين الذين ينشرون «قراقير» الصيد ويعتمدون طريقة الصيد بالخيط كون هذه الشباك تعمل على بناء حاجز يقيد حركة الأسماك.

    رئيس فريق دبي للغوص التطوعي: 50 % من تلوث البيئة البحرية سببها شباك الصيد

    قال عبدالله البلوشي رئيس قسم فريق دبي للغوص التطوعي: إن حظر الصيد بالشباك في مياه الإمارة والذي جاء ضمن الخطة الاستراتيجية التي أقرها المجلس التنفيذي مؤخراً سوف يعالج مشكلة كبيرة تعانيها البيئة البحرية في الإمارة.

    مشيراً إلى أنه من خلال عمليات التنظيف التي يقومون بها برفقة أعضاء الفريق وجدوا أن أكثر من 50% من أسباب تلوث البيئة البحرية تأتي من مخلفات الشباك التي يفقدها الصيادون في عمليات الصيد وهو ما يعد ضغطاً كبيراً على الأحياء البحرية بأنواعها كافة إذ تعمل هذه الأنواع من المخلفات على الحد من حركة الأحياء البحرية ونموها فترة زمنية طويلة كافية لتدميرها نهائياً بسبب صعوبة تحللها.

    وأوضح أن الفريق التطوعي قام في العام الماضي بتنظيف أكثر من 60 موقعاً في بحر الإمارة، وتبين وجود كميات كبيرة من مخلفات الشباك وأدوات الصيد التي يتم فقدانها بسبب عمليات الصيد الجائر، ما يتطلب جهداً كبيراً في تخليص الأحياء من هذه المخلفات.

    مؤكداً أن القرارات المرتبطة بالخطة الاستراتيجية مدروسة ونتيجة أخذ آراء المختصين، ومن المتوقع أن يبرز انعكاسها الإيجابي في الفترة القريبة المقبلة.

    استدامة الثروة البحرية أولوية وطنية

     تحظى البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات باهتمام خاص، وتعددت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.

    وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها الجهات المحلية، على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، والمحافظة على دورها الحيوي، عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية، ولهذا الغرض، وضعت العديد من التشريعات البيئية التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها.

    مصايد مستدامة

    ووضعت دولة الإمارات قوانين تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه، من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2016، برنامج المصايد السمكية المستدامة للأمن الغذائي.

    وأصدرت الإمارات قرارات لتنظيم الصيد المحترف، للحفاظ على الثروة السمكية، وتنميتها، وضمان استدامتها، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وانضمت الإمارات منذ 1973 إلى معاهدات بيئية عالمية، منها «الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري».

    وفي عام 2014، تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر المحميات البحرية، حيث تحتضن 15 محمية، وفي إطار جهودها البيئية، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في 2017، الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث.

    بنية تشريعية

    وتمثل حماية البيئة البحرية، وتعزيز موائلها الطبيعية، وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتمثل الشعاب المرجانية أحد المكونات الرئيسة للبيئة البحرية، لذا، عملت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، على إيجاد بنية تشريعية، تضمن حماية الشعاب المرجانية.

    كما طورت منظومتها البحثية في مجال حماية واستزراع الشعاب المرجانية، وتعمل بشكل دائم على توظيف أحدث التقنيات العالمية في تحقيق استدامة هذا النوع من الموائل الطبيعية، وتطلق العديد من البرامج والمبادرات، لتعزيز وضمان استدامة هذه الشعاب، ومنها مبادرة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة، والتي تتمثل في تثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة.

    وكانت الوزارة قد نفذت مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، والتي تم العمل على تطوير وتعزيز قدراتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما أعدت الوزارة خارطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، وتم عبرها رصد 210 موقعاً لوجود الشعاب المرجانية، وتم تسجيل أكثر 55 نوعاً من أنواع المرجان الصلبة.

    وتعمل الدولة عبر منظومة متكاملة، تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة، وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج لحماية قطاع الصيد، ودعم الصيادين المواطنين، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم لتحقيق الاستدامة.

    وتحرص الدولة، متمثلة في الوزارة والجهات المحلية، على توفير محركات صديقة للبيئة للصيادين، ذات انبعاثات كربونية أقل، بنصف قيمة التكلفة، وأعطيت الأولوية في توزيع الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم، أو ينوب عنهم أبناءهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد، وتناقلها إلى الأجيال القادمة.

    وسلمت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2019، 400 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري» للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كافة إمارات الدولة، على أن يكون الدعم مستحقاً للصيادين كل 3 السنوات، الأمر الذي يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين من مواد الدعم.

    موروثنا

    كما قدمت الوزارة أيضاً بطاقة «موروثنا»، والتي تعنى بتقديم خصومات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والخصومات، لتحفيزهم على العمل بمهنتي الصيد والزراعة، باعتبارها موروثاً حضارياً، يشكل ملامح الزمن القديم لدولة الإمارات.

    وإلى جانب ذلك، تقوم الوزارة بتوعية وتثقيف مختلف شرائح المجتمع، بمن في ذلك الصيادون والمستهلكون من أفراد المجتمع والشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالبيئة ومنافذ بيع الأسماك.

     

    طباعة Email