العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    سهيل المزروعي: الإنجاز ثمرة دعم القيادة والتخطيط الاستباقي لوزارة الطاقة

    7 مرجعيات دولية تُصنف الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في 18 مؤشراً للطاقة 2020

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    حازت دولة الإمارات على مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً، وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالمياً في 18 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال عام 2020.

    وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن هذه الريادة إنجاز نوعي يضاف إلى سجل الإنجازات الطموحة لخمسين عاماً مقبلة من التميز، والتي تحققت بالرغم من الظروف الاستثنائية والطارئة التي صاحبت عام 2020 نتيجة جائحة كورونا التي يعانيها العالم أجمع، وهو التحدي الذي حولته الإمارات إلى فرصة كبيرة في مسيرة التنمية واستشراف المستقبل التي تشهدها.

    وأضاف: «تلك الإنجازات التي نعتز بها، والتي تدعم التوجهات المستقبلية وسلاسة العبور لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، هي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيد للتخطيط الاستباقي والاستشرافي لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي الذي اتبعته وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة (الاتحادية والمحلية) إلى جانب القطاع الخاص، الأمر الذي أثمر الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الرامية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، موضحاً أن الاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار أيضاً نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تهدف استراتيجية الأمن المائي إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%».

    وأكد المزروعي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وقد اتبعت الإمارات نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة، ورسم ملامح القطاع، ما أثمر عن مشروع محطة (براكة)، الذي يعتبر إنجازاً نوعياً لمسيرة الإمارات، خصوصاً في مجال التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، وغيرها من المشاريع التي تعنى بالطاقة المتجددة النظيفة.

    وأوضح أن الطاقة المتجددة ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري، مما وضعها في مصاف الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة.

    مرجعيات

    وتظهر البيانات - التي وثّقها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء - أن البنك الدولي أدرج دولة الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة التنافس العالمي في موضوع «الحصول على الكهرباء» ضمن تقريره الدوري الأخير عن سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.

    ومنح معهد «ليجاتم» دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً أيضاً في موضوعي نسبة حصول السكان على الكهرباء وسهولتها الإجرائية، ومثلها في موثوقية نظام الإمداد، فيما حلت بالمرتبة الـ 6 في إنتاج المياه والعاشرة في القدرة التصميمية لإنتاج الكهرباء.

    ومنح تقرير التنافسية 2020، لكلية أنسياد، دولة الإمارات المرتبة الـ 8 في إنتاج الكهرباء والعاشرة في قطاع الصرف الصحي. وأدرجت منظمة «حتمية التقدم الاجتماعي» في تقريرها الدوري الأخير، الدولة في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر الوصول السكاني للكهرباء، ومثلها في موضوع استخدام الوقود النظيف في الطهي.

    وهي المرتبة الريادية نفسها التي احتلتها الدولة لسنوات عدة في تقارير مؤسسة بيرتلمان ستيدفينج وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

    وتوثّق البيانات الإحصائية - التي رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء - مؤشرات التنافسية في قطاع الطاقة، كما أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بالوصول السكاني إلى الكهرباء.

    ومنح «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية»، المرتبة الأممية الأولى للإمارات في معدل كثافة استهلاك المياه، والسابعة في أسعار البنزين والرابعة في إجمالي إنتاج الطاقة المحلية نسبة إلى عدد السكان.

    ويمثل هذا التوافق بين المؤسسات الدولية المتخصصة في التنافسية، على إدراج دولة الإمارات في قائمة العشر الكبار في كفاءة قطاع الطاقة، إقراراً أممياً بكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدتها الإمارات مبكراً وعززتها بتنويع الموارد وتمتين البنية التحتية، مع ريادة في إنتاج الطاقة النظيفة.

    تميز

    اعتمد المشروع التاريخي للبرنامج الإماراتي النووي السلمي نهجاً تحفيزياً للتدريب وتكريم المبادرات التي تساعد في ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتطوير المصادر البديلة لتقليل آثار التغيير المناخي.

    يشار إلى أن توافق مؤشرات التنافسية الدولية في مجال الطاقة على عضوية الإمارات في نادي العشرة الكبار، وما تحقق أخيراً من تدشين إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، يشكلان توثيقاً لنجاح رؤية الإمارات 2021، وتأسيساً وثيقاً لرؤية 2071 في مستهل النصف الثاني من مئوية الدولة.

    طباعة Email