اللحوم والبيض والأسماك الأكثر عرضة للتلف

سوء تخزين الأطعمة وحرارة الصيف يضاعفان التسمم الغذائي

حذر مسؤولون ومختصون من أن سوء تخزين الأطعمة وحرارة الصيف يضاعفان التسمم الغذائي، مؤكدين أن الأغذية الأكثر عرضة للتلف هي الأغذية عالية الخطورة مثل اللحوم والبيض والأسماك، والتي تحتاج إلى التخزين تحت درجات حرارة معينة باردة أو ساخنة أو مجمدة.

وشددوا على ضرورة اتباع إرشادات الصحة والسلامة العامة عند التعامل مع الأطعمة والمواد الغذائية، خصوصاً في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة العالية، داعين إلى مضاعفة قيمة الغرامات التي تفرض على محال بيع وتجارة المواد الغذائية حال ثبوت مخالفتها لشروط السلامة الغذائية، إلى جانب ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المحال.

وقالوا: إن مفتشي الأغذية يتحققون دائماً من المنتجات الغذائية بخصوص صلاحيتها ظاهرياً وفقاً للبطاقة الغذائية، وذلك حرصاً على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تكفل سلامة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين وفق معايير الجودة العالية وحفاظاً على صحتهم.

 

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن إدارة البلدية تطبّق أعلى مستويات الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامتها وتوافقها مع الاشتراطات والتأكد من المكونات والمعلومات التغذوية لكل منتج، بجانب اشتراطات حفظها وتداولها وتحضيرها وصولاً إلى تخزينها، كما أن فرق البلدية تحرص من خلال برامج الرقابة على منافذ بيع وتقديم الأغذية على ضمان السلامة في كافة الأغذية وفق الاشتراطات الصادرة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن البلدية تنظم عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية وكذلك التوعوية لضمان سلامة الغذاء إضافة إلى تكثيف لجان البلدية من حملاتها على مدار الساعة لضمان الالتزام بتطبيق الممارسات الصحية السليمة أثناء تداول وتحضير الأغذية في مختلف المحال والأسواق وفي المؤسسات الغذائية، كما يتم تسليط الضوء على أبرز المعلومات المهمة لضمان سلامة الغذاء للمستهلك.


اشتراطات


وأفاد أحمد مصبح الطنيجي، رئيس قسم الصحة العامة في بلدية مدينة الذيد، بأن قسم الصحة العامة يفرض العديد من الاشتراطات على المطاعم والمحال الغذائية بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2013، وذلك حرصاً على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تكفل سلامة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين وفق معايير الجودة العالية وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

ولفت إلى أنه تم مخالفة مطعم ضبطت فيه مخالفات عدة، مثل: تعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة، وعدم نظافة أرضية المطبخ، وعدم نظافة البرادات، وممارسة النشاط في موقع غير مسموح به، إضافة إلى وجود مستودع غير مرخص به يخزن مواد غذائية بكميات كبيرة بصورة غير سليمة وصحية، إضافة إلى ضبط مطحنة تعمل من دون ترخيص في الصناعية الجديدة وتقوم بإعادة تعبئة المواد المنتهية في عبوات جديدة مع وضع تاريخ صلاحية جديد، ناهيك عن تعرض المواد الغذائية للشمس وعدم وجود أي اشتراطات صحية أثناء العمل، وعدم توفير بطاقات الصحة المهنية للعاملين «كل عامل»، وممارسة النشاط في موقع غير مسموح به، حيث تمت مخالفة المطعم والمطحنة بالغرامات المالية المنصوص بها في اللوائح والقوانين المتبعة في مثل تلك الإجراءات.

وأضاف الطنيجي أن هناك اشتراطات لنقل الأغذية وحفظها وتخزينها، أبرزها: ترك مساحة كافية بين المواد الغذائية والجدران، ومراعاة فصل المواد الغذائية المختلفة في المستودعات والثلاجات وعدم تكديسها بشكل غير صحي، وعدم تخزين المواد الغذائية والأواني والمعدات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وعدم تغليف الأطعمة بأوراق غير مخصصة لذلك، أو وضعها بأوعية غير نظيفة تناسب المساحة أو ملاءمتها مع كمية المواد الغذائية المخزنة، وتخصيص مكان لحفظ المواد الغذائية التالفة أو منتهية الصلاحية، وعدم خلط اللحوم مع المواد الغذائية الأخرى، وتعبئة المواد الغذائية في عبوات مناسبة، وغيرها من الاشتراطات التي تعمل على حفظ وسلامة المواد الغذائية والحرص على صحة المستهلكين.


منظومة ذكية لسلامة الأغذية في دبي

قالت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: إن بلدية دبي تنفذ آليات دقيقة، وتنظم العمليات الرقابية على جميع المواد الغذائية بشكل مستمر على مخازن المؤسسات الغذائية والشركات التجارية، وذلك لضمان سلامة الأغذية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال تطبيق منظومة ذكية لسلامة الأغذية في دبي، جعلت الإمارة من أفضل مدن العالم في هذا المجال.

وأوضحت أن الأغذية الأكثر عرضة للفساد عند التخزين هي الأغذية عالية الخطورة، والتي تحتاج إلى التخزين تحت درجات حرارة معينة باردة أو ساخنة أو مجمدة، حيث تتعرض للفساد في حالة عدم الضبط الجيد والصحيح لدرجات الحرارة.

وأضافت البستكي: يجب دائماً التحقق من المنتجات الغذائية بخصوص صلاحيتها ظاهرياً وفقاً للبطاقة الغذائية «الملصق»، في منافذ البيع بصفة دورية ويقوم المفتشون بالتأكد من ضرورة تخزين وعرض ونقل المواد الغذائية وفقاً لاشتراطات السلامة الغذائية لدى بلدية دبي.

وأوضحت مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن المستهلك يستطيع حماية نفسه لدى شرائه أي منتج غذائي غير منتهي الصلاحية، ولكنه غير صالح للاستخدام، مبينة أنه في هذه الحالة على المستهلك الإبلاغ فوراً لدى مركز الاتصال على 800900 وسيتم متابعة البلاغ ومصدر توريد المادة الغذائية لمعرفة الأسباب الجذرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً وضمان عدم تكرار المشكلة.

وأشارت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، إلى أن الأضرار الصحية للمواد الغذائية التي تفسد جراء سوء التخزين، تعتمد على نوع الغذاء الذي تم تناوله إذا كان ضمن تصنيف المواد الغذائية عالية الخطورة مثل اللحوم والبيض والأسماك والأغذية المعدة والجاهزة للأكل تكون الأضرار والعواقب كبيرة وتكون أقل خطورة في حال كانت المادة الغذائية منخفضة الخطورة.

 

06

 

حدد مختصون 6 نصائح للحد من خطر التعرض للتسمم الغذائي، أولاً: تجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيداً، ثانياً: غسل الفواكه والخضراوات وتعقيمها، ثالثاً: التخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية، ورابعاً: الانتباه لدرجة حرارة حفظ الأطعمة، وخامساً: الحيلولة دون انتقال التلوث وينطبق ذلك على إعداد الأطعمة وحفظها، حيث ينبغي استخدام مجموعات مختلفة من الأواني والأدوات اللازمة لإعداد اللحوم والمحار والخضروات النيئة، والتأكد من تنظيف الأواني وتعقيمها قبل الانتقال إلى تحضير الأطعمة، وسادساً: الحفاظ على مستويات جيدة من النظافة، حيث لابد من غسل الأيدي بشكل جيد قبل إعداد الطعام.

 

2017

 

أطلقت الإمارات في عام 2017 النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية الذي حدد إجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء، وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية، وبما يعزز من فعالية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان. ويشمل النظام أيضاً المهام والأدوار والمسؤوليات والتصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية والمعايير المطلوبة للإبلاغ عن الحوادث الغذائية، والتي تشمل حالات الرفض الحدودي أو التنبيه عن منتج موجود في أسواق الدولة، والنماذج المستخدمة حسب تلك التصنيفات.


مخاطر صحية تصل  إلى حد الوفاة

أكد الدكتور موسى حامد مسالمة أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الجامعة في الشارقة أن التسمم الغذائي يؤدي إلى اضطرابات عديدة في وظائف الجسم، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة. وذكر أن فساد الطعام عبارة عن تكاثر البكتيريا فيه خصوصاً عندما يحفظ بطرق غير صحية أو خلال تحضيره يحدث تلوث ما من قبل محضريه، وعند تناول الإنسان لأي طعام فيه بكتيريا يؤدي إلى حدوث آلام معوية، وتلك الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب نوع البكتيريا، فقد تظهر الأعراض بعد ساعات أو ما بين 24 إلى 72 ساعة، بعد تناول الطعام، لذلك يجب تعويض ذلك بشرب السوائل تجنباً للمضاعفات الكلوية.

وأضاف: ينبغي عدم تناول الأطعمة عند نفاد صلاحيتها، لأنها لا تصلح للاستخدام البشري، لما تسببه من أمراض وأعراض قد تكون نتائجها وخيمة، وينطبق ذلك على اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، فمثلاً تناول اللحوم الحمراء بعد انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، وهذه الميكروبات تسبب آلاماً حادة في البطن مع الإسهال والقيء، ما قد يؤدي إلى حدوث جفاف في الأنسجة، ومشكلات في الكلى. وأوضح مسالمة أن من أهم الأمراض، التي قد تنتج عن تناول الأغذية منتهية الصلاحية أو التي قاربت على الانتهاء، التسممات الغذائية البكتيرية والفطرية والميكروبات.


مستهلكون يدعون لتشديد الرقابة ومضاعفة الغرامات على المخالفين

دعا مستهلكون إلى مضاعفة قيمة الغرامات التي تفرض على محال تحضير الأطعمة والكافيتريات والمطاعم ومحال بيع وتجارة المواد الغذائية حال ثبوت مخالفتها لشروط السلامة الغذائية، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المحال.

ولفتوا إلى أن الجهات الرقابية في الدولة، سواء كانت بلديات أو دوائر اقتصادية تعمل جاهدة من أجل ضبط الأسواق والمراقبة المحكمة على جودة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ولكن هناك بعض المحال التجارية الصغيرة التي تبيع مواد غائية أحياناً منتهية الصلاحية، ما يشكل خطورة على صحة المستهلك، كما أن هناك مواد غذائية تفسد بسبب فصل التيار الكهربائي من بعض المحال التجارية.

 

تحقق

وقال راشد علي عبد الله، إن الجهات الرقابية في الدولة تتحقق من كافة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق، لذلك نحن مطمئنون على أن كافة السلع الغذائية صالحة للاستخدام الآدمي، مبيناً أن الأسعار تكاد تكون متقاربة في كافة المراكز التجارية الكبرى، كما أن هناك محالاً كثيرة أعلنت تخفيضات تصل إلى 75%، لكن معظمها راوح بين 30 و50%، وتشمل سلعاً متنوعة يوجد عليها إقبال، مثنياً على التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من (كورونا).

 

نظافة

وأكد محمد ليتون أهمية إحكام الرقابة على منافذ البيع المختلفة والتأكد من عدم رفع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية وصلاحيتها لفترات أطول، لا سيما مع حلول فصل الصيف وضرورة الرقابة على النظافة العامة في محلات بيع الأغذية.

 

وذكر ملهم أبو عادل أن إدارات الرقابة وحماية المستهلك بدوائر التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة تقوم بعملية الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك، بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك، وكذلك وضع آليات لمراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها غير المبرر.


السجن والغرامة عقوبة الغش في المواد الغذائية

أكد المحامي عادل بن خلفون، أن الغش التجاري في الأغذية يعرف على أنه بيع الغذاء والسلع غير المطابقة للمواصفات الموضوعة من الجهات الرقابية المختصة، وتكون مضرة على الصحة والمال، كما تكون غير مطابقة إما بزيادة مواد غير مسموح بها إليه أو عن طريق نقص أحد المتطلبات الأساسية فيه، ويمكن للغش أن يكون متعمداً أو نتيجة تقصير، لكنه بالنهاية يعامل بنفس العقاب عند اكتشافه، كما أنه قد يكون تقليداً لسلعة لها سمعة واسم مسجل ورواج تجاري.ولفت إلى أن عقوبة الغش في المواد الغذائية هي السجن والغرامة.

وقال: يعد الربح المادي أهم أسباب الغش، إن لم يكن السبب الوحيد في غالب حالات الغش المعروفة،  فالهدف من إضافة مادة غير مطابقة هو تحسين مظهر الطعام أو طعمه ليكون أكثر جاذبية للناس، وكذلك الاستعاضة عن المواد الفعالة المفيدة، والتي تكون مرتفعة الثمن بأخرى رخيصة وغير ذات فائدة، وكذلك تغيير تاريخ الانتهاء يهدف إلى عدم الاضطرار إلى إتلاف المواد الغذائية وبقائها أطول فترة في المتاجر، كما يشكل عدم الالتزام بالمعايير الصحية المكلفة أحد أوجه الغش التجاري.

طباعة Email