العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

    «التغير المناخي» تطلق «محطات الشباب للأمن الغذائي»

    عبد الله النعيمي وأحمد بن طحنون وجميلة المهيري وحصة بوحميد خلال الكشف عن تفاصيل المشروع | تصوير: دينيس ملاري

    أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، وتمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على ريادة الأعمال الزراعية، وإشراكهم في تنفيذ توجهات الدولة، والعمل على إيجاد مستقبل أفضل.
     
    وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي: إن المشروع يهدف إلى تطوير محطات زراعية حديثة متكاملة، توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي، وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم، وتسويق منتجاتها، ما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال، والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة، ويسهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن المحطات ستعمل كمنصات رئيسة لدعم وتعزيز قدرات المشاريع الرائدة والناشئة في مجال استدامة الغذاء، وبما يضمن حماية البيئة.
     
    جاء ذلك خلال فعالية خاصة للكشف عن تفاصيل المشروع نظمتها الوزارة، بحضور اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.
     
    وقال معالي الدكتور النعيمي: «إن التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» وضعت تعزيز أمن واستدامة الغذاء في مقدم أولويات توجهات دولة الإمارات، والمجتمع الدولي بشكل عام، لذا، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على ضمان استدامة الغذاء عبر منظومة متكاملة تضم تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء المحلية والمستوردة، ورفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي، وزيادة نسبة مساهمته في السوق المحلي».
     
    توظيف التقنيات
     
    وأضاف: «يأتي إطلاق الوزارة لمشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بالاعتماد على توظيف أحدث التقنيات، واعتماد النظم الحديثة، التي تضمن زيادة الإنتاجية، ورفع الجودة والكفاءة»، لافتاً إلى أن استهداف المشروع لفئة الشباب، يأتي مواكبة لتوجهات الدولة، وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الاستدامة، ورسم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وللاستفادة من قدرتهم العالية على التعامل مع التقنيات الحديثة، ولما لهم من تأثير توعوي فعال في باقي فئات المجتمع.
     
    وأوضح معاليه أن المشروع سيمثل منظومة متكاملة، لزيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي (نباتي وحيواني وسمكي ونحل)، حيث سيعمل بشكل متواصل على تأهيل وتدريب دفعات متتالية من الشباب الإماراتي المتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال، في هذا المجال، كما سيعمل على إنشاء العديد من المحطات على مراحل متتالية، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
     
    من جانبه، قال اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية:
     
    «إن مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، يأتي كخطوة مهمة، ضمن الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز أمن الغذاء وتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل، ويواكب الرؤية الاستشرافية والاستباقية للقيادة الرشيدة للاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الظروف والتحديات، ويتماشى مع تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الغذاء والدواء في دولة الإمارات، خط أحمر».
     
    وأضاف: «إن هذه المبادرة الوطنية، سيقودها أبناء الوطن من مجندي الخدمة البديلة، الذين راهنت عليهم القيادة الرشيدة، وكسبت رهانها عليهم، وأكدت ثقتها بقدرتهم على خدمة الوطن في كافة المجالات، حيث أثبتت هذه الفئة من المجندين، أنها قادرة، وبكل كفاءة، على الدفاع عن وطنها وخدمته، والمساهمة في استدامة واستمرارية منظومات عمل القطاعات الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات، التي قد يتعرض لها».

    خدمة بديلة
     
    وأشار إلى أن الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، يعزز دور الخدمة البديلة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث ستعتمد المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل، على طاقات وقدرات مجندي الخدمة البديلة، للمساهمة في تعزيز جهود أمن واستدامة الغذاء.
     
    وضماناً لتحقيق الاستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، المرتكز على قدرات وطاقات الشباب، سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعاقبة، تشمل كل مرحلة تأسيس، محطة جديدة تتولى تأهيل وتدريب دفعات جديدة من الشباب، وفئات المجتمع المستهدفة، لتغطي المحطات مناطق الدولة كافة، وتعمل على تخريج دفعات متعاقبة من رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
     
    وستتكون الدفعة الأولى من 300 مجند، وسوف يتضاعف العدد بمرور الوقت. وستطبق المرحلة الأولى، بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والقطاع الخاص، المتمثل في رجل الأعمال الإماراتي حامد الحامد، وستعتمد على تأهيل وتدريب 50 شاباً من منتسبي الخدمة البديلة.

    ركيزة رئيسة
     
    بدوره، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يشكل الشباب الركيزة الرئيسة لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، بمواصلة مسيرة التطور والتقدم لقطاعاتنا الرئيسة خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتي يعتبر القطاع الزراعي أحد مكوناتها الأساسية، الذي نسعى من خلاله لضمان الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي لدولتنا، كجزء لا يتجزأ من صناعة مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».
     
    وأضاف معاليه: «مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة، التي تفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال الشباب، للعمل على مجموعة من الحلول المبتكرة للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والطرق الإبداعية لزيادة إنتاجنا الزراعي، ولذلك، نحن حريصون دائماً على إيجاد البيئة الملائمة».

    تعزيز الاستثمار
     
    وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «نعمل وفق رؤية قيادتنا على تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب، لخدمة مسارات التنمية الاستراتيجية في الدولة، من خلال إشراك الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم، وربطها بشكل عملي بالقطاعات الحيوية الرئيسة».
     
    وأضافت معاليها: «الشباب هم المكون الأكبر للمجتمع، وهم القادرون على تحويل طموحات الوطن إلى واقع. وكما تمكنا من إيجاد رواد شباب في قطاعات الفضاء والاقتصاد والتقنية والعمل الإنساني، سيكون لدينا رواد في مجال الزراعة الحديثة والمستدامة، وهذه الفئة بدورها، ستقدم نموذجاً إماراتياً متميزاً في هذا المجال».
     
    تأهيل الكوادر
     
    من جانبها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: «إن تأهيل الكوادر البشرية والشبابية، من أهم توجهات تعزيز مختلف القطاعات الحيوية، والتي تشمل الأمن الغذائي في دولة الإمارات. فالشباب هم مصدر أمل وطاقة للمستقبل. يمثل مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، خطوة مهمة لإشراك الشباب، واستثمار جهودهم في مشروعات غذائية مبتكرة. إن بناء القدرات البشرية، هو من أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
     
    استطلاعات
     
    من ناحيته قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب:" أظهرت استطلاعات الشباب العربي إدراكا ووعيا لدى الشباب بضرورة اكتساب المهارات عبر الالتزام بمبدأ التعليم المستمر.
     
    ويعد توفير محطات الشباب للأمن الغذائي بمثابة توفير البيئة الحاضنة والمواتية للاستثمار في طاقات الشباب الرواد في مجال الزراعة الحديثة لتقريب المسافة بينهم وبين مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب الساعية إلى إشراكهم في قيادة التنمية الشاملة في كافة القطاعات الحيوية والتي يعد الأمن الغذائي أحد أبرز أولوياتها".
     
    قدرات
     
    يهدف مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي إلى بناء قدرات الشباب في مجال الاستثمار الغذائي، من خلال الدراسة النظرية والعملية، التي ستشمل مواضيع متعددة، مثل إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وتصميم المزارع الحديثة، ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام، وتقنيات ما بعد الحصاد، والترويج والتسويق، واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب الشباب، وبناء قدراتهم على مبادئ الأمن الغذائي، وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي، وسد حاجة السوق، خاصة في الظروف الطارئة
     
    طباعة Email