«شؤون التقنية» في المجلس الوطني تبدأ تقريرها عن تطوير الصناعة الوطنية

بدأت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، في إعداد تقريرها النهائي بشأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.

وأوضح يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع البدء في إعداد تقرير اللجنة بشأن الموضوع العام وصياغة التوصيات الواردة فيه بناء على مخرجات الحلقتين النقاشيتين اللتين نظمتهما اللجنة تحت عنوان «تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات»، بمشاركة عدد كبير من أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين والمهتمين والمتخصصين في قطاع الصناعة، بهدف الاطلاع على أهم التحديات التي تواجه تطوير الصناعة الوطنية، وتوفرها في الأسواق المحلية والعالمية، والوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وأفاد بأن اللجنة خلصت في تقريرها النهائي بشأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية إلى عدد من التوصيات التي تتعلق بالتشريعات، والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتشجيع الصادرات الإماراتية، والتوعية بأهمية القطاع الصناعي، وتوطين القطاع الصناعي، والصادرات ذات الأولوية الوطنية، من حيث إعطاء مزايا تفضيلية للمنتجات المحلية وبما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية ومنحها مزايا وحوافز لتمويلها، وطرح مبادرات وحوافز للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للحصول على دعم وتمويل للمشاريع والأبحاث الموجهة للقطاع الصناعي والابتكار، وتشجيع الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة المحلية.

من جهته قال محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة إن اللجنة أعدت في إطار مناقشتها للموضوع استبياناً إلكترونياً نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي بشأن «تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات»، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، للوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

مضيفاً أن اللجنة قامت كذلك بزيارة معرض الخليج للأغذية الذي أقيم مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك للتعرف على الممارسات التي تطبق في المعارض لدعم مختلف أفرع القطاع الاقتصادي، ومن أبرزها المستثمرون وأصحاب المشاريع، ومدى مساهمة المعارض في دعم خطط واستراتيجية الدولة لتطوير واستدامة الاقتصاد.

طباعة Email