00
إكسبو 2020 دبي اليوم

سيف الشرع: إضافة التنوع البيولوجي في نظام الإبلاغ المبكر

تشريعات وخطط جديدة لتعزيز انسيابية السلع الغذائية في الإمارات

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي والبيئة،لـ«البيان» إن الوزارة تعمل على إضافة محوري التنوع البيولوجي ومحور البيئة البحرية في نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وتحديث التشريعات اللازمة لتعزيز انسيابية السلع إلى الدولة مع ضمان تحقيق معايير السلامة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي، وبما يضمن تنويع مصادر الاستيراد ودون وضع أي إجراءات تقييد تحول دون انسيابية السلع، وتعزيز قدرة الزراعة للاستجابة والتكيف مع التغيرات والتحديات الناتجة، وبما يضمن استدامة سلاسل إمداد الغذاء سواء المستورد أو المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت العديد من الإجراءات والخطط حيال أي تحدٍ ناشئ ووفقاً للمعايير الدولية سواء في مجال المنتجات النباتية أو الصحة النباتية أو انسيابية مستلزمات الإنتاج، بهدف ضمان استمرارية أعمال قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، ووفرة الغذاء واستدامته.

منصة موحدة

وأوضح أن نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، يهدف إلى زيادة سرعة الاستجابة بكافة إمارات الدولة لأي من البلاغات، وتمكين كافة الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل مع هذه البلاغات، بما فيها القطاع الصحي، حيث يعتبر النظام الذي يراعي أعلى معايير الشفافية، منصة موحدة تجمع وتنسق بين مؤسسات الدولة المعنية فيما يتعلق ببلاغات الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والسلامة الغذائية والأمن البيولوجي، كما يوفر النظام المعلومات بشكل مستمر ولحظي على مدار الساعة، ويسمح بتبادلها بين الشركاء ومتخذي القرار لضمان سرعة الاستجابة لتلك البلاغات، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث النظام وإضافة قاعدة بيانات خاصة بالقدرات والإمكانيات الخاصة بالأمن البيولوجي على مستوى الدولة كجزء من النظام، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، ولضمان الاستباقية في إجراءات السلامة والوقاية لمنظومة الأمن البيولوجي في الدولة.

وأشار الشرع إلى أن الوزارة تحرص على وفرة الغذاء واستدامته، ومثال على ذلك الإرساليات الواردة إلى الدولة، حيث يتم العمل على التنسيق مع الدول حول النماذج والآليات المعتمدة للإصدار واعتماد شهادات الصحة النباتية، والتأكد منها وتعميم هذه الإجراءات على المنافذ بالدولة، والتنسيق مع الجهات المحلية لضمان انسيابية السلع الزراعية الواردة، وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما يتم تطوير إجراءات فحص متبقيات المبيدات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على التحديث الدوري لقرارات حظر المنتجات الزراعية وفقاً للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن إجراءات الصحة النباتية مثل هيئة تدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وبما يضمن تعزيز انسيابية السلع وحماية الإنتاج المحلي من أي آفات تشكل خطراً.

مصادر بديلة

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تأمين مصادر بديلة لاستيراد الثروة الحيوانية الحية ومنتجاتها، حيث إن فتح مصادر جديدة لاستيراد الحيوانات الحية (المواشي) ومنتجاتها ساهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات اللوجستية المتقدمة والمتوفرة لدى الدولة في مجال الاستيراد، وإعادة التصدير مع ضمان تطبيق معايير الأمن الحيوي والسلامة الغذائية، ولأجل تحقيق ذلك فقد قامت الوزارة باعتماد قوائم الدول المسموح باستيراد الحيوانات الحية منها، والتي تشمل الإبل والأبقار والأغنام والماعز والطيور والصيصان عمر يوم واحد إضافة إلى بيض التفقيس. وضمت القائمة المحدثة الدول المسموح باستيراد الإبل منها السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، فيما ضمت قائمة الدول المسموح باستيراد الأبقار منها وهي 26 دولة، بالإضافة إلى 40 دولة يسمح باستيراد الأغنام والماعز منها، وتضم قائمة الدول المسموح باستيراد الطيور منها 89 دولة.

طباعة Email