العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الإمارات ارتقت بمختلف القطاعات الاقتصادية نحو مستويات متقدمة

    وزراء: شهادة عالمية على الريادة

    ثمّن عدد من الوزراء، إنجاز الإمارات وتصدرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

    حيث احتلت الدولة المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم. وأكد الوزراء، أن هذا الإنجاز بمثابة شهادة عالمية على ريادة الإمارات في مختلف المجالات. 

    توجيهات

    وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: يسرني أن أتوجه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، لحصول الدولة على نتائج متميزة، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث إن تصدر الإمارات المؤشرات العالمية، جاء ثمرة التوجيهات السديدة.

    والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووضع الخطط المستقبلية القادرة على التنبؤ بالتحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقة، داعمة لمستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، بالإضافة إلى عمل حكومة الإمارات بروح الفــــريق الواحــــد، لتحقـــيق تطلــــعات الـــدولة نحو الريادة العالمية.

    ولفت معاليه إلى أن تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف صعبة، نتيجة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، يؤكد مرونة حكومة الإمارات، وفكرها الاستباقي، وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، والتغلب على التحديات، وتحويلها إلى فرص تعزز منظومتها في التنمية المستدامة.

    وقال معاليه: إن تعزيز مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، يأتي ضمن أولويات الوزارة، انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال إطلاقها مبادرات نوعية، وسن قوانين وتشريعات طموحة، تستهدف المشروعات التنموية والتطويرية التي تقود دفتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من التميز والريادة، والإنجازات المستقبلية الطموحة، لبلوغ مئوية الإمارات 2071 بكل اقتدار.

    تخطيط

    وأكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية الاستشرافية التي تعتمدها الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة نهجاً للتخطيط المستقبلي أسهمت على مدار عقود في تعزيز قدرة قطاعات الدولة كافة على مواكبة متطلبات النمو والتطور المستقبلي والتكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات.

    والذي ظهر جليا في التعامل السريع والاستباقية للدولة مع جائحة "كوفيد-19" ونموذج الدولة في العمل المناخي الذي جعلها تستبق الوتيرة السريعة لتداعيات التغير المناخي وتعزز قدرات التكيف معها لدى كافة القطاعات.

    وقال معاليه إن تصدر الإمارات للمشهد العالمي في مؤشر التكيف مع المتغيرات يشكل دليلاً واضحاً على صواب النهج الذي تعمل وفقاً له بتوجيهات قيادتها الرشيدة ويمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرتها الحافلة بالنجاحات.

    نجاح

    وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن تحقيق الإمارات للمركز الأول إقليمياً، والتاسع عالمياً، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، يعتبر نجاحاً جديداً، ينضم إلى سجل الدولة الحافل بالمنجزات.

    وأضاف معاليه: بفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة، ركزت الإمارات على تحويل التحديات التي رافقت جائحة «كوفيد 19» في عام 2020، إلى فرص عملية للنمو والتقدم، من خلال نهج استباقي يستشرف المستقبل، نجحت من خلاله الدولة في إدارة هذه المرحلة بأعلى مستويات الاستعداد والجهوزية.

    الأمر الذي ساهم في تكريس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بمختلف القطاعات نحو مستويات متقدمة، بالمقارنة مع العديد من دول العالم، ووضعها في صدارة مؤشرات التقرير الجديد، مع حفاظها على موقعها في أعلى سلم الترتيب، ضمن العشرة الأوائل عالمياً.

    وتقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات، بمناسبة هذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أن دولة الإمارات، وهي مقبلة على احتفالاتها باليوبيل الذهبي، والانطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة، عازمة على الاستمرار بتحقيق المزيد من المراكز الأولى في مختلف المؤشرات الدولية، لتكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

    دعم

    وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: إن حصول الإمارات على المركز الأول على مستوى العالم، في مؤشر «مدى دعم قيم المجتمع للتنافسية»، وتقدمها إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الثقافة الوطنية»، في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى، على مدى تطور الحراك الثقافي والإبداعي في الإمارات.

    والذي كان له الأثر الواضح خلال أزمة «كوفيد 19»، حيث لم تتوقف الأنشطة الإبداعية في الدولة، واستمرت مسيرة الإبداع، من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والأعمال الإبداعية بشكل افتراضي عن بعد، معتمدة على البنية التحتية التقنية المتقدمة للدولة.

    وأكدت معاليها أن ما رصده تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، من ريادة إقليمية وعالمية لدولة الإمارات في المؤشرات المرتبطة بالثقافة والإبداع، دليل على الشوط الواسع الذي قطعته الدولة لرفد الحركة الثقافية والإبداعية، وتعزيزها بفعاليات ثقافية مستدامة، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات المبتكرة، لتنمية المشهد الثقافي الإماراتي، على الصعيدين المحلي والعالمي.

    وتأتي استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في ديسمبر المقبل، لتؤكد على زخم الجهود المبذولة لتعزيز الحركة الثقافية والإبداعية في الدولة، وبناء ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية، لضمان استدامة الحركة الثقافية والإبداعية المبنية على استدامة الاقتصاد المعرفي في المجتمع الإماراتي، ولتعزيز مكانة الدولة على الخارطة الثقافية العالمية.

    جهود

    وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات مرتبطة بالطاقات والكفاءات البشرية، وانضمامها إلى مجموعة أفضل 10 دول في العالم، في 20 مؤشراً متعلقاً بقطاع سوق العمل، في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يأتي تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة.

    وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز، يعتبر شهادة عالمية مرموقة، بالاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز كفاءة سوق العمل في الدولة، واتخاذها لخطوات متقدمة، لتعزيز مكانتها دولياً في قضايا العمل.

    ويؤكد كذلك التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ السياسات الوطنية حيال قرارات التوطين، واستقطاب الكفاءات والمهارات، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون ممكناً للمواطنين، جاذباً وحاضنا للمواهب والكفاءات والخبرات العالمية، التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني».

    وأكّد أن الإمارات اعتمدت خطوات تشريعية، وممارسات متقدمة، لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.

    وأشار معاليه إلى أن الإمارات اعتمدت خطوات تشريعية، وممارسات متقدمة، لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.

    شهادة

    من جانبه، أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التفوق العالمي لتنافسية اقتصاد دولة الإمارات، وتفرده بمراكز الصدارة عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، يمثل شهادة دولية من أرقى مؤسسات التنافسية العالمية، تؤكد كفاءة النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، من خلال تحويل التحديات إلى فرص، في ظل الأزمة العالمية لجائحة «كوفيد 19»، والتي اجتاحت اقتصادات العالم، ويعكس قدرة الحكومة على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على المعرفة والابتكار، وبقيادة كفاءات وطنية.

    وقال معاليه: إن وجود الدولة ضمن أفضل 10 دول بالعالم، في 20 مؤشراً اقتصادياً، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، بالإضافة إلى تربعها في المركز الأول عالمياً في مؤشرات «نمو صادرات الخدمات التجارية»، و«ريادة الأعمال»، و«موازنة التجارة»، يقدم مرة أخرى دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة، وكفاءة سياساتها الاقتصادية والتنموية، وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه في ارتقاء سلم التنافسية العالمية.

    وأضاف: إذا أخذنا في الحسبان، ما يمر به العالم حالياً من أزمة عالمية غير مسبوقة، بسبب الجائحة، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، ندرك أن التقدم الذي حققته الإمارات في مؤشرات الأداء الاقتصادي، يكتسب أهمية مضاعفة، إذ لم يقتصر على تأكيد صلابة اقتصاد الدولة أمام التحديات فحسب، بل تعدى ذلك إلى القدرة على الاحتفاظ بمكانته التنافسية، ومواصلة تحقيق الريادة والتقدم على مستوى عالمي، حتى في أحلك الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

    وتابع معاليه: إنَّ هذه النتائج، هي ثمرة للجهود الحكومية، وللشراكات القوية بين القطاع الحكومي والخاص، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، والتهيؤ لمرحلة الاقتصاد الرقمي، الذي سيقود مرحلة التعافي وما بعدها من انتعاش.

    حيث تم العمل على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والقوانين الناظمة لبيئة الأعمال بصورة شاملة، لدفع وتسريع عملية التحول نحو نموذج مرن ومستدام للاقتصاد، والتركيز على استقطاب المواهب، وتنمية مهارات المستقبل للمهن والوظائف، والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال، وتحقيق النمو في المستقبل.

    جاهزية

    وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، ما يجسده موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية، على مدى السنوات الماضية.

    وقالت معاليها إن تحقيق حكومة الإمارات المركز الأول إقليمياً للسنة الخامسة على التوالي، والتاسع عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، وحلولها في المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً، من بينها «قدرة الحكومة على التكيّف مع المتغيرات العالمية»، و«غياب البيروقراطية» و«استيعاب الحاجة للتحسينات الاقتصادية والاجتماعية»، يترجم رؤية قيادية فذة.

    ويشكل حصيلة لجهود فريق عمل حكومة الإمارات، لتسريع وتيرة العمل، وبناء فرص جديدة، تسهم في تعزيز الكفاءة، وتمكن القطاعات الحيوية من تحقيق النهوض والتعافي السريع في مرحلة ما بعد الجائحة، بما يدعم توجهات الدولة، واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    طباعة Email