00
إكسبو 2020 دبي اليوم

خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السابع للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب

الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض مبادرات الدولة لتمكين الشباب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها عن بُعد في المؤتمر الدولي السابع للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب، الذي عقد على مدى يومي 28 و29 أبريل 2021، ضمن أجندة اجتماعات الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، جهود ومبادرات وبرامج دولة الإمارات الداعمة لتمكين الشباب.

مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا المؤتمر ميره سلطان السويدي، وسارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري أعضاء مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وقالت السويدي خلال مداخلة الشعبة في الجلسة الرابعة للمؤتمر التي عقدت تحت عنوان «التمكين الاقتصادي: تحويل التحدي إلى فرصة»، إنه «على الرغم من الظروف الاستثنائية لتفشي جائحة «كوفيد 19»، إلا أن دولة الإمارات استمرت في سياستها وبرامجها الداعمة لتمكين الشباب، في ظل وجود قيادة تؤمن بقيمة الشباب، وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل.

ولعل تعيين وزيرة دولة للشباب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، تعد خطوة جادة لضمان المشاركة الفاعلة للشباب في عملية صنع القرار».

وأضافت إن من أهم المبادرات التي قامت بها الإمارات لتمكين الشباب، قرارها بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، بحيث تم اختيار 33 شاباً وشابة في فبراير 2020 في عضوية تلك المجالس، وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.

وكذلك اعتماد حكومة دولة الإمارات في فبراير 2020 سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية، والتي تهدف إلى إشراك الموظفين من فئة الشباب الذين تقل فئتهم العمرية عن 35 عاماً ضمن الوفود المشاركة في المهمات الرسمية لتمثيل جهات عملهم خارج الدولة.

كما ارتفعت نسبة تمثيل الشباب في المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السابع عشر، حيث بلغت نسبة أعضاء المجلس تحت سن الـ 40 عاماً 25%، وهو رقم مرتفع بحسب المعايير البرلمانية الدولية.

وأشارت إلى أن «الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن أزمة «كوفيد 19» عزّز حاجتنا كبرلمانيين إلى تحويل تحديات التمكين الاقتصادي للشباب إلى فرص، فالبرلمانات قادرة من خلال أدواتها التشريعية والرقابية والسياسية أن تضمن مشاركة الشباب بشكل هادف في الاقتصاد واستشراف مستقبل عالم ما بعد «كوفيد 19».

وتقدمت بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية لتحويل تحديات التمكين الاقتصادي للشباب إلى فرص، وذلك من خلال العمل على: تعزيز البيئة التشريعية لضمان وصول الشباب بشكل أفضل إلى التمويل، من خلال استحداث أو تعديل الأطر القانونية والتنظيمية للحصول على التمويل والأدوات المالية المصممة خصيصاً لرواد الأعمال الشباب، مع مراعاة هذه التشريعات النوع الاجتماعي، مثل إزالة قيود التمويل الإضافية التي تواجهها رائدات الأعمال.

وكذلك تبني استجابات واسعة النطاق على مستوى سياسات سوق العمل وبرامج التوظيف، حيث إن إعطاء الأولوية لتوظيف الشباب وتعليمهم وتعظيم إنتاجية الشباب يجب أن تكون في مقدمة أولويات سياسات ما بعد «كوفيد 19»، وزيادة الميزانيات المخصصة لبرامج الدعم الاقتصادي للشباب، وتبني حزم اقتصادية لدعم التعافي الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الشبابية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات أكبر للقطاعات الحيوية الداعمة للشباب مثل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

كما أكدت أهمية تقييم وتقويم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإشراك وتمكين الشباب، وحث الحكومات على تحديثها بالتعاون مع أصحاب المصلحة من الشباب لتطبيق منظور الشباب في الاستجابة للأزمات وتدابير التعافي.

فضلاً عن أهمية تشكيل لجان وطنية لتحديد ملامح مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، خصوصاً على مستوى الحياة الاقتصادية، على أن تتضمن برامج ومشاريع توفر بيئة خصبة لتعزيز انخراط الشباب في تطوير الاستثمارات المحلية وريادة الأعمال.

طباعة Email