تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن زايد بمواصلة جهود حماية المخزون السمكي

«بيئة أبوظبي» تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الصيد المستدام

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بمواصلة الجهود لحماية المخزون السمكي، سجلت هيئة البيئة - أبوظبي تحسناً ملحوظاً في حالة المخزون السمكي خلال عام 2020 لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي، حيث كشفت النتائج عن زيادة ملحوظة في مؤشر الاستغلال المستدام، والذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد، حيث ارتفعت نسبة المؤشر من5.7 % في عام 2018 إلى 29.3% في عام 2019 حتى وصل إلى 57.1% في نهاية عام 2020.

كما كشفت النتائج عن تحسن متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة الذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لعدد 28 نوعاً من الأسماك الرئيسية مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل، حيث ارتفع المؤشر من 7.6 % في عام 2018 إلى 8.1% في عام 2019 حتى وصل إلى 25.6% في عام 2020.

يذكر أن هيئة البيئة – أبوظبي تقوم منذ 2001 بإجراء أبحاث لتقييم حالة المخزون السمكي وفقاً لاثنين من مؤشرات الاستدامة الرئيسية، أحداهما «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج» (الأسماك القادرة على التكاثر) الخاص بأنواع أسماك الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والثاني هو «مؤشر الصيد المستدام»، الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.

دراسات

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «كغيرها من دول العالم تتعرض المصايد السمكية في دولة الإمارات للاستنزاف نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وقد أظهرت الدراسات التي قامت بها الهيئة تعرّض قطاع صيد الأسماك في إمارة أبوظبي للعديد من الضغوط، حيث أدى الإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية إلى انخفاض مخزون العديد من الأنواع التجارية الرئيسية إلى مستويات غير مستدامة، مقارنة بالمعدلات العالمية».

وأضافت أنه ولمواجهة هذا التحدي اتخذت الهيئة إجراءات وتدابير إدارية حاسمة التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى تحسين المخزون السمكي وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للسيطرة على هذا الاستنزاف والحد منه.

وأشارت إلى أن الهيئة استعانت بخبير في مجال تقييم المخزون السمكي معتمد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد الأوروبي لتقييم بيانات الإنزال، وقد توافقت نتائج التقييم التي أجراها لبيانات الهيئة لمدة 15 سنة سابقة مع نتائج المؤشرات الحالية.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري: «تشير نتائج دراسة الأنواع الرئيسية إلى تحسن ملحوظ لحالة الأنواع الرئيسية الخاصة بمؤشر متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة، حيث زادت نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج لأسماك الكنعد من 17.3% في عام 2018 إلى 20.5% في عام 2020، في حين زادت نسبة أسماك الهامور من 7.1% في عام 2019 إلى 15.8% في عام 2020.

Email