54 محطة لرصد جودة الهواء في الدولة

أظهرت نتائج دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي لتقييم تغطية شبكة الرصد الحالية التي تتكون من 54 محطة لمراقبة جودة الهواء وفقاً لتغطية المحطات للكثافة السكانية ومقارنتها مع المعايير الدولية بناء على التقديرات السكانية للعام 2017، أن 90.5% من سكان الإمارات يسكنون في المناطق والتجمعات الحضرية.

 

ووجدت الدراسة أن مواقع محطات جودة الهواء المحيط متناسقة مع أنماط التجمعات السكانية، حيث توجد 48 محطة في مناطق ذات تعداد سكاني عال وكثافة سكانية أعلى، وهناك 6 محطات إضافية تقع في مناطق استراتيجية في جميع أنحاء الدولة للإبلاغ عن تراكيز الملوثات في المناطق الخالية من الأنشطة البشرية.

 

 

وقالت المهندسة عائشة العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة إن تقييم التغطية اعتمد على عدد السكان الذين تم خدمتهم وفقًا لمعايير الملوثات المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2006 - (معايير جودة الهواء المحيط: المواد الجسيمية حتى 10 ميكرون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي).

 

بالإضافة إلى المواد الجسيمية التي يصل قطرها إلى 2.5 ميكرون نظرًا لأهمية تأثير هذا الملوث على صحة الإنسان، كما تم تضمين وقود «البنزين» في التقييم كمؤشر لرصد المُركبات العضوية المتطايرة.

 

وأوضحت أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية وطنية لجودة الهواء لما بعد العام 2021، تهدف إلى تحديد مسار العمل في المرحلة المقبلة ورسم خارطة طريق لقيادة وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفعالية، والتخفيف من التلوث من أجل حماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور: جودة الهواء الخارجي، جودة الهواء الداخلي، الضوضاء المحيط، والروائح، وترتكز هذه المحاور على ثلاثة أسس المراقبة، الإدارة والتخفيف.

 

 

وأشارت العبدولي إلى أنه في سبتمبر الماضي اطلقت الوزارة أول منصة وطنية لجودة الهواء وجاء الإطلاق تزامناً مع اليوم الدولي لنقاوة الهواء تحت شعار «هواء نظيف للجميع».

 

وتهدف إلى إيجاد منصة مركزية موحدة تربط محطات رصد جودة الهواء المحيط الأرضية وتعرض حالة جودة الهواء في الدولة لضمان سهولة الوصول للمعلومات الخاصة بحالة جودة الهواء لجميع الأفراد بالإضافة إلى الاستفادة من هذه المعلومات بقطاعات متعددة مثل القطاع الصحي والقطاع الأكاديمي، وتتكون المنصة من مؤشر جودة الهواء، وشرح لدلالات الألوان، ونموذج التنبؤ بالغبار.

 

كما عملت الوزارة على تطوير مؤشر النمو الأخضر في دولة الإمارات، وهو عبارة عن مؤشر مركب يقوم بقياس مدى تحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر بما يستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في محاورها الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية ويضم المؤشر 41 مؤشراً فرعياً تم وضع وزن لكل منها ومن ثم يتم حساب كل مؤشر بناء على المستهدف النهائي لكل مؤشر فرعي حتى عام 2030.

 

 

وتشمل الأهداف الرئيسة للمؤشر توجيه صياغة السياسة العامة، و الأنشطة الطوعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، ورفع تنافسية الدولة وريادتها بشأن استحداث مؤشر عالمي جديد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

 

عكفت فرق العمل المتخصصة في الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بتنفيذ دراسة لتتبع حالة جودة الهواء للتعرف على تأثير الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها خلال جائحة كوفيد 19 على جودة الهواء خلال الفترة (مارس- يونيو 2020)، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ في جودة الهواء على مستوى الدولة خلال هذه الفترة بانخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 45 %.

 

وأرجعت الدراسة هذا التحسن إلى انخفاض حركة المرور والأنشطة البشرية الأخرى في ظل الإجراءات الاحترازية، كما كان لهذه الجائحة أيضاً تأثير إيجابي على انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة في الدولة وزيادة وعي وثقافة المجتمع نحو المحافظة على البيئة.