أدلة استدامة المباني والطرق صُممت بأرقى معايير القطاع الإنشائي
أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل لـ «البيان»، أن الوزارة تواصل جهودها وسعيها الحثيث نحو استدامة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ومواكبة تطلعات الدولة إلى دعم مؤشرات الاستدامة في تلك القطاعات، بشكل يكرس مكانة الإمارات بوصفها رائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات النوعية، ذات الارتباط الوثيق بالاستدامة بمختلف محاورها، ومنها أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية.
مستهدفات الاستدامة
وقال المنصوري: إن أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية، تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وهي دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق المستدامة والمباني المستدامة، والتي بدورها ستسهم في رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل ومواءمة الأصول لمعايير كفاءة الطاقة وكفاءة استهلاك المياه واستخدام مواد بناء مستدامة، فضلاً عن إدارة النفايات وتقليل التأثير السلبي للمشاريع على البيئة والمناخ.
وأكد أن الوزارة صممت الأدلة وفق أرقى معايير الاستدامة في القطاع الإنشائي والبنية التحتية ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة، ورفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية وزيادة عمرها الافتراضي لفترة أطول، موضحاً أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالمياً في تطوير قطاعي البنية التحتية والطرق، حيث حققت نتائج متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية في تلك القطاعات الحيوية التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، والرفاهية وجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز من تنافسية الدولة، وتدعم عبورها بسلاسة لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات النوعية وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071.
مبادئ توجيهية
ولفت المنصوري إلى أن أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية، تستهدف تنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق المستدامة والمباني المستدامة، وأنه تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات العالمية لتلائم متطلبات واحتياجات الإمارات، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة الأصول، وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وأنه حسب الأدلة يجب أن تتمتع المباني والطرق التي تم إنشاؤها بمعايير «كفاءة طاقة عالية - كفاءة استهلاك مياه عالي - مواد بناء مستدامة -إدارة النفايات - رفاهية وسعادة المستخدمين - تقليل التأثير السلبي على البيئة والمناخ».
تنمية
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في تحقيـق التنميـة العمرانيـة للدولـة، مـن خـلال مشـاريع البنيـة التحتيـة الاتحاديـة التـي أشرفت علــى تنفيذهــا، وشــملت بنــاء المساكن والمبــاني الحكوميــة، بالإضافــة إلى تطويــر شــبكة طــرق اتحادية تربــط جميــع مناطق الإمارات لتسـهيل تنقـل المواطنيـن والمقيميـن في الدولـة تماشياً مــع رؤية الإمارات 2021 والأجنــدة الوطنيــة ومئوية الإمارات 2071، بالإضافة إلى اقتراح وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات البنية التحتية والنقل.
وتطرق المنصوري إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة، يتطلب نهجاً واضحاً من أصحاب المصلحة، من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها المدن، بحيث يركز هذا النهج على وضع الحوكمة الصحيحة والاستراتيجية والبنية التحتية عبر تسخير قدرات الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع في جميع أنحاء الدولة والعالم.
